وزير الري: وثيقة سد النهضة ملزمة للدول الثلاث بعد توقيع الرؤساء عليها

أكد دكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، سوف تكون ملزمة للدول الثلاث، بعد التوقيع عليها من الرؤساء، مشيرا الى أن "الوثيقة تنص على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري".
في الوقت نفسه، يعكف خبراء من رجال القانون والسياسة والأمن القومي والموارد المائية على دراسة وتقييم الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية والفنية لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل التوقيع عليها من رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأكد مغازي، أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مرجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاثة"، موضحا ان "بنود الاتفاق تضع نظاما للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل".
وشدد وزير الموارد المائية والري، على أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين المسارين الفني والسياسي للمفاوض المصري، لافتا الى أن المسار الفني يتعلق باختيار مكتب استشاري دولي لوضع الدراسات الفنية المتعلقة بالسد الإثيوبي، حيث تم تحديد مكتبين استشاريين سيتم اختيار أحدهما قبل نهاية الشهر الجاري.
أما المسار السياسي فيتعلق بآلية تشغيل السد وطريقة إدارته والتي حددتها الوثيقة، و سيتم التوقيع عليها قريباً، بعد مراجعتها من الدول الثلاث.
وقال مغازي، إن الاتفاق بين الدول الثلاث على المسار السياسي هو الضامن الفعلي للمسار الفني لإزالة التحفظات التي تخص كل جانب والتي تم وضعها في إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف.
و يرى الخبراء، أن الوثيقة تمثل خطوة جادة نحو تحويل التعاون الثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس بابا، إلى واقع عملي ملموس، وستؤدي علي المدى البعيد من خلال عدة إجراءات إلي إنشاء آلية للتعاون الفني بين الدول الثلاثة لتنمية موارد النيل الشرقي لصالح شعوبهم كبديل لمبادرة حوض النيل، والذي قامت مصر بتجميد نشاطها فيها بعد التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي وعدم التوصل لحلول توافقية حول الخلافات الحالية في اتفاقية عنتيبي.
ومن المنتظر بعد التوقيع على الوثيقة تكليف لجنة من الخبراء بالدول الثلاثة بوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة، وهيكلها الإداري والمؤسسي، ومصادر التمويل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه علاوة علي مسئوليتها الفنية فيما يتعلق بأية مشروعات تتعلق بالشأن المائي على مستوى النيل الأزرق.
يذكر أن، إثيوبيا تقوم حاليا ببناء سد النهضة على شاطئ نهر النيل الأزرق الذي ينبع من هضبة الحبشة ويمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه نهر النيل، وقد أعلنت إثيوبيا قبل ثلاثة أعوام وبدون التنسيق مع مصر مضاعفة الطاقة التخزينية لسد النهضة من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب، مما يلحق أضرارا بالغة في حصة دولتي المصب السودان ومصر من مياه النيل، وهو ما دفع مصر الى الاحتجاج والإعراب عن قلقها، وعقد سلسلة طويلة من المفاوضات الماراثونية الشاقة بين الدول الثلاث والاستعانة بمكتب استشاري دولي للتوصل الى حل توافق يسمح لإثيوبيا باستكمال المشروع لتوليد الكهرباء دون الحاق أي ضرر بحصص مصر والسودان المائية.