اجتماعات مكثفة بالرى والخارجية لمراجعة وثيقة "سد النهضة"

انطلقت سلسلة من الاجتماعات المكثفة فى القاهرة بين وزارات الخارجية والرى والتعاون الدولى والجهات المعنية بإدارة ملف المياه بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة لمراجعة وثيقة المبادئ المقرر توقيعها فى الخرطوم الاثنين القادم، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للجهات المعنية بملف النيل بمراجعة مشروع الاتفاق الذى سيتم توقيعه بين "مصر والسودان وأثيوبيا،" ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل، والإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت مصادر مطلعه أن ملامح الوثيقة تتضمن توافق الإرادة السياسية والشعبية فى الدول الثلاثة على بدأ فصل جديد للعلاقات ودعم التعاون الإقليمى، من أجل الشعب المصرى والإثيوبى والسودانى فيما يحقق المصلحة المتبادلة بعيداً عن التصعيد والخلاف، والالتزام بمبادئ العلاقات الدولية بين الدول القائمة على التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة.
كما تتضمن الوثيقة التزامات واضحة ومباشرة من الحكومة الإثيوبية حول آليات التعامل مع تشغيل سد النهضة وملئ بحيرة التخزين، والتى تم التوصل لها بعد مفاوضات صعبة ودقيقة بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، والاستعداد لتعويض القاهرة فى حال التسبب بأى ضرر من الأخطار المحتملة، على أن تلتزم مصر بالتعاون فى هذا الإطار، مع استمرار العمل فى إطار اللجنة الثلاثية الفنية المشكلة من الخبراء الوطنيين بالدول الثلاثة حتى بعد الانتهاء من عمل الدراسات الفنية لتقييم أثار السد، واستمرار الاطار السياسى للوصول إلى حلول توافيقية فى حالة وجود أى خلافات فنية.
من جانبة أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة إلا عقب مرجعتها والموافقة عليها من قبل مؤسسة الرئاسة فى مصر والسودان وأثيوبيا مؤكدًا اطمئنان مصر لبنود الاتفاق التى تضع نظام للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن القاهرة تسير فى مسارين، الأول فنى ويتعلق باختيار مكتب استشارى دولى لوضع الدراسات الفنية المتعلقة بالسد الأثيوبى، حيث تم تحديد مكتبين استشاريين سيتم اختيار أحدهما قبل نهاية الشهر الجارى.
أما المسار الثانى فهو سياسى يتعلق بآلية تشغيل السد وطريقة إدارته والتى حددتها الوثيقة والتى سيتم التوقيع عليها قريباً، بعد مراجعتها من الدول الثلاث، معتبراً أن الاتفاق بين الدول الثلاث على المسار السياسى هو الضامن الفعلى للمسار الفنى لإزالة التحفظات التى تخص كل جانب والتى تم وضعها فى إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف.
موضوعات متعلقة..
- وزير الرى: إعلان المكتب الاستشارى الفائز بدراسات سد النهضة خلال أيام
- وزير الرى: موقف مصر شديد الحساسية لأى مشروع يحجز المياه بدول المنبع