وزير الرى: وثيقة سد النهضة ملزمة للدول الثلاث بعد توقيع الرؤساء عليها

أكد دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى سوف تكون ملزمة للدول الثلاث، بعد التوقيع عليها من الرؤساء، مشيرا الى "الوثيقة تنص على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري الدولى المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، وهو مايوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري".
في الوقت نفسه يعكف خبراء من رجال القانون والسياسة والأمن القومى والموارد المائية على دراسة وتقييم الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية والفنية لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك قبيل التوقيع عليها من رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأكد مغازى أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مرجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاثة"، موضحا ان "بنود الاتفاق تضع نظاما للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل".
وشدد وزير الموارد المائية والرى على أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين المسارين الفنى والسياسى للمفاوض المصرى، لافتا الى أن المسار الفنى يتعلق باختيار مكتب استشارى دولى لوضع الدراسات الفنية المتعلقة بالسد الإثيوبى، حيث تم تحديد مكتبين استشاريين سيتم اختيار أحدهما قبل نهاية الشهر الجارى. أما المسار السياسى فيتعلق بآلية تشغيل السد وطريقة إدارته والتى حددتها الوثيقة والتى سيتم التوقيع عليها قريباً، بعد مراجعتها من الدول الثلاث.
وقال مغازى إن الاتفاق بين الدول الثلاث على المسار السياسى هو الضامن الفعلى للمسار الفنى لإزالة التحفظات التى تخص كل جانب والتى تم وضعها فى إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف.
إلى ذلك يرى الخبراء أن الوثيقة تمثل خطوة جادة نحو تحويل التعاون الثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس بابا، إلى واقع عملي ملموس، وستؤدي علي المدى البعيد من خلال عدة إجراءات إلي إنشاء آلية للتعاون الفني بين الدول الثلاثة لتنمية موارد النيل الشرقي لصالح شعوبهم كبديل لمبادرة حوض النيل، والذي قامت مصر بتجميد نشاطها فيها بعد التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي وعدم التوصل لحلول توافقية حول الخلافات الحالية في اتفاقية عنتيبي.
ومن المنتظر بعد التوقيع على الوثيقة تكليف لجنة من الخبراء بالدول الثلاثة بوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة، وهيكلها الإداري والمؤسسي، ومصادر التمويل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه علاوة علي مسئوليتها الفنية فيما يتعلق بأية مشروعات تتعلق بالشأن المائي على مستوى النيل الأزرق.
يذكر أن إثيوبيا تقوم حاليا ببناء سد النهضة على شاطئ نهر النيل الأزرق الذي ينبع من هضبة الحبشة ويمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه نهر النيل، وقد أعلنت إثيوبيا قبل ثلاثة أعوام وبدون التنسيق مع مصر مضاعفة الطاقة التخزينية لسد النهضة من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب، مما يلحق أضرارا بالغة في حصة دولتى المصب السودان ومصر من مياه النيل، وهو ما دفع مصر الى الاحتجاج والإعراب عن قلقها، وعقد سلسلة طويلة من المفاوضات الماراثونية الشاقة بين الدول الثلاث والاستعانة بمكتب استشارى دولى للتوصل الى حل توافقى يسمح لإثيوبيا باستكمال المشروع لتوليد الكهرباء دون الحاق أى ضرر بحصص مصر والسودان المائية.