وزير الري: وثيقة سد النهضة ملزمة للدول الثلاث

بعد توقيع الرؤساء عليها

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، إن وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التي وقعت عليها مصر وإثيوبيا والسودان، ستكون ملزمة للدول الثلاث بعد التوقيع عليها من الرؤساء.
وأوضح مغازي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الوثيقة تنص على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري".
ويعكف خبراء من رجال القانون والسياسة والأمن القومى والموارد المائية على دراسة وتقييم الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية والفنية لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بناء على توجيهات السيسي، قبيل التوقيع عليها من رؤساء الدول الثلاث خلال الأيام المقبلة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأكد مغازي أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مرجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث"، موضحا أن "بنود الاتفاق تضع نظاما للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل".
وشدد وزير الري على أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين المسارين الفني والسياسي للمفاوض المصري، لافتا الى أن المسار الفني يتعلق باختيار مكتب استشاري دولي لوضع الدراسات الفنية المتعلقة بالسد الإثيوبي، حيث تم تحديد مكتبين استشاريين سيتم اختيار أحدهما قبل نهاية الشهر الجاري، أما المسار السياسى فيتعلق بآلية تشغيل السد وطريقة إدارته والتى حددتها الوثيقة.
وقال مغازى إن الاتفاق بين الدول الثلاث على المسار السياسي هو الضامن الفعلي للمسار الفني لإزالة التحفظات التى تخص كل جانب والتى تم وضعها فى إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف.
وتقوم إثيوبيا حاليا ببناء سد النهضة على شاطئ نهر النيل الأزرق الذي ينبع من هضبة الحبشة ويمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من المياه، وأعلنت إثيوبيا قبل ثلاثة أعوام مضاعفة الطاقة التخزينية لسد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، ما دفع مصر إلى الاحتجاج والإعراب عن قلقها.