أكد دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى سوف تكون ملزمة للدول الثلاث، بعد التوقيع عليها من الرؤساء، مشيرا الى الوثيقة تنص على «أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري الدولى المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، وهو مايوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري». في الوقت نفسه يعكف خبراء من رجال القانون والسياسة والأمن القومى والموارد المائية على دراسة وتقييم الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية والفنية لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك قبيل التوقيع عليها من رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأكد مغازى أنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مرجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاثة»، موضحا ان «بنود الاتفاق تضع نظاما للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل». وشدد وزير الموارد المائية والرى على أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين المسارين الفنى والسياسى للمفاوض المصرى، لافتا الى أن المسار الفنى يتعلق باختيار مكتب استشارى دولى لوضع الدراسات الفنية المتعلقة بالسد الإثيوبى، حيث تم تحديد مكتبين استشاريين سيتم اختيار أحدهما قبل نهاية الشهر الجارى. أما المسار السياسى فيتعلق بآلية تشغيل السد وطريقة إدارته والتى حددتها الوثيقة والتى سيتم التوقيع عليها قريباً، بعد مراجعتها من الدول الثلاث. وقال مغازى إن الاتفاق بين الدول الثلاث على المسار السياسى هو الضامن الفعلى للمسار الفنى لإزالة التحفظات التى تخص كل جانب والتى تم وضعها فى إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف.