قانون الانتخابات «الأزمة» إلى عوار جديد

بدأت جولة جديدة من التخبط والغموض تسيطر علي مستقبل البرلمان المقبل، بعد تجاهل مقترحات القوي السياسة حول قانون الانتخابات الجديد، بعد الحكم ببطلان القانون السابق، مرورا بتشكيل لجنة جديدة، بعيدا عن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، السبب الأول فيما نعيشه الآن بعد بطلان قانون تقسيم الدوائر الذي أصدره، فضلا عن أن نظام الانتخابات المقبلة يعتبر الأسوأ سياسيا في تاريخ البرلمانات المصرية.
من جانبه، طالب حسام الخولي، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد، بضرورة تشكيل لجنة تضم القوي السياسية وأساتذة قانون وأعضاء من الحكومة لتعدل قانون الانتخابات الذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا، مستنكرا تولى «الهنيدى» مهمة تعديل القانون مرة أخرى.
وفى نفس السياق، أكد مجدي حمدان، القيادي بحزب المصريين الأحرار، على ضرورة تعديل القانون وطرحه في حوار مجتمعي قبل إصداره؛ حتي لا يشوبه عوار دستورى، ونعود مرة أخري للمربع "صفر"، لافتا إلى أن الحزب لديه بعض المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وسيتم عرضها علي اللجنة المسئولة عن إعداد قانون تقسيم الدوائر، تتمثل في زيادة عدد المقاعد الفردي إلي 480 مقعدا.
وأوضح المهندس شريف حمودة، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب تقدم بمقترح إلي الحكومة حول قانون الانتخابات، سواء الفردي أو القائمة، مشيرا إلى أن هناك لجنة قانونية داخل الحزب عملت علي وضع تصور دستوري يعالج الأخطاء والعوار الذي شاب القانون السابق وانتهي ببطلانه.
وأضاف "حمودة" أن البرلمان المقبل له طبيعة خاصة في ظل ما يحدث بالدولة سواء من غياب للسلطة التشريعية، لافتا إلي أن المشهد السياسي يتطلب وجود مجلس النواب ورفض أي محاولة لتأجيله.