نافعة ل«البديل»: المشهد السياسي مرتبك.. والدولة بلا رؤية محددة

المشهد السياسي مرتبك.. والدولة بلا رؤية
التجاوزات الأمنية وغياب السياسة وضعف الأحزاب أكبر التحديات
عودة "الوطني" ناقوس خطر.. والمواطن يرفض تحويل "30 يونيو" لثورة مضادة
الحكومة خاصمت الشباب.. وتجاهلهم يؤدي لعزوفهم عن المشاركة
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها نهاية الشهر المقبل، تتعقد الأزمة السياسية والتي بدأت بإعلان بعض الأحزاب انسحابها من الانتخابات التي يعول عليها الشعب والحكومة في الخروج من الأزمات التي نمر بها، وفي حواره ل"البديل" يتحدث الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أسباب الأزمة، كما يطلعنا على رؤيته للبرلمان القادم، ويؤكد أن المواطن لن يستسلم بسهولة لمحاولات تسلل رجال النظام القديم إلى البرلمان بعد ثورتين، كما يؤكد على دور الشباب وضرورة استيعاب الدولة لطاقاتهم واحتواء غضبهم.
وإلي نص الحوار..
-كيف ترى المشهد السياسي قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية؟
للأسف المشهد السياسي مرتبك، وهناك تخبط بين القوي السياسية والحكومة بسبب التعديلات التي أدخلت علي خارطة الطريق والتي لم تكن في صالح الحياة السياسية ونتج عنها ما نحن فيه الآن، حيث كان المقرر تعديل الدستور وبعده انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وبسبب إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية تكرر نفس الخطأ الذي وقعنا فيها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بوجود رئيس بلا برلمان نتج عنه رئيس يمتلك كل الصلاحيات كما هو الحال اليوم، والخطأ الثاني هو عدم تفعيل المصالحة الوطنية التي أعلن عنها الفريق السيسي، حين كان وزيرا للدفاع وتم تشكيل وزارة للعدالة الانتقالية ولكن كانت بلا فائدة، ولم تحدث مصالحة وطنية، وفسر هذا بسبب العنف الذي لجأت إليه جماعة الإخوان، وتمت إقالة حكومة الببلاوي، وخرج كل الوزراء السياسيين، وأصبحت الدولة تدار بواسطة حكومة تكنوقراط تعمل بلا رؤية محددة، وتدير الأمور بطريقة رد الفعل وليس الفعل.
-ما تقيمك لأداء الدولة في الفترة الحالية؟
غياب الرؤية وعدم وجود خريطة واضحة أكثر ما يفعله النظام الحالي، ووجود رئيس للدولة من المؤسسة العسكرية سلاح ذو حدين، لأن أي رئيس لابد له من ظهير سياسي، وغياب الظهير حتي الآن هو أحد أسباب تأخير انتخابات البرلمان حتي وقتنا هذا، بالإضافة إلي الصراع الذي يجري بين الدولة العميقة وشبكة المنتفعين وأجهزة الأمن والأجهزة المخابراتية.
فالمشير السيسي، كانت له شعبية حينما اتخذ القرار وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولكن هذه الشعبية انخفضت نتيجة المشاكل التي يعاني منها المواطن حتي الآن ولم يشعر بأي تغيير خصوصا في الملف الأمني، وليس من الضروري أن يكون الرجل الذي عزل الإخوان هو الأجدر بحكم الدولة بعدهم، فالانتخابات الرئاسية الماضية كانت أقرب إلى استفتاء علي شخصية السيسي، وليست انتخابات رئاسية حقيقية.
-بماذا تفسر غياب الشباب عن المشاركة في المشهد السياسي؟
عدد الشباب في مصر كبير ومن الصعب تصنيفهم كقطاع واحد، ولكن بشكل عام كم الحوادث التي وقعت خلال السنوات الأخيرة أنتجت حالة عداء بين الدولة والشباب، فهناك المئات منهم بين قتيل وسجين ومصاب، وهذا كان أحد أسباب عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولكن أيضا غياب الرؤية المحددة للشباب هي أحد المشاكل التي يعانون منها، لذلك عليهم تحديد أهداف معينة والعمل علي تحقيقها، ولابد أن يتحلوا بالنفس الطويل الذي يمكنهم من تحقيق أهدافهم، في إطار المطالب التي خرجوا من أجلها في ثورتين، وعلى الدولة عدم إغفال حالة الخصام الموجودة بينها وبين الشباب بمختلف توجهاتهم السياسية.
-هل هناك فصيل سياسي قادر علي الحصول علي الأغلبية في البرلمان القادم؟
لا يوجد حزب أو كيان سياسي قادر علي الحصول علي الأغلبية لأن كل الأحزاب ضعفية، وبدلا من أن تعمل الدولة علي تقويتها نلحظ أن هناك محاولات لإضعافها أكثر مما هي عليه، والبرلمان القادم سيكون هزيلا، وأشبه بكونه برلمانا لمرحلة انتقالية جديدة وهذا أكثر ما يقلقني، والوضع يزداد سوءا بعد التجاوزات التي تحدث من جانب الجهات الأمنية، فضلا عن أن قانون الانتخابات السيئ الذي أصدرته الدولة سيكون عقبة في طريق القوي السياسية.
كما أن عودة رموز الحزب الوطني المنحل هو ناقوس خطر، فالمواطن لن يقبل بالعودة إلي ما قبل ثورة يناير باختيار أعضاء الحزب الوطني الذين خرج أغلبهم من السجون وأعلنوا عن ترشحهم للانتخابات، ويحاولون تحويل ثورة 30 يونيو من ثورة تصحيح مسار إلي ثورة مضادة علي ثورة 25 يناير، ولن يرضي المواطن بوجود "شبكة مصالح" كتلك التي تحاول أن تتصدر المشهد الآن، وإذا كانت جماعة الإخوان قد سرقت ثورة يناير فإن الحزب الوطني يسرق ثورة 30 يونيو.
-هل ضعف البرلمان القادم سيؤدي لغضب شعبي؟
هذا المشهد المرتبك المتخبط سيؤدي في نهاية المطاف إلى غضب شعبي غير معروف مداه، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه الرئيس الأسبق مبارك حين تجاهل مطالب الشعب في بداية ثورة يناير، فالمواطن لن يرضي بالعودة إلي النظام القديم بعد ثورتين قام بهما وكلفتاه مئات الشهداء وآلاف المصابين، والموقف سيتحدد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو كاشف للنظام الحالي الذي ستصعب إزالته نظرا لدعم القوات المسلحة له بجانب دعم شبكة اقتصادية قوية تمتلك القدرة علي دعمه ماديا من أجل الحفاظ علي مصالحها الخاصة،ولكن هذا لن يكفي فنفس هذه الجهات كانت تدعم مبارك قبل ثورة يناير ولم ينفعه دعمها له حين ثار عليه الشعب.
والشارع السياسي الآن موزع على 3 جبهات، الأولي هي شبكة المنتفعين والذين يمتلكون القوة الاقتصادية وتحميهم الجهات الأمنية، والجبهة الثانية هي جماعة الإخوان المسلمين وهي في صدام الآن مع الدولة، والجبهة الثالثة وهي الأكبر والأقوى هي بعض الأحزاب المستقلة والمواطن الذي ليس له أي انتماء سياسي أو مصلحة شخصية.
-كيف تري الأحزاب التي أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات؟ وهل يؤثر ذلك على تشكيل البرلمان؟
الأحزاب التي أعلنت عدم المشاركة أو المقاطعة نوعان رئيسيان، الأول: الأحزاب المنتمية إلى جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها, وتعود مقاطعتها للانتخابات إلى سبب مبدئي يتعلق بعدم الاعتراف بشرعية النظام القائم، الذي وصل إلى السلطة من وجهة نظرها عبر انقلاب عسكري وليس عبر صناديق الاقتراع, وهي تخشى أن تؤدي مشاركتها إلى اعتراف ضمني بهذا النظام، ومع ذلك فلا يوجد ما يحول دون أن ترشح عناصر تنتمي إليها في الدوائر الفردية، والنوع الثاني: أحزاب شاركت في ثورتي يناير ويونيو, لكنها ترى أن النظام القائم حاليا انحرف عن المسار ويمارس أشكالا عديدة من القمع والتضييق على الحريات, وبالتالي لن يكون راغبا في أو قادرا على إدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
وربما يكون هناك نوع ثالث تمثله الأحزاب الصغيرة التي قررت المقاطعة لأنها لا تملك من الموارد أو الإمكانيات المادية والبشرية ما يؤهلها لضمان نسبة معقولة من المقاعد, وبالتالي فهي تقاطع خوفا من الانكشاف والفضيحة.
أما من حيث التأثير المحتمل لهذه المقاطعة, فأظن أن الوقت ما يزال مبكرا لتحديده, وربما يتعين الانتظار حتى إغلاق باب الترشيح لنعرف بالضبط حجم وطبيعة القوى التي ستقاطع، لكن قد نستطيع أن نقول من الآن إن كل الشواهد تشير إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لن تكون كبيرة, والأرجح أن تكون أقل من نسبة المشاركة في كل الانتخابات أو الاستفتاءات السابقة.
-هل ترى أن الضربة التي قام بها الجيش ضد مسعكرات داعش في ليبيا كافية أم سيتطلب الأمر ضربات جديدة؟
الضربة التي قام بها الجيش كانت ضرورية جدا من الناحية السياسية، ولو لم يقم بها لاعتبر متقاعسا أو عاجزا عن القصاص لدماء المصريين, وربما حاول البعض استغلال وتوظيف ذلك لتأجيج الفتنة الطائفية, بمحاولة إظهار هذا الإحجام وكأنه ناجم عن عدم اهتمام بمشاعر المسيحيين, أو لخلق فجوة بين الجيش والشعب، ومحاولة الانتقاص من قدر الجيش في أعين الشعب المصري ككل، يضاف إلى ذلك أن التردد والعجز قد يفسر من جانب التنظيمات الإرهابية على أنه نوع من الضعف, مما قد يغريها بالتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية.
أما من الناحية العسكرية، فمن الصعب جدا تحديد تأثيرها الميداني على الأرض, ولن يكون لها تأثير يذكر إلا إذا كانت بداية لسلسلة من الضربات, وهو ما قد ينطوي على بعض المخاطر، وفي جميع الأحوال لن تؤدي الضربات الجوية وحدها, حتى لو تعددت واستمرت لفترة من الوقت إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في ليبيا أو حتى إضعافها، ولأنه يتعين القضاء عليها نهائيا يجب أن يتم ذلك من خلال حكومة ليبية تتوافر لديها الإرادة السياسية والوسائل المادية, وهو الحل الذي يتعين على القيادة السياسية في مصر أن تتشاور حوله مع القوى الإقليمية, خاصة دول الجوار, ومع الجامعة العربية ومع مجلس الأمن. تشكيل حكومة مركزية ليبية من القوى الراغبة في مكافحة الإرهاب هو الحل، لكن كيف؟ هذه قصة أخرى
-وهل هذه الضربة ستكون رادعة لداعش؟
الضربة كما أشرت لن تكون رادعة لداعش, خصوصا إذا كانت مجرد ضربة واحدة انتقامية، فداعش ليست من النوع الذي يرتدع, وبالتالي لا بد من إلحاق الهزيمة الكاملة بها واستئصالها نهائيا، وهذه معركة طويلة ستستمر لسنوات، لكن نقطة البدء الصحيحة تتمثل في ضرورة تهيئة الأجواء المحلية في ليبيا, والإقليمية والدولية لتشكيل حكومة ليبية قوية تتعهد أمام الجميع بمكافحة الإرهاب ويتعاون معها المجتمع الدولي ودول الجوار.
-وما هو مصير المصريين الموجودين في ليبيا بعد هذه الضربة وهذا الحادث؟
يتعين التحسب لكل الاحتمالات، ومن ثم نكون جاهزين بالخطط اللازمة لترحيل كل المصريين من ليبيا إذا اقتضت الضرورة، وقرار الحكومة بمنع السفر إلى ليبيا قرار حكيم، ولكن يجب أن يكون هناك تشاور دائم ومستمر مع كل القوى التي تستطيع أن تساعد في حماية المصريين وتأمينهم سواء في حالة البقاء أو في حال إبداء رغبتهم الجماعية بالعودة إلى أرض الوطن، وأظن أنه آن الأوان لكي يجهز الشعب المصري نفسه لفترة صعبة وحرجة تتطلب تضحيات كبيرة إذا أراد العيش بكرامة.