خطاب الرئيس في الأزهر.. الإصلاح الديني أم الإصلاح الاجتماعي؟

قدم الرئيس السيسي خطابًا في الأزهر بتاريخ 1/1/2015 بدا للبعض واعدًا بآمال الإصلاح الديني المبتغى في مصر والعالم العربي، تلك الآمال التي تعلقت بهدف الخلاص من الإسلام السياسي، أو سلطة الفقهاء على العقول، أو الرقابة الدينية، أو تناقض الصورة الحالية من الإسلام مع قيم الحداثة ومبادئها.. إلخ.
والحقيقة أن هذا الوعد المتضمَّن في الخطاب لم يتجاوز مرحلة التضمين حتى الآن، والأهم أن المتحمسين لهذا الوعد إنما تحمسوا له هكذا مجملاً غير مبين، وعامًا غير محدد، ومطلقًا غير مخصَّص، ولم يتساءلوا عن كنه هذا الإصلاح الذي يرومون، ولا عن كيفية تطبيقه، ولا الجهة المنوط بها هذا التطبيق.
والإصلاح الديني الحقيقي يجب أن يقطع الطريق على الانتكاس والعود إلى المنظومة الفكرية والمؤسسية التي يستهدف نقضها. لا يمكن أن يقوم الأزهر نفسه بإصلاح ديني باعتباره سلطة، تعيد النظر في بعض المسائل، وتغير في وضعها، ثم تعيد تقديمها وجبة جاهزة إلى متلقيها من المسلمين. بل يجب على الأزهر إذا أراد إصلاحًا حقيقيًا أن يتخلى بنفسه عن دوره الرقابي والسلطوي. يجب أن يعيد علماء الدين النظر في مواقعهم لا في آرائهم، وإلا أمكن مرة أخرى تغيير آرائهم مع الاحتفاظ بمواقعهم لإعادة السيطرة بالمنظومة النظرية القديمة نفسها على الجمهور. السلطة لا تتقيد ولا تتحدد بإصدارها لقوانين باعتبارها سلطة، بل بالنظر في وضعها هي نفسها كسلطة بما هي سلطة، وتخليها الكلي أو الجزئي، الثوري أو التدريجي، عن موقعها.
ولكن هل يكفي تخلي الأزهر عن سلطانه لتحقيق إصلاح ديني؟ وما أهداف هذا الإصلاح؟ أية قيم ينبني عليها؟ وأية أنساق يريد الاتساق معها؟
لا يمكن حل سؤال القيمة في التشريع غير بالرجوع إلى أعم تلك القيم وأكثرها انتشارها في المجتمع والإنسانية، ويمكن في هذا الصدد الدعوة إلى تشكيل لجنة لوضع وثيقة (حقوق الإنسان العالمية المصرية)، وهي عالمية بما هي عامة إنسانية قابلة للعولمة دون طائفية، وهي مصرية بالإشارة إلى مصدرها، وهناك بالفعل مصادر يمكن نقدها وتطويرها، مثل إعلان الأمم المتحدة 1948، وإعلان القاهرة 1990، والميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994، وإعلان الدار البيضاء 1999، وإعلان روما حول حقوق الإنسان في الإسلام 2000، وإعلان بيروت 2003، وغيرها. ويجب أن تنص هذه الوثيقة على مفهوم واضح للحق الإنساني، باعتباره طبيعيًا، أي غير مُعطًى من سلطة اجتماعية أو ميتافيزيقية، حتى يحدث فيه التساوي المبدئي بين الناس، ولا يمكن سلبه اعتمادًا على هذه السلطة، وأن تكون هذه الحقوق أعلى من عمل الأزهر ومن الدستور. وأن تنص هذه الحقوق على حق أدنى من الدخل المادي، ومن التعليم، وحرية الرأي والتعبير والممارسة في حدود عدم الإضرار بالغير.
وثاني هذه الإجراءات هو مبدأ المواطنة، بوصفه مبدأ دستوريًا راسخًا يساوي بين المواطنين على اختلاف دياناتهم، وليس فقط الإسلام والمسيحية، وعلى اختلاف مواقفهم من العقائد، وليس فقط الإيمان، أو التدين.
ثالث هذه الإجراءات: حزمة من الإجراءات تضمن إعادة بناء وتطوير المنظمات المدنية الحقوقية والثقافية، لإعادة تأسيس وتطوير المجتمع المدني، الذي لا يمكن لإصلاح ديني أن يتحقق إلا به، وإلا ما وجد الجمهور سوى السلطة الدينية ليعتمد عليها.
رابع الإجراءات: تطوير التعليم الأساسي والعالي، بفرض التعليم الأساسي إجباريًا، أو على الأقل الابتدائي منه، وتطوير المناهج نفسها لتخدم غرض تكوين العقلية النقدية، وتطوير نظام الالتحاق بالكليات، ورفع ميزانية البحث العلمي، وتوجيه جهد وتمويل أكبر للبعثات العلمية للخارج، مع توفير مناصب وتمويل أكبر لمن يحصل على شهادة من الخارج لإعادة توطين الباحث المغترب وحثه على الرجوع والعمل في وطنه. ولا يمكن لإصلاح ديني أن يحدث إلا مع تطوير التعليم؛ وإلا عاد العقل للاعتماد على سلطة رجل الدين حين يفتقد منهج التفكير الذاتي الواقعي في حل مشكلاته، ويميل للخرافة، والتصديق في إلهام بعض البشر بالحلول دون الآخرين، والاعتقاد في تحريم النظر العقلي في بعض الأمور.
خامس الإجراءات: تحسين المستوى الاقتصادي للطبقات الفقيرة بوسائل بديلة عن التقشف ورفع الدعم؛ فرفع الدعم سيزيد من فقر الفقير، وسيفقر المتوسط، بينما لن يتأثر الغني إلا نادرًا. لا يمكن أن يحدث في مجتمع ما إصلاح ديني حقيقي إلا حين يستقل المواطن ماديًا، ويعيش حياة كريمة، ولا يستغله ماديًا اتجاه ديني أو سياسي.
سادس الإجراءات: بناء دولة القانون، وليس القوة، بتشريع هيئات وقوانين للرقابة على أعمال المسئولين حتى في أكثر الأجهزة حساسية، من أجل رفع الأداء، ودفع الظلم. ولا يمكن لإصلاح ديني أن يتحقق دون سيادة القانون، وتعد سيادة القانون أهم المناحي الإجرائية هذا الإصلاح.
وختامًا وإجمالاً ينبني الإصلاح الديني على ثلاثة مقومات رئيسية: تفكيك السلطة الدينية بما هي سلطة، حقوق الإنسان الطبيعية، النهضة الاجتماعية المدنية المتزامنة في كل خطوة مع الإجراءين السابقين؛ لأن الدين لا ينفصل عن المجتمع.