مناجم الحديد والصلب ب"الواحات".. ثروات مهددة بالانقراض

تصوير عمرو النجار:
رئيس القطاع: نحول التراب إلى خامات للتصنيع.. وكراكات السد العالي تعمل بالمنجم
تفريغ قطاع الصناعات التعدينية من كوادره متعمد.. والتعينات متوقفة منذ 25 عامًا
أحد المهندسين: الشركة كانت شابًّا يقف على قدميه والآن تعاني "الشيخوخة"
في محاولة للوصول لأحد أهم الاماكن التي تزخر ثروات مصر المعدنية وخام الحديد والصلب، قطعنا مسافة تتجاوز 400 كيلو متر من القاهرة وصولًا للواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة،… هنا منجم الحديد والصلب بالواحات البحرية ويطلق عليه "الجديدة".
تعاندك الرياح السافية المحملة بالغبار، وأنت تحاول فتح باب السيارة القديمة روسية الصنع، الخاصة بأحد المهندسين بالموقع، وتغوص قدماك فوق هذه الرمال الغالية فهي ليست عادية، وإنما "أكاسيد حديد هيماتيد"، ليتلون حذاؤك وملابسك بلونها، وسرعان ما تشعر بحرقة عينيك وجلدك من تطاير الأتربة عليهم، وتظل رائحتها تلازمك حتى بعد خروجك وهي تشبه رائحة الصدأ فتظل عالقة في أنفك وملابسك..
يورد قطاع المناجم والمحاجر التابع لشركة الحديد والصلب الخامات الأساسية للمصانع (خام الحديد والحجر الجيري والدولوميت) بمواصفات وكميات مخططة بعد القيام بعمليات التعدين ثم عمليات التكسير والتجهيز والتجنيس، ويتم نقل الخامات إلى مصنع الشركة بعربات السكك الحديدية التي تصل المنجم بمقر الشركة بالتبين بحلوان.
تشمل القطاعات الإنتاجية مناجم الواحات البحرية، التي تقع في الصحراء الغربية على بعد 380 كيلو مترًا جنوب غرب القاهرة، وتشمل مناطق الجديدة وغرابي وناصر والحاربة، ويتم حاليًا استخدام منطقة "الجديدة" التي تقع على سطح الهضبة الجيرية المطلة على منخفض الواحات البحرية، على مسافة 17 كم من الحافة الشمالية الشرقية لهذا المنخفض، وتبلغ مساحة موقع الخام حوالي 6.5 كم2.
يبلغ الإنتاج السنوي حوالي 3.3 مليون طن من خام الحديد الرسوبي والاحتياطي حوالي 200 مليون طن، ويتم نقل الخام إلى المصانع بواسطة خط سكك حديد يصل إلى الشركة بمنطقة التبين بحلوان، مخصص للشركة بمعدل يصل إلى 8000 طن يومي تقريبًا، بالمنجم الآن 394 عاملًا فقط، بعد أن كان يعمل به من عشر سنوات أكثر من 1700 عامل.
الوضع قديمًا
يصف مصطفى عبد الحميد محمد، رئيس قطاع الاتصالات ويعمل بالشركة منذ 1981 وضع الشركة من عشر سنوات، حيث كان مستقرًّا وإنتاجه كبيرًا ومتميزًا ولم تشهد الشركة أزمات في الوقود والسولار، كأنها "شاب يقف على قدمه" وبدأت في النزول لتصبح مصابة ب"الشيخوخة" فتراجع دور الشركة بشكل تدريجي، وأصبحت تعاني الآن من أزمة سولار وهو عصب الإنتاج الذي توقف لفترة طويلة، وكذلك خروج قيادات المنجم للتقاعد، وأعداد العاملين في تراجع مستمر مع عدم وجود تعيينات بالشركة لإحلال وتجديد الخبرات.
وعن الوضع المعيشي بالواحات البحرية فقال: إنه مجتمع منغلق على نفسه، به مدارس للأبناء العاملين ونادٍ اجتماعي خاص بهم، لكن الوضع أيضًا كان منتعشًا في السابق، وبدأ في التراجع لقلة المياه والإنتاج، فيتذكر وجود مزارع للأرانب والدواجن وغيرها من المميزات التي كان يحصل عليها العاملون بالمناجم، وما زالت الشركة تحافظ على الوجبة الغذائية مع اختلاف مكونتها.
وبشأن الرعاية الطبية أكد عدم وجود تخصصات طبية، فلا طبيب أسنان ولا أطباء نساء وأطفال لأسر العاملين، فمن يريد هذه التخصصات عليه الذهاب لمدينة الواحات نفسها، التي تبعد عن المنطقة السكنية الخاصة بالعمال حوالي 40 كيلو مترًا.
كفاح التنقيب
من داخل المنجم، قال المهندس منصور شرف، رئيس قطاع المناجم بالواحات البحرية: إنهم منذ 30 عامًا يعيشون حالة من الكفاح والجهاد داخل المنجم، في سبيل البحث عن ثروات مصر التعدينية وفي سبيل تنميتها، موضحًا أن هناك أربعة مناجم حديد من حيث القدم، مناجم عرابي وناصر والحارة، الرابع والأحدث اكتشافًا منجم "الجديدة" الموجودين به الآن والذي اكتشف عام 1961 بمحض الصدفة.
كان بداية ظهور خام الحديد في مصر من عام 1903 في الوحات البحرية، من خلال الهيئة البريطانية للمساحة الجيولوجية، وتوالت الأبحاث إلى أن وصلنا إلى نفس حالة الأربعة المناجم.
ويعد هذا المنجم، الذي تعتمد عليه مصانع الحديد والصلب في الإنتاج، المورد الرئيس للخامات في المصانع، كما بدأت شركة الحديد والصلب في اعتمادها على خامات مناجم أسوان في الخمسينات حتى تبين أن المناجم الجديدة في الواحات هي الأفضل، من حيث الجودة واقتصاديًّا، وبدأ العمل بمناجم الواحات البحرية منذ عام 1973 إلى وقتنا هذا ويعد المورد الرئيس للخامات.
خامات ثانوية
وعن الخامات الثانوية التي تستخرج من الجبل بخلاف خام الحديد، يقول المهندس "منصور": إنها تعتبر الأقل جودة، غير صالحة لشركة الحديد والصلب، وبدأت شركات أخرى تستفيد منها مثل "الأسمنت" وتعتبر هذه المناجم مصدرًا لتغذية 90% من شركات مصر بخامات الحديد غير لازمة لشركة الحديد والصلب، وكذلك يستخرجون موادًّا أخرى مثل "البرايت" ويتم بيعه لشركات البترول، وخامات "الطفلة الخضراء" التي يتم استخلاصها وتستفيد منها شركات السيراميك في مصر.
كراكة السد العالي
ويتم العمل بالمنجم عن طريق ما يسمى "الكراكات" التي تحمل الخامات من الأرض، وهي قديمة وبالنظر إليها تجدها ملونة بلون الأرض، والمفاجأة وفقًا لما قال المهندس منصور أنها تعمل منذ الستينيات واستخدمت من قبل في أعمال السد العالي!
تلك الكراكات تعمل بعد عملية التفجير، ويتم إرسالها لما يسمى "الكسارة" التي تطحن الخام، ثم يتم شحنه عن طريق عربات نقل السكة الحديد الخاصة بالشركة لموقعها بالتبين حلوان.
وعن الصعوبات التي تواجه الشركة كما يقول رئيس القطاع: إن صناعة الصلب في العالم صناعة استراتيجية تقاس بتقدمها الدول، وكل القطاعات تحتاج للصلب مثل الكباري وصناعة السيارات، وكذلك القوات المسلحة، فعلى الدولة أن تقف بكل قوتها بجانب صناعة الصلب.
ضخ استثمارات
أكد المهندس "منصور" أن الشركة تحتاج لضخ استثمارات، وتحديث وتطوير للمعدات فالكراكات تستخدم منذ الستينيات، بالإضافة لعدم وجود أي عمليات للتطوير، وبالتالي يتم صرف مبالغ كبيرة على قطع الغيار والصيانة، وبذل مزيدًا من الجهد للإيفاء بالأغراض المطلوبة.
وأضاف أن الشيء العجيب الذي ربما يتسبب في انهيار القطاع، تفريغه من جميع الدرجات العليا والكوادر الفنية التي تعمل على مدى 30 سنة أو أكثر داخل مناجم الحديد، إلى جانب محاجر بني خالد بالمنيا والدرومايط في السويس، وكذلك سيضار منه جميع شركات الفوسفات في مصر وهيئة الثروة المعدنية، عن طريق قرار الإحالة للتقاعد على سن ال55 عامًا.
السيسي وثروات مصر
وتابع: إن هذه القرارات تخالف ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة البحث وتطوير ثروات وكنوز بلادنا، و"نحن نحول التراب إلى خامات وطنية"، فكيف ينادي الرئيس السيسي بتنمية الثروات المعدنية والنشاط التعديني في مصر ويعاني القطاع من الانهيار، مشيرًا إلى أن الشركة منذ 25 عامًا لا يوجد بها تعيينات، وأصبح الجيل الحالي يفصله عن السابق حوالي 30 عامًا، قائلًا: "اللي ورانا دلوقتي الجيل الخامس".
وأكد "منصور" ضرورة أن تعيد وزارة التضامن النظر قبل إصدار هذا القرار، والنظر للقرارات التي ستضار بها القطاعات الأخرى بوزارة الاستثمار، والبحث عن بدائل أخرى.
تعود تلك الأزمة إلى تغير منشور نظام العمل رقم "6″ لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة في الصناعات التعدينية والاستخراجية، وتم تعديل هذا المنشور بمنشور رقم (4) لسنة 2013 من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والتي تقضي بإنهاء خدمة جميع العامين بعد بلوغهم سن الخامسة والخمسين بغض النظر عن العمل الذي يمارسونه في تاريخ بلوغهم هذه السن، بعد أن كان يتم إنهاء خدمة من يصل لهذه السن ويقوم بأعمال صعبة فقط، ويتم حسابه وفقًا لهذه المدد التي قضاها العامل في الخدمة المعاش المقرر له، ويشمل القرار قطاعًا عريضًا من شركات التعدين؛ مثل الحديد والصلب وشركة النصر للتعدين وشركة سيناء للمنجنيز وشركة فوسفات مصر.
وطالب العاملون في مذكرة رسمية رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بهذا الأمر؛ خاصة أن قطاع الحديد والصلب المصرية يعاني في هذا الأوان من ندرة الخبرات والعجز الشديد في عدد العمالة؛ نتيجة اتساع فجوة عدم التعيينات في الفترة ما بين عام 1990 وحتى 2010، الأمر الذي يعني أن تطبيق هذا المنشور بأثر رجعي يؤثر سلبًا على عجلة الإنتاج بالشركة؛ خاصة أن المخاطب بأحكام هذا المنشور القيادات كافة من ذوي الخبرة النادرة الموجودة بالقطاعات.
قرارات غير مدروسة
وفي هذا الشأن قال المهندس جمال علوان محمد، كبير مهندسي صيانة بقطاع مناجم الوحات البحرية التابع لشركة الحديد والصلب: إنهم فوجئوا بهذا القرار غير المدروس، والذي تعد آثاره السلبية تفريغ قيادات المناجم والمحاجر من جميع القطاعات، حيث يتم إحالتهم للمعاش وفقًا لهذا القرار.
تم تعيين "جمال" بالشركة كمهندس صيانة درجة ثالثة من عام 84، ويقول: إن الكوادر التي تم تعينها من بعده بعد 25 سنة، وبالتالي لا يوجد جيل وسيط أو خبرات إدارية وفنية، خاصة أنه بتطبيق هذا القرار بأثر رجعي سيؤثر على جميع مستحقاتهم في المدة التي قضوها بالفعل بعد تجاوز سن ال55 عامًا فهو يبلغ من العمر 58، فلم يتم حساب علاوة 2013 وكان من المفترض أن تحسب جميع مستحقاتنا على 1-6-2013، من الأساسي والمتغير، وكذلك فرق كبير فيما سيحصلون عليه من صندوق الزمالة، ما يؤثر على متطلبات معيشتهم التي رتبوها وفقًا لهذا الأمر.
وأضاف أنه وعدد من زملائه حصلوا على قروض بنكية لتلبية غلاء المعيشة، وأنه حصل لإدخال أحد أبنائه الجامعة الخاصة، ويسدده من راتبه الشهري على أن تنتهي الأقساط بخروجه على المعاش على سن ال60 فعند يخرجه معاشًا قبلها ويحصل على مبلغ بسيط، فلن يستطيع وقتها تسديد أقساط البنك وأقساط جامعة أبنه.
وقال وعيناه تملؤها الحسرة: "نشعر أنها سياسة في الدولة لتصفية القطاع العام والحديد والصلب، تبدأ من تفريغه من القيادات".
وتابع: إنهم ردوا على التأمينات في مذكرات رسمية، معترضين على القرار، خاصة أن الدستور المصري في جميع مراحله لا يطبق بأثر رجعي إلَّا في حالة الجنايات وبموافقة أصحاب الشأن".
ثورة 52 والحديد
منذ ما قبل الثورة المصرية عام 1952م فكرت مصر فى إقامة صناعة حديد وصلب تعتمد على خامتها المحلية، إذ تولت مصلحة المناجم والمحاجر دراسة خامات الحديد عام 1948م في جبال البحر الأحمر؛ خاصة في منطقة وادي كريم، وشرق أسوان عام 52/54م.
وقررت الحكومة المصرية بعد ثبوت جدوى استخراج خام حديد أسوان وإقامة مصنع للحديد والصلب في التبين بحلوان وصدر مرسوم بإنشاء "شركة الحديد والصلب المصرية في مايو 1954م وكانت تعتمد وقتها على خام أسوان، واستمر حتى عام 1975م وظهر بديل أكثر ملائمة متمثل في خامات حديد الواحات البحرية الذي كانت تجرى عليه الدراسات التفصيلية منذ عام 1956م، حتى أوائل السبعينيات عن طريق هيئة التصنيع والمساحة الجيولوجية ومجمع الحديد والصلب، الذي ثبت أفضلية استغلاله عن حديد شرق أسوان، وتم إنشاء منجم حديد "الجديدة" بالواحات البحرية وعلى أثر ذلك توقف الإنتاج من خامات حديد شرق أسوان.
توجد خامات الحديد في مصر في ثلاث مناطق رئيسة؛ شرق أسوان والواحات البحرية بالصحراء الغربية ووسط الصحراء الشرقية.
وتوجد خامات حديد الواحات البحرية في أربعة مواقع؛ منطقة (الجديدة وغرابى وناصر والحارة)، وتتمثل صفات الخام وأنواعه الرئيسة في هذه المناطق، وإن كان قد ثبت أن أفضلها منطقة "الجديدة" حيث النسبة المرتفعة من الحديد مع انخفاض كمية الشوائب، على الأخص شوائب السيلكا والمنجنيز والكلور والباريت.