الاقتصادي يقتحم أعماق مناجم الحديد بالواحات البحرية: اكتشاف صناعة الحديد والصلب على وشك التوقف

اذا اتفقنا علي ان صناعة الحديد والصلب في مصر هي العمود الفقري للنهضة الوطنية الشاملة تحقيقا لاهداف ثورة25 يناير2011, وخاصة ان الركيزة الاساسية لهذه الصناعة قائمة وممثلة في عديد من المصانع لعل ابرزها وفي مقدمتها شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان والمقامة علي مساحة2500 فدان وبها العديد من المصانع الانتاجية في مختلف الاغراض فانه يمكن القول بأن مناجم خام الحديد في الواحات البحرية التي تعد المصدر الاهم لهذه الصناعة علي وشك التوقف عن العمل والانتاج برغم توافر الخامات فيها بما يزيد علي200 مليون طن, وذلك بسبب تزايد التعديات علي الاراضي المحيطة بالمناجم من قبل المهاجرين والوافدين من المحافطات الاخري اما بغرض اقامة مشروعات زراعية عليها او تسقيعها للبيع وتحقيق ارباح كبيرة من وراء ذلك, وهذه التعديات تقترب رويدا رويدا من مناجم الحديد وهي تستخدم الديناميت في تفجير الصخور لاستخراج الخام من تحتها وعندما تبلغ خطة التعدي علي الاراضي المحيطة واقامة مناطق عمرانية عليها نظرا لتوافر المياه الجوفية بالمنطقة, فان اصحاب هذه المشروعات سيطالبون بوقف هذه التفجيرات المستخدمة في اغراض التعدين الامر الذي يعني تقليص حجم التعدين وانخفاض معدل انتاج الخام اللازم لتحقيق المشروع القومي الطموح للنهوض بشركة الحديد والصلب المصرية في حلوان التي تعتمد اساسا في عملها علي هذه المناجم بالواحات البحرية وبالتالي عدم الوصول الي تحقيق الهدف الاول من خطة التطوير الي انتاج نحو3 ملايين طن سنويا ثم الوصول بها الي5 ملايين طن سنويا في المرحلة الثانية لهذا التطوير.
ومن هنا فان الامر يتطلب اقدام الدولة بكل قوتها لوقف هذه التعديات وازالة ما وقع منها بالقرب من جبال مناجم الخامات بالوحات البحرية وايجاد بديل لاصحاب هذه المناطق بعيدا عن مناجم الحديد خاصة ان هذا البديل موجود في مناطق اخري بالمنطقة وبعيدا عن هذا الموقع الانتاجي المهم لصناعة الحديد والصلب وقد سبق من قبل رفض فكرة نقل مصنع الحديد والصلب بحلوان الي منطقة الواحات البحرية وقد كانت هذه الفكرة مطروحة بدعوي استغلال المنطقة في اقامة مجتمع عمراني جديد يمكن ان يكون منطلقا لاعمار الصحراء المصرية الغربية وجذب الزيادة السكانية من الوادي والدلتا خاصة ان المياه متوافرة في الخزان الجوفي المتجدد والممتد من وسط افريقيا حيث منابع النيل وهي مصدر تجدد مياه هذا الخزان وهذا الامتداد الجيوليوجي للخزان يتواجد في كل من السودان وتشاد ومصر وليبيا التي تستغل المياه من هذا الخزان فيما تسميه بالنهر العظيم الذي انفقت عليه مليارات الدولارات لاستخراج هذه المياه واستغلالها في الاغراض الزراعية.
ويري اصحاب الرأي الرافض لفكرة نقل مصانع الحديد والصلب من حلوان الي الواحات البحرية ان هذا الموقع لا تتوافر فيه العناصر المطلوبة لاقامة مشروع اقتصادي بالمعني المفهوم, فهناك اسباب تجعل مثل هذا الموقع غير مناسب لمثل هذه الصناعة ومنها بعد المكان عن اسواق الاستهلاك والتصدير, وعدم توافر المياه اللازمة لان مثل هذه الصناعة تحتاج الي كميات مياه كبيرة والاعتماد علي مخزون المياه الجوفية قد يضر بالمشروعات الزراعية الواعدة بمنطقة الواحات, ولذلك يعد الموقع الحالي لمصانع الحديد والصلب بحلوان هو انسب الاماكن في الوقت الحالي وعلي المستقبل المنظور اما اذا كانت هناك نظرة ابعد فان انسب مكان يمكن اقامة فيه صناعة عملاقة للحديد والصلب في مصر فهي منطقة المنيا حيث تتوافر المياه اللازمة من النيل وفيها الحجر الجيري المستخدم في الصناعة كما تعتبر المنيا منطقة وسطية للاسواق شمال وجنوب البلاد ومواني التصدير وهي قريبة من مناطق الخام المستخدمة حاليا في الواحات البحرية والمناطق المحتمل فيها الخام ولم تستغل بعد في جبال البحر الاحمر وجنوب اسوان وتمر فيها شبكات الكهرباء والغاز اللازمة لهذه الصناعة حاليا ومستقبلا وهي كذلك قريبة من الخامات الاخري المستخرجة من جبال عتاقة بالسويس وتمثل احد عناصر الانتاج المهمة لصناعة الحديد والصلب, وان اقل ما يوصف به العاملون في مناجم الواحات البحرية انهم وطنيون مخلصون من الطراز الاول لانهم يعملون في ظروف صعبة وقاسية يحيط بهم الخطر في كل حين ويتحملون قسوة الطبيعة في صيفها الحار وشمسها الحارقة وشدة البرد في مناخ صحراوي قاس ومع ذلك يؤدون عملهم بكل الحب والرضا والقناعة بالقليل ولا ينتظرون الجزاء الا من الله وتضحية من اجل وطنهم الذي يعيش في وجدانهم كما يقولون.
وفي البداية يقول المهندس محمد سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب المصرية ان صناعة الحديد والصلب في مصر هي العمود الفقري للصناعات الاخري, وعلي هذا الاساس تمت اقامة مصنع الحديد والصلب في حلوان عام1955 بخبرة ألمانية, ثم جاء الاتحاد السوفيتي بعد عام1961 لانشاء وحدات كبيرة بخبرة وتكنولوجيا هذه الفترة حتي بلغت مساحة المصنع نحو2500 فدان لزيادة الانتاج من250 الف طن سنويا الي نحو3 ملايين طن في السنة, ولهذا نشط البحث عن مواقع جديدة لاكتشاف الخام لعدم وجود احتياطي مناسب في مناجم اسوان, فكان اكتشاف مناجم الواحات البحرية املا جديدا علي طريق الآمال الوطنية في بناء الصناعة الحديثة بمصر, وقد اصبح الاعتماد عليه اساسيا في تشغيل الشركة رغم تدهورها منذ الثمانينيات من القرن الماضي ورغم دور الشركة الرائد في خدمة المجهود الحربي بعد حرب1967 وخدمة الصناعات العسكرية التي اسهمت بدور اساسي في تحقيق نصر اكتوبر1973 فقد تعرضت الشركة لحرب تجويع واهمال منذ الثمانينيات وظل العاملون فيها علي صمودهم للحفاظ علي هذا الصرح الصناعي الضخم وبسبب قلة الموارد توقفت عمليات الصيانة للآلات والمعدات وبقي فرن واحد يعمل في الانتاج من أصل أربعة أفران, وتوقف التعيين بالشركة وهجرت العمالة الفنية المدربة موقعها بسبب ضعف الاجور, والتقطها القطاع الخاص والاستثماري, بجانب فتح باب الاستيراد علي مصراعيه في ظل سياسة الخصخصة وأغلقت الاسواق أمام منتجات شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان, كما انخفضت إمدادات الشركة من فحم الكوك, ولذلك كله انخفض معدل الانتاج حتي وصل الي نسبة25% فقط من طاقات التشغيل وبالتالي تراكمت الديون علي الشركة حتي وصلت ديونها لشركة الفحم والكوك وحدها الي نحو مليار جنيه, وبالتالي انخفض توريد خام الحديد من الواحات البحرية الأمر الذي أسهم في إحداث خلل إداري ومالي بالشركة, فقد انخفض حجم العمالة من45 ألفا إلي12 ألفا منهم3500 مصابون بأمراض مزمنة والباقي أغلبهم من كبار السن ولا يزيد عدد العاملين في المرحلة العمرية للعمل والإنتاج علي3 آلاف عامل.
ويضيف المهندس نجيدة قائلا: لقد وضعنا خطة جديدة لإعادة تأهيل المعدات والمصانع بشركة الحديد والصلب بعد ثورة25 يناير2011 من منطلق الرغبة الوطنية الجارفة في تحقيق الاعتماد علي الذات وتنفيذ هذه الخطة يتطلب موارد مالية تحتاج فيها الشركة إلي أن تقوم الدولة بسداد المديونيات القديمة وتوفير الاستثمارات لإعادة تأهيل12 مشروعا للإنتاج بالشركة في مقدمتها إحلال وتجديد معدات المناجم والمحاجر بتكلفة259 مليون جنيه من أصل جملة الاستثمارات المطلوبة وهي1.5 مليار جنيه, للإنفاق منها علي تطوير عنابر الشحن وماكينات التلبيد وإعادة تشغيل الافران السبعة بكامل طاقتها بجانب فرن بوتقة الصلب وتركيب ماكينة لصب المربعات المنحنية وماكينة للدرفلة وتقطيع الالواح وإعادة تأهيل الغلايات والورش الانتاجية وتنفيذ خطة الحفاظ علي البيئة من التلوث, وعندما يتم تحقيق هذه الاهداف فإنه يمكن عندئذ القول بأن لدينا صناعة عملاقة لإنتاج الحديد والصلب يمكن الاعتماد عليها كأساس في تحقيق النهضة الصناعية الشاملة علي طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما الجيولوجي حسام صديق مدير عام البحوث بقطاع المناجم فيقول إن منجم الجديدة المستخدم حاليا في الانتاج كان رقم(2) بعد الاكتشاف الاوي في جبل غرابي والمسافة الفاصلة بينهما25 كليو مترا من الغرب إلي الشرق, وخام الحديد في منطقة الجديدة أعلي منه في خام جبل غرابي, ومنطقة الجديدة كان قد تم اكتشافها عام61 عن طريق مغامرة شخصية من مهندس شاب اسمه عبده البسيوني وقد عوقب علي هذا الاكتشاف من رئيسه في الموقع المهندس بهي العيسوي حيث تم حرمانه من العمل في وحدة البحث والاستكشاف, ولكن القدر لم يغفل هذا المهندس الشاب حقه فعاد بعد سنوات ليكون مسئولا عن العمل بمنجم الواحات البحرية وقد نسب إليه هذا الاكتشاف وهو الذي أطلقه عليه منطقة الجديدة.
ثم يضيف الجيولوجي حسام قائلا: لقد جاء اكتشاف موقع خام الحديد بالواحات البحرية بعد جهود طويلة للبحث عن بديل لحام أسوان الذي كان قد قارب علي النفاد, وتكلفته الاقتصادية العالية نظرا لانتشاره في مساحة170 كم مربع وبسمك سطحي لا يجاوز30 سم من سطح الارض ويحتاج الي ايدي عاملة كثيرة لجمعه لان الالات والمعدات الميكانيكية لا تصلح في مثل هذا الشأن كما تنخفض به نسبة الخام عن52% ويتم نقله من مسافة ألف كيلو متر من أسوان إلي حلوان مقابل280 كيلو مترا فقط من الواحات الي حلوان.
ويؤكد الجيولوجي منصور شرف منصور رئيس قطاع المناجم بالواحات البحرية أن منطقة خام الحديد بالواحات تبتعد عن القاهرة بنحو380 كيلو مترا غربا, ويشمل الموقع عدة مناجم هي الحارة, وناصر, وغرابي, والجديدة, وهده الأخيرة هي التي تستغل حاليا نظرا لارتفاع المعدن في الخام إلي نحو60% ومنها يتم استخراج نحو3.3 مليون طن سنويا من احتياطي يبلغ نحو200 مليون طن خام, ويتم نقل الخام إلي المصانع في حلوان بواسطة خط سكة حديد مخصص لشركة الحديد والصلب المصرية بمعدل يصل إلي نحو8 آلاف طن يومي, وتوجد خامات أخري مصاحبة لخام الحديد, وهذه الخامات المصاحبة كلما زادت نسبتها قلت بالتالي نسبة الحديد في الخام ومن هذه الخامات الكبريت والسيليكون والبارايت, وتجري دائما محاولات لفصل هذه الخامات عن الحديد لزيادة نسبتها في الخام, وتتم الاستفادة من الخامات المصاحبة في أعراض صناعية أخري تدر علي شركة الحديد والصلب سنويا أكثر من32 مليون جنيه فهو يلي خام الحديد في المردود الاقتصادي للشركة, والغريب ان عمليات الانتاج لاتزال تعتمد علي المعدات الروسية التي تم استيرادها في الستينيات واستطاعت الايدي العاملة المصرية الماهرة أن تحافظ علي تشغيل هذه المعدات برغم عدم توافر قطاع الغيار الاصلية ولكن يتم استعاضتها بالتصنيع الذاتي.
ويوضح المهندس إبراهيم أمين مدير عام الكسارات والشحن بمنجم الواحات أن خام الحديد يوجد بالمنطقة أسفل طبقات الصخور الرسوبية التي قد يصل سمكها إلي نحو30 مترا حيث تتم إزالة هذه الصخور لكشف الخام أسفلها تم استخراجه للتعدين, ويوجد الخام في ثلاثة مستويات تتراوح النسبة فيها بين52% إلي64% ويتم خلطها بعد تخليصها من الشوائب والمعادن المصاحبة للوصول إلي نسبة60% طبقا لحاجة تشغيل الافران بمصنع الحديد والصلب في حلوان, وتتم عملية الخلط في وحدة الكسارات بالموقع وبنسب دقيقة للوصول إلي المعدل المطلوب في خام الحديد, حيث يتم تخزين الخام المعالج بجوار خط السكة الحديد بحيث لا يقل هذا المخزون عن مليون طن لمواجهة احتياجات التشغيل في حالة حدوث أي طارئ عارض مثل تعطل القطار أحيانا أو توقف الانتاج بسبب رياح الخماسين أو توقف معدات التشغيل نتيجة لعدم توافر قطع الغيار أو تعطلها لأسباب فنية أخري, ونحرص علي أن يكون هناك احتياطي خام للحديد في مصنع الحديد والصلب بحلوان لتلافي مثل هذه الاسباب التي قد تحول دون وصول الخام من الواحات الي حلوان ويطالب بتحديث معدات التشغيل وشراء معدات جديدة تكون أكثر إنتاجا وأمانا لمواكبة خطة الشركة لزيادة الإنتاج وأعمال المناجم أولي هذه الخطة وأهمها علي الإطلاق لان توفير الخام المطلوب يدعم خطة زيادة الإنتاج.
ويشير الكيميائي أحمد جمعة مدير المعامل والجودة بمنجم الواحات إلي أنه يتم تحليل مكونات الخامات المستخرجة بشكل دائم للتأكد من سلامة الخام من أي شوائب زائدة علي المعدل لضمان وصول الخامة إلي المصنع بصورة تحفظ سلامة وأمن أفراد الصهر, ومن هنا فإن تطبيق مبدأ الجودة في الخام يعني تحديد درجة النقاوة لخام الحديد, وهو أمر مهم للغاية عند إدخال الخام في أفران الصهر بعد خلطها بمكونات صناعة حديد الظهر عن الصهر في الافران العالية حيث يتطلب الامر وجود نسبة للحديد في الخام تعادل60% علي الاقل, وهذه النسبة تحققها المعامل عن طريق خلط الخامات التي تزيد فيها نسبة الحديد علي64% مع الخامات ذات نسب أقل وبذلك يمكن الاستفادة بقدر أكبر من الخامات المتوافرة في منطقة الواحات مما يزيد من الاحتياطي الإستراتيجي لتغطية سنوات أطول لاطالة عمر تشغيل المناجم, ونقوم حاليا بعمل أبحاث معملية لكيفية التخلص من الشوائب والمعادن المصاحبة لخام الحديد في المواقع التي تنخفض فيها نسبة خام الحديد عن40% وذلك بهدف الحصول علي خام عالي الجودة بنسبة لا تقل عن60%, وبذلك يزيد العائد الاقتصادي من مناجم الواحات.
ويقول المهندس مقار لمعي مقار رئيس قطاعات مناجم الحديد بشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان إن الشركة حريصة علي توفير كل عوامل الاستقرار والامان للعاملين بمناجم الواحات البحرية حيث أقامت الشركة مدينة سكنية علي أعلي مستوي من الوحدات لسكن العاملين وتتوافر بها جميع المرافق والخدمات والمدارس لأبنائهم, ويبلغ متوسط أجر العامل الشهري نحو7 آلاف جنيه بينما يبلغ متوسط أجر المهندس نحو15 ألف جنيه ومن حق أي فرد يعمل بالموقع ان يحصل علي إجازة عشرة أيام في الشهر بعد عمل مستمر لمدة عشرين يوما, وتلتزم الإدارة بصرف الغذاء لكل فرد بالموقع عبارة عن حصص تموينية تشمل الزيت والسكر والدقيق والسمنة واللحوم الحمراء والدواجن والالبان والجبن والخبز لضمان غذاء جيد للعامل والمحافظة علي كفاءته الجسدية للعمل في ظل ظروف صعبة وقاسية بالاضافة إلي توفير جميع الخدمات الصحية له ولأسرته سواء كانت تقيم معه في المدينة السكنية أو في منطقة أخري ويوجد ناد اجتماعي للعاملين وأبنائهم بالاضافة إلي ملاعب رياضية وحدائق ومتنزهات للترفيه وتحيط بالمدينة وبجميع المواقع الإدارية غابات شجرية لتنقية الهواء وحماية البيئة من التلوث بالاتربة أثناء رباح الخماسين وتقوم الشركة برعايتها بجانب حدائق الفاكهة التي يتم توجيه إنتاجها لتغذية العاملين وأسرهم.
ويضيف المهندس مقار قائلا إن فترة الركود التي عاشتها الشركة في السنوات الماضية قد تركت آثارها السلبية علي الخدمات والمرافق العامة بالشركة سواء في حلوان أو منطقة التعدين في الواحات البحرية حيث تدهورت المباني الإدارية والغابات الشجرية وحتي مباني سكن العامين سواء نتيجة لقلة الاعتمادات اللازمة للصيانة والتطوير, أو نقل عمال الصيانة والخدمات بعد تدريبهم إلي مواقع الإنتاج كبديل عن فترة توقف تعيين عاملين بالشركة علي مدي20 عاما أو تزيد, حتي الان لاتزال اعتمادات صيانة المرافق والخدمات ضعيفة برغم الطفرة في عمليات الانتاج اخيرا إلا أن الاعباء المالية التي تثقل كاهل الإدارة والامل معلق في تحمل الدولة لهذه الاعباء من ديون, وتوفير الاستثمارات اللازمة حتي تحقق الشركة خطتها في الاعتماد علي الذات وإعادة الاوضاع الانتاجية إلي طبيعتها الاقتصادية وبالتالي صيانة المرافق والخدمات العامة وإعادتها إلي أبهي صورتها التي كانت عليها عند إنشائها, وهي ثروة قومية تستحق الحفاظ عليها وعدم إهدارها لأنها تقدر بمئات المليارات من الجنيهات ولا يمكن تعويضها بسهولة.