زيارة ميدانية لمناجم الحديد بالواحات تكشف:

السكك الحديدية سحبت جرارات نقل خام الحديد فهددت الشركة الوطنية بخسائر فادحة
ايقاف فرن مصنع الحديد دقيقة واحدة يساوى خسائر 180 مليون جنيه
تراجع عدد عمال شركة الحديد والصلب من 24 إلى 14 ألف عامل!
الدولة باعت بنك اسكندرية بحجة سداد ديون شركات قطاع الاعمال دون الحديد والصلب
ديون شركة الحديد جاءت بسبب المجهود احربى فهل عز وأمثاله يساهمون اذا قامت حرب مع اسرائيل؟
آخر المفاجآت: عز يحصل على الزهر من شركة الحديد لينافسها فى انتاج المسطحات!
المطالبة بتكريم د.عبده البسيونى مكتشف منجم الجديدة

على القماش

نموذج آخر يعبر عن اهمال كنوز مصر وخيراتها وحرمان أهالى هذه المناطق بما حباها ووهبها الله من خيرات.. الواحات البحرية التى تضم أكبر مناجم الحديد فى مصر كما يوجد بها العديد من المعادن مثل الباريت والكالسيت والدولوميت والمنجنيز والرخام والالباستر والبازلت.. وبها مساحة تبلغ نحو 200 ألف فدان صالحة للزراعة كما تصلح لتربية الثروة الحيوانية والداجنة البعيدة عن الملوثات.. وتضم أروع الآثار لجميع العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والاسلامية وتصلح لجميع أنواع السياحة خاصة الاستشفاء من العيون الكبريتية والسفارى والآثار.. رغم هذا كله يعانى أهلها من مشكلات لا تلقى إلا الوعود
زيارتنا للواحات البحرية جاءت ضمن رحلات لجنة الأداء النقابى بنقابة الصحفيين.. ولذا فإن الحديث جاء نتيجة زيارة ميدانية ولقاءات بالمسئولين والمواطنين..
الواحات البحرية أشبه بالبيضة الذهبية سواء فى تكوينها‍‍‍‍ الجيولوجى كمنخفض شبه بيضاوى طوله يقرب من 100 كم وعرضه نحو 40 كم ومساحته نحو 1800 كم أو فى كنوزها التى تستحق صفة الذهبية.. وتحيطها العديد من المحافظات ظلت بعضها تتلاقف تبعيتها الواحدة تلو الاخرى.. مرسى مطروح والمنيا والجيزة ولكن مع هذا الانضمام ظلت منعزلة إذ ظل الانضمام مجرد تقسيم ادارى عى الخريطة.. وعلى سبيل المثال فإن نواب مجلس الشعب عن الواحات من منطقة الجيزة والاهرامات والتى تبعد أكثر من 400 كيلو متر فاصلة عن الواحات وهو ما يعنى عدم الذهاب إليها والعلم بمشاكلها إلا عند الانتخابات والوعود المعسولة!..
هذه البيضة الذهبية أو الواحات البحرية ظلت فى عزلة رغم أن تاريخها يؤكد مرور الاسكندر الاكبر بها وأنها كانت أكبر مزرعة للقمح وتصديره فى العصر الرومانى إلى آخر ما تتركه الآثار من نقوش فى عهود كان يتم فيها غزو الصحراء ومعرفة أرجاء مصر دون انتظار للسيارات الفارهة والطائرات!.. وغابت الواحات عن الانظار إلى أن تم اكتشاف مناجم الحديد والصلب لتكون أكبر احتياطى للحديد فى مصر فكانت فرصة لانهاء عزلتها
فى مناجم الحديد التقينا بالمهندس محمد عبد العزيز رئيس القطاع والمسئول الأول عن مناجم الواحات.. احتياطى الحديد الخام فى مناطق الجديدة وغرابى والحارة وناصر حوالى 280 مليون طن عام 73 واحتياطى منطقة الجديدة فقط 140 مليون طن يتم تعدينها ونقلها إلى شركة الحديد والصلب بالقاهرة عبر خط للسكة الحديد بطول 349 كم.. وسبق الاتفاق مع الروس على توعات فى شركة الحديد والصلب ليصل انتاجها إلى 1.6 مليون طن صلب سنوياً باستخدام خام الحديد من منجم الجديدة بطاقة مستهدفة إلى 3.3 مليون طن خام سنوياً وكانت الشركة من قبل تعتمد على خام مناجم اسوان.. ويتميز خام الحديد فى هذه المناطق بالواحات بالسمك الكبير الذى يصل إلى 39 متر وغطاء صخرى قليل.. ويوجد بالمنجم غرفة عمليات بها شبكة تليفونات ولاسلكى مرتبط بالشركة بالقاهرة ومناطق المنجم والمعدات للتنسيق بين جهات العمل المختلفة (المنجم والكسارات والمعامل).. ومع العمل على استخراج الحديد يتم استخراج معادن مصاحبة يمكن تقييمها اقتصادياً لتضيف ثروة تعدينية للاقتصاد القومى
فإذا كان الانتاج السنوى من خامات الحديد حالياً يبلغ نحو 2.5 مليون طن فإن هناك خامات يتم بها امداد شركات أخرى مثل مصانع الأسمنت والبترول والسيراميك وغيرها.. وفى كل الاحوال لو توقفت شركة الحديد والصلب المصرية ستتعطل معها نحو تسع شركات كبرى تعتمد عليها فى الخامات ومنها ايديال وستيلكو والأهلية وغيرها.. فشركة الحديد والصلب الوحيدة فى مصر التى تعتمد على الخامات الطبيعية بينما تقوم المصانع الأخرى والتى تبلغ نحو 11 مصنع على خامات تصف مصنعه وواردة من الخارج.. ويلاحظ أن نسبة الحديد إذا زادت عن 65% يبدأ بالاختزال المباشر ولكن أعلى جودة فى مصر تأتى بمنطقة الجديدة بنسبة 53% ولذا لا يمكن عمل مصنع مكورات بدلاً من الاستيراد.. هذا ولشركة الحديد والصلب تواجد فى نحو 15 دولة بالسوق العالمى..
ورغم ما تتميز به الشركة من اكتشاف منجم يحوى نحو 400 مليون طن وعمره الافتراضى يمتد إلى 55 عاماً.. ورغم العمل على حل مشاكل العاملين وأهمها تمليك المساكن لمن أحيلوا للمعاش ورغم تحقيق أرباح بلغت 368 مليون جنيه فى العام الأخير إلى أن الشركة تعانى من مشكلات أعجبها عدم وجود عربات سكك حديدية لتوصل الخامات للشركة بالقاهرة.. فالسكك الحديدية من بعد كشف عيوبها الجسيمة إثر حادث قليوب أصبحت عاجزة وبشكل واضح عن الوفاء إلى درجة أنهم أخذوا جرارين من الخط الحديدى الذى ينقل الخام من المناجم إلى المصنع(!!) علماً بأنه سبق عمل دراسات لزيارة خامات الحديد وتوقفت بسبب الخط الحديدى!!.. هذا وتبلغ ديون الشركة نحو 5 مليارات جنيه..
هذه البيانات تطرح العديد من التساؤلات ويكفى أن توقف فرن مصانع الحديد والصلب دقيقة واحدة يعنى تكلفتها 180 مليون جنيه وتعطل العديد من المصانع الأخرى وتجئ الاسئلة وعلامات التعجب لأن الدولة لا تدار بالصدفة ولكن باتفاقيات مكتوبة أو حتى بتعليمات شفهية.. وإذا كانت الدولة تدلل رجال الاعمال فقد يكون هذا على حساب اهمال حل مشكلات الشركة الوطنية.. قد يجئ التأكيد على عدم خصخصة الشركة حتى لو نزل عدد العمال من 24 ألف عام 1981 إلى 14 ألف وهو ما يعنى عدم تعيين عمال بدلاً ممن يحالوا إلى المعاش..
ولكن استمرار محاسبة الشركة على ديون متراكمة تبلغ نحو خمسة مليارات رغم أن الخسائر كانت نتيجة دعم الشركة للتنمية وللمجهود الحربى ولا نعرف ماذا ستفعل الدولة إذا اضطرت لدخول حرب مع اسرائيل وهل للقطاع الخاص صاحب أوصاف الاحتكار والنهب والتحايل يمكن له وبهذه المواصفات أن يدعم المجهود الحربى؟!..
وإذا كانت الدولة قامت ببيع بنك الاسكندرية بنحو 65% من ثمنه الحقيقى وها هو فى طريقه للتضامن مع شركة بنوك صهيونية وجاء بيع البنك بحجة تسديد ديون شركات قطاع الأعمال ومع التحفظ على عدم محاسبة القيادات الفاسدة والتعيينات بالواسطة مما تسبب فى زيادة الديون فلماذا يتم مساعدة شركات بعينها دون مساندة شركة الحديد والصلب الوطنية التى دعمت البلد فى أحلك الظروف فى السلم والحرب؟!.. وإذا كانت الدولة قامت باعفاء "حيتان" القروض والاكتفاء بسدادهم من 25 إلى 30% فقط فلماذا لم تعف الشركة الوطنية التى لم تقم بالنصب والكذب وسرقة المال العام؟!..
وإذا كانت السكك الحديدية عاجزة عن نقل خامات الحديد فكيف يجئ الحديث عن انشاء خط حديدى يربط القاهرة الاسكندرية من خلال الطريق الصحراوى؟!
وكيف يجئ التفكير بانشاء خط حديدى للرفاهية يربط الاسكندرية باسوان مباشرة؟! هل هو تآمر من الحكومة على الشركة الوطنية؟!
وإذا كانت الشركة الوطنية تنتج بأسعار أقل من شركات القطاع الخاص فلماذا تتم محاصرتها حتى لا تحدث توازن فى السوق إلى درجة أنها لو نزلت بالسعر 500 جنيه فى الطن فلن تؤثر وربما قامت الشركات الخاصة بشراء المنتج واعادة طرحه للتحكم فى أسعار السوق الاحتكارى؟!.. هل يوجد قرار شفهى أو تعليمات بعدم زيادة أفران الشركة الوطنية؟! ولماذا لم تعمل الحكومة على تجديد معدات الشركة منذ عام 1973؟!.. أليست الحكومة مسئولة عن ضبط حركة السوق؟!.. وحتى مع محاولات الشركة تطوير خط الانتاج فلماذا لا يكون التطوير من أجل المنافسة؟!
ان شركة الحديد والصلب تنتج نحو 1.5 مليون طن سنوياً ان انتاج آخر سنة نحو مليون طن بينما قفز عز "المدلل" إلى 4.6 مليون طن (مع ملاحظة أن عز بنى امبراطوريته من البنوك ونماها من التحايل والمجاملات والاحتكار) ولكن المفاجأة فى دخول عز لانتاج المسطحات والتى تتميز بها شركة الحديد والصلب.. فلماذا لم تزد شركة الحديد فى انتاج المسطحات؟!.. وكيف يتم امداد شركة عز بالزهر الداخل فى المسطحات لينافس الشركة الوطنية التى تقوم بامداده؟!.. وأى تصور للدولة فى انتاج الحديد مع ملاحظة أن أمريكا واليابان ودول أوروبية أغلقت مناجمها ويستوردوا الخامات.. ألا يحتاج هذا إلى تعليق وتعقيب ووضع تصور؟!.. ونفس الأمر فى الغاز الطبيعى الذى يعتمد عليه عز فى منتجاته دون أن نعرف بأى سعر يحصل عليه ومدى التأثير على المخزون الوطنى من الخام؟!.. إننا لسنا ضد القطاع الخاص إذا عمل بشفافية ونزاهة وابتعد عن الاحتكار ويصب فى صالح الاقتصاد المصرى الوطنى.. فهل أحد مقتنع بما تفعله المصانع الخاصة فى السوق المصرى؟!..الإجابة معروفة!!..
وإذا كان الحديث عن مناجم الحديد بالواحات البحرية فقد أشارت المصادر إلى ان مكتشف منجم الجديدة وهو المنجم الواعد لخام الحديد فى مصر مكتشفه هو د. عبده البسيونى وهو عالم يستحق التحية ويستحق طرح السؤال عن أين مكانة علماء مصر والاستفادة منهم وتكريمهم.. فقد سبق ان التقينا بالدكتور عبده البسيونى وكان من أشد أنصار مشروع منخفض القطارة الذى تم "وأده" دون مناقشة معه كما لم تتم الاستفادة مما طرحه بعد من فكر م. ابراهيم سبسوبة خبير الرى بتوصيل فرع نيلى من أسوان لينشئ دلتا جديدة ويستفيد من المنخفض بمياه عذبة تصلح لتوليد الكهرباء دون مشاكل.. ود. عبده البسيونى عمل استاذاً بجامعة قناة السويس ومن العجيب أنه اكتشف بعض المواقع الأثرية من قلاع وحصون بمنطقة القنطرة فلاقى هجوماً حتى لا يقال ان الاكتشاف بفعل غيره!!.. وهكذا يحارب العلماء؟!.