الحكومة تسدد 4 مليارات جنيه لإنهاء «المديونية التاريخية» لشركة الحديد والصلب

أنهت وزارة الاستثمار المديونية التاريخية التى كانت تهدد بإغلاق شركة الحديد والصلب المصرية البالغة 4 مليارات جنيه، وذلك بعد أن توصلت إلى اتفاق مع كل من وزارة المالية والبنك المركزى على سداد كامل الديون.
تبلغ حصة «الحديد والصلب» المصرية من سوق حديد التسليح 3٪، وتغذى الشركة 5 مصانع، وشركات حكومية كبيرة منها: النصر لصناعة السيارات، والنصر للمواسير والمطروقات، وسيماف لإنتاج عربات السكك الحديدية والمقاولون العرب.
قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إنه تم سداد 2 مليار و770 مليون جنيه تمثل إجمالى المديونيات المستحقة للبنوك العامة، و700 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى، والباقى لجهات حكومية مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديدية وشركة الكوك.
وأضاف أن وزارة الاستثمار أعقبت سداد المديونية بإصدار قرار بضخ استثمارات جديدة فى الشركة قيمتها 966 مليون جنيه من أجل إعادة الهيكلة الفنية وإجراء بعض أعمال الصيانة والإصلاح لبعض الأفران.
وأكد محيى الدين، خلال تسليمه عقود تمليك وحدات سكنية للعاملين بالشركة، أنه سيتم ضخ استثمارات بنحو 205 ملايين جنيه فى الشركة خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار البرنامج الذى أوصى به الخبراء والمختصون لتطوير الشركة.
وأشار إلى رفع مستوى أجور شركة الحديد والصلب التى بلغت قيمتها 561 مليون جنيه، وإضافة 2334 ألف عامل جديد.