«الاستثمار» في عام: تطوير فندق العين السخنة و شركات حكومية في الإنعاش

شهدت وزارة الاستثمار خلال العام الماضى، تحركات علي الصعيد الدولي والاقليمي، رغم حالة الاستياء التي أصابت " الاستثمار" بعد قرار دمجها مع وزارة الصناعة والتجارة لتصبح كياناً واحداً في عهد منير فخري عبد النور، ويتم اختزال ملف الاستثمار بقطاع الصناعة، إلا أنه مع تعيين حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، وفصلها مرة اخري ليبدأ أشرف سالمان الوزير الحالي عدة جولات في لندن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها من الزيارات الرسمية لمحاولة الترويج لفرص الاقتصاد المصري واستعادة الثقة.
فبالرغم من تلك المحاولات فقد شهدت " الاستثمار" عدداً من الملفات تم انجاز جزء منها ونجحت في حسمه والبعض الأخري مازالت مؤجلة لفترات قادمة، رغم الاشارة المتكررة أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني للبلاد، ضمن عملية عودة الاقتصاد مرة اخري لسابق عهده.
ولعل أبرز ما حسمته الوزارة ، الاتفاق وبشكل نهائي علي تطوير فندق العين السخنة الشركة التابع للشركة "القابضة للسياحة والسينما والفنادق " باستثمارات وصلت ل 1.6 مليار جنيه، بالتنسيق مع شركة وادي دجلة، ومن المنتظر ان يحقق عائد يتجاوز ال270%،في ظل أن المعدلات الطبيعية لأي استثمارات تتصل ما بين 16 إلي 20% كعائد بحد أقصي.
وأنهت الوزارة نحو40% من مشكلات المستثمرين المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض المنازعات من بينها مجموعة الفطيم والحكير.
وعلي نفس السياق بدأت وزارة الاستثمار مؤخراً بالتنسيق مع الشركات القابضة، في عمليات إعادة تقييم أصول تلك الشركات هيئاتها التابعة لمحاولة انقاذها واعادة هيكلتها عبر لجنة فنية واستشارية تتولي إدارة ذلك الملف واصدار تقارير، لكن حتي ا{ن مازالت هناك دراسات تجري، في الوقت الذي ذكر فيه " سالمان" أن رأي اللجنة فني واستشاري بمعني أنه غير ملزم.
كما قامت " الاستثمار" بوضع آلية لتطوير تدريب العمال بالشركة القابضة للتشيد وعقد بروتوكولات مع وزارة الاسكان والمقاولون العرب والغرفة الالمانية العربية لتدريب اكثر من 6 الف موظف، بالاضافة للتصريحات المتكررة بشأن العمل علي تحسين بيئة التشريعات لتهيئة المناخ الاستثماري استعداداً لمؤتمر القمة الاقتصادي المنعقد في منتصف مارس المقبل.
من جهة أخري مازالت بعض الملفات لم يتم حسمها بما في ذلك تفعيل آلية الشباك الواحد والخاصة بإنهاء تراخيص المشروعات وحل مشكلات المستثمرين في مقدمتها قانون الاستثمار الموحد والذي مازالت المسودة 10 منه لم تحسم.
كما اعلنت الوزارة أيضاً انها بصدد حل مشكلة مجموعة إعمار و نوباسيد، لتترك الملف إلي أول العام القادم وقبيل عقد مؤتمر القمة الاقتصادي.
وفي ذات الوقت مازالت شركة طنطا للكتان التابعة للقابضة للكيماويات لم تتم عمليات تطويرها، بعد حكم القضاء بعودتها للحكومة هي والمراجل البخارية، لتكتفي الشركة بالرد علي أنها مازالت تجري دراسات حول اعادة التقييم، فيما شهدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية هي الأخري اضراباً عمالية لتشمل الشركات التابعة لها ( الدلتا للحديد والصلب، فحم الكوك، الحديد والصلب ) للمطالبة في أرباحهم السنوية للشركات، ليصرح وزير الاستثمار أنه لا يعقل استمرار الارباح وسط خسائر تقدر بالمليارات، كما أن متوسط الرواتب السنوية للعامل الواحد تصل ل 80 الف جينه سنويا .
وعلي سياق أخر وصف الدكتور مصطفي النشراتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، قرار اعادة تقييم أصول شركات القطاع الأعمال العام، والاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب، بأنه قراراً قديماً من جانب الأنظمة السابقة للتخلص من تلك الشركات عن طريق الخصخصة، علي الرغم من أن التوجه الراهن يعكس اعادة تشغيلها بشكل حقيقي وكما اعلنه رئيس الجمهورية.
وأوضح النشراتي، أن عمليات اعادة الهيكلة تستهدف تحويل الخسائر الراهنة لمكاسب، إلا انه لو كانت الحكومة الحالية محاولة تكرار سيناريو التقييم، فهذا يعني أنها لا ترغب بشكل حقيقي في عودة الشركات.
كما علق النشراتي علي تأخر اقرار قانون الاستثمار الموحد، بانه لن يخرج للنور، نظرا لوجود قوانين متعددة تتناقض مع بعضها منها ( الشركات المساهمة، المناطق الحرة، المناطق الاقتصادية الخاصة، وغيرها)، مع الأخذ في الاعتبار القوانين التي وضعت في عهد النظام الأسبق والتي أعطت الحق للمستثمرين في اللجوء للتحكيم الدولي مما أهدرت حقوق الدولة المصرية وتدمير اقتصادها
واشترط النشراتي ضرورة قصر اللجوء للتقاضي الوطني بدلاً من التحكيم الدولي، طبقاً لما أورده الدستور المصري، لحفظ حقوق الدولة.
وحول نقطة آلية الشباك الواحد، أحد أنها مطبقة بشكل كبير في معظم مكاتب هيئة الاستثمار بالمحافظات، معتبراً أن تصرح به الوزارة غير صحيح، فمعظم تراخيص المستثمرين تخرج من الهيئة، مشيراً إلي اصلاح منظومة الاستثمار يتطلب الاصلاح التشريعي والاستماع للآراء من خارج الوزارة والحكومة.
ومن جهته قال أشرف الحارثي، عضو بنقابة شركة طنطا للكتان، إنه من المتوقع فشل خطط اعادة الهيكلة، خاصة وأن القائمين علي تلك الخطط، هم من أعضاء لجان تقييم للشركات وبيعها، خصوصاً وأن الآليات التي وضعتها الوزارة لم تنعكس علي أداء الشركات نفسها .
وأوضح أن المخطط لم يتطرق للشركات العائدة مؤخراً للحكومة، موضحاً أن أول اشارات النجاح لتلك الخطط ينبغي ان يظهر من خلال استعادة الشركات العائدة باحكام قضائية و تشغيلها و اعادتها للإنتاج بشكل فعلي و ليس بالتحايل علي القانون،و هو الامر الذي لم يحدث بعد.
واعتبر تصريحات " سالمان" لتطوير شركات قطاع الأعمال العام بأنها إهدار للوقت وتلاعباً بالعاملين، لعدم توافر خطط حقيقية للتطوير وتشغيل القطاعات المتعطلة.