"وزير الاستثمار": ملتزمون بتشغيل الشركات العائدة من الخصخصة..ونعمل علي تدريب العمالة لاستعادة الاقتصاد ودعم القطاع العام

أشرف سالمان وزير الاستثمار:
- ملتزمون بتشغيل الشركات العائدة للدولة من الخصخصة
- نعمل على إعادة ثقافة الأرقام لقطاع الأعمال العام
- قطاع الأعمال العام مهمل منذ 4 سنوات
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن "الوزارة ملتزمة بتشغيل الشركات العائدة للدولة من الخصخصة، وعلى رأسها المراجل البخارية وجار استلامها وتعويض المستثمرين بالقيمة الحالية، وإنه لاخيار للدولة في ذلك لأن الشركات عائدة بأحكام قضائية واجبة النفاذ".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذى عقده "لإطلاق لجنة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال" بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بحضور رؤساء شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف سالمان أن "هيكلة قطاع الأعمال العام قادر على رفع معدلات الناتج القومي الإجمالي ما يقرب من 1.5%، بالتالي فإن تطوير القطاع ليس رفاهية في ظل بحث الحكومة في الوقت الحالي لرفع معلات النمو الاقتصادي".
ومن ناحية أخرى، قال سالمان إن الوزارة معنية الآن بحل أزمات قطاع الأسمدة قبل التفكير في زيادة الاستثمارات في القطاع، وأضاف أنه "من غير المنطقي التفكير في استثمارات جديدة بقطاع الأسمدة قبل حل عدد من التحديات التي يواجهها وعلى رأسها انخفاض نسبة الطاقة التى تصل المصانع تصل ل62% في حين استهداف وصولها إلى 92% خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لضرورة حل مشكلة رسوم التصدير وتسعيره
وشدد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، على ضرورة إعادة ثقافة الأرقام لقطاع الأعمال العام الذى غابت عنه منذ سنوات طويلة، لافتا إلى ضرورة وضع أهداف واضحة لهذا القطاع من خلال قاعدة بيانات دقيقة تمكنه من تحقيق تلك الأهداف.
وقال سالمان إن اللجنة التي شكلتها وزارة الاستثمار لتطوير قطاع الأعمال العام تضع تدريب العمالة بالقطاع على رأس أولوياتها، إلى جانب اهتمامها بحل مشكلات القطاع و إدارة الأصول غير المستغلة.
وأضاف أن لجنة إدارة الأصول ستقوم بعدة أعمال، على رأسها تقييم وحصر أصول شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة، وكذلك تقييم أداء تلك الشركات من خلال مؤشرات دقيقة، كخطوة نحو تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة.
وقال سالمان إن إعادة الهيكلة بدأت في عدد من الشركات القابضة كالسياحة والفنادق والسينما والقابضة للغزل والنسيج والشركة القابضة الكيماوية.
وأضاف أن لجنة إدارة الأصول تدرس المقترحات التي تقدم من شركات قطاع الأعمال العام لتنقيحها ومن ثم العمل بها لتطوير أداء الشركات القابضة والشركات التابعة.
وقال سالمان، إن قطاع الأعمال العام مهمل منذ ما يقرب من 4 سنوات، مما يجعل تطويره على أولويات الوزارة الفترة الحالية، مؤكدا عودة القطاع للحياة قريبا من خلال عدد من المحاور التي تنتهجها الوزارة للنهوض به و تطويره كخطوة نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي.
وأكد سالمان أن منهجية إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال من خلال إدارة الأصول أفضل من إعادة الشركات للوزارات المعنية.
وقال إن اللجنة الاستشارية لإدارة الأصول يمكنها مناقشة أفكار طرحت من قبل للتطوير شريطة جدواها، مشيرا إلى عدة أفكار مطروحة للتطوير، منها إنشاء شركة قابضة تضم شركات التجارة التابعة لقطاع الأعمال أو ضم تلك الشركات تحت ولاية القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وذلك لنجاحها في إدارة وتأجير أصولها.