قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن "الوزارة ملتزمة بتشغيل الشركات العائدة للدولة من الخصخصة، وعلى رأسها المراجل البخارية وجار استلامها وتعويض المستثمرين بالقيمة الحالية، وإنه لاخيار للدولة في ذلك لأن الشركات عائدة بأحكام قضائية واجبة النفاذ". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذى عقده "لإطلاق لجنة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال" بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بحضور رؤساء شركات قطاع الأعمال العام. وأضاف سالمان أن "هيكلة قطاع الأعمال العام قادر على رفع معدلات الناتج القومي الإجمالي ما يقرب من 1.5%، بالتالي فإن تطوير القطاع ليس رفاهية في ظل بحث الحكومة في الوقت الحالي لرفع معلات النمو الاقتصادي". ومن ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار إن وزارة الاستثمار معنية الآن بحل أزمات قطاع الأسمدة قبل التفكير في زيادة الاستثمارات في القطاع، وأضاف أنه "من غير المنطقي التفكير في استثمارات جديدة بقطاع الأسمدة قبل حل عدد من التحديات التي يواجهها وعلى رأسها انخفاض نسبة الطاقة التى تصل المصانع تصل ل62% في حين استهداف وصولها إلى 92% خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لضرورة حل مشكلة رسوم التصدير وتسعيره".