وزير الاستثمار تأجيل التوسع فى مصانع الأسمدة بسبب أزمة الطاقة

عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان، مساء أمس مؤتمرا صحفيا بالهيئة العامة للاستثمار بحضور رؤساء الشركات القابضة لتوضيح سياسة الوزارة الفترة القادمة بعد انطلاق عملية الهيكلة للشركات.
وقال سالمان، بعد أن قدم اعتذارا للصحفيين عما حدث جراء تأخر الموعد - انه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات القابضة على تشكيل لجنة تقييم الأصول فى كل الشركات، وتكون لجنة استشارية لطرح رؤى التطوير وتضم بجانب رؤساء الشركات رئيس الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار وعدد من رجال القطاع الخاص مثل هانى توفيق ومحسن حسان وأخرين.
وأضاف الوزير، أن اللجنة تعقد اجتماعات شهريا، وتقوم بجمع كافة بيانات الشركات، موضحا أن اللجنة سينبثق منها لجان أصغر لبحث المشروعات الواجب تنفيذها الفترة القادمة للشركات وتركز اللجنة على توضيح أهمية لغة الأرقام وعلى ثقافة التدريب للارتقاء بالأفراد من أصغر عامل لأعلى منصب إدارى مع منح خبراتها فى إقامة المشروعات للشركات،وتبحث اللجنة كيفية الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح سالمان، أنه سيتم التركيز على قطاع الغزل والنسيج، وسيتم دعوة المستشارين الماليين المستقلين لتقييم الشركات والأصول وحصرها مع وضع خطة الهيكلة، موضحا انه تم البدء فى القابضة للسياحة والقابضة الكيماوية والمعدنية.
وقال الوزير، انه يتم دراسة أمرين إما نقل الشركات إلى الجهات التابعة لها مثل نقل الشركات التجارية للتجارة والصناعة والغذائية للتموين والزراعة أووضعها فى منظومة إصلاح هيكلى شامل مع بحث تحويل شركات من شركة إلى أخرى مثلا تحويل القومية للأسمنت من الكيماوية إلى القابضة للتعمير والتشييد.
وأوضح سالمان، أن شركة عمر افندى عادت للدولة لكن لابد أولا من دفع أموال المستثمرين وأيضا المراجل البخارية وطنطا للكتان.
وأعلن الوزير، أن مشروعات التوسع فى صناعة الأسمدة تم إرجاؤها لحين حل منظومة السماد أولا وتسعيره ومعرفة ما سيتم فيه نظرا لظروف الطاقة وبعد 3 أشهر يتم تقييم الأمر والتفكير مثلا فى عمل توسعات بشركة كيما لأن نسبة الطاقة التى تصل المصانع تصل فقط ل 62% ونحتاج لوصولها إلى 92% فى الفترة القادمة علاوة علة حل رسوم التصدير.
أيضا تطرق إلى بيع السماد فى القطاع الخاص والاحتياج لتحرير سعره على ان تشترى الحكومة المنتج من الفلاحين بهامش ربح.
مؤكدا إن قطاع التشييد والبناء يعانى منذ 4 سنوات ولم يتم دراسته جيدا ونحن نبذل مجهودا كبيرا للارتقاء به وإن يكون واضحا حتى يمكن عمل مقاصة مع وزارة المالية لبعض الشركات.