خطايا وضحايا محافظ الغربية في 2014

يفتخر اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية بأنه منذ توليه هذا المنصب وهو الوحيد من بين زملائه المحافظين الذى يحارب الفساد والمفسدين بيد من حديد وأن جولاته المفاجئة المتعددة وإقالته للعديد من القيادات التنفيذية فى مختلف القطاعات خير شاهد على ذلك، بينما يرى ضحايا المحافظ أن تلك الجولات ما هى إلا "شو إعلامى"، وأن معظم قرارات "نعيم" التى يصدرها ويتحدث عنها لا تنفذ أساسًا.
من أهم ضحايا محافظ الغربية اللواء سعيد عبد المعطى سكرتير عام المحافظة الذى أطاح به خارج المحافظة، وقتها أعلن عدد كبير من المواطنين عن استيائهم وغضبهم من قرار اللواء نعيم باستبعاد عدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء السعيد عبد المعطي سكرتير عام المحافظة وعلي شندي رئيس الإدارة الاقتصادية ومعظم المسئولين والتنفذيين الأكفاء.
من جانبه أكد اللواء السعيد عبد المعطي سكرتير عام المحافظة خلال تصريحات له أن المحافظ سعى لاستبعاده من موقعه بعد أن قام بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق مع اللجنة المشرفة على مشروع الأمن الغذائي الذي يخسر الملايين من الجنيهات كل شهر بصفته رئيس مجلس إدارة المشروع.
وأضاف أن محافظ الغربية أعطى اللجنة المشرفة على المشروع 10 ملايين جنيه من صندوق المحافظة بالأمر المباشر، وهو ما يعد مخالفًا للقانون، وعندما اعترض عبد المعطي، وقام بتحويل المشرفين على المشروع للنيابة، أصدر المحافظ قرارًا باستبعاده وتعيين رئيس مجلس مدينة طنطا خلفًا له، لافتًا إلى أن المحافظ يقوم بصفة دائمة باستبعاد المسئولين التنفيذيين الأكفاء، وتعيين أقرباء وأصدقاء بدلاً منهم.
كما اتهم مواطنون محافظ الغربية بارتكاب واحدة من أبشع جرائم إهدار المال العام بإقدامه على تجريف شارع الجيش "البحر" الرئيسى بمدينة طنطا، حيث أهدر المحافظ ما يزيد عن 30 مليون جنيه من أموال الشعب، بازالته عمليات التجميل وإعادة تطوير شارع المدينة الرئيسى، من بداية شارع الجلاء حتى منطقة الاستاد.
وكان المحافظ الأسبق عبد الحميد الشناوى قد اعتمد 6 ملايين جنيه لتطوير الشارع وإنشاء حدائق بالجزيرة الوسطى وزراعتها بالأشجار والنخيل، وإقامة البرجولات للجلوس عليها، إلا أن المحافظ الجديد ضرب بهذا التطوير عرض الحائط، وأزال هذه الأعمال وقطع الأشجار ورفع أعمدة الإنارة، بدعوى إضافة حارتين جديدتين للمرور بتكلفة 24 مليون جنيه، واقتلع رجال المحافظ الأشجار وهدموا الأرصفة والبرجولات فى مذبحة للخضرة والأشجار لم تشهد لها مدينة السيد البدوى مثيلاً على مدى تاريخها الطويل، وبالمخالفة لقانون البيئة دون عرض الأشجار المقطعة للبيع أو النقل فى أماكن أخرى، وأزال البعض الأشجار ونقلها لاستخدامها فى أماكن أخرى دون الاستفادة منها بعد قطعها من جانب المسئولين بالمحافظة، فى الوقت الذى رفع فيه العديد من أهالى مدينة طنطا دعاوى قضائية ضد المحافظ، اتهموه بإهدار المال العام، وإزالة المتنفس الوحيد للمواطنين وحتى ميدان الجمهورية وترك مراكز المحافظة وقراها تعانى المشاكل، حيث يهتم المحافظ بمدينة طنطا دون غيرها، متجاهلاً مشاكل المواطنين بكل المدن والقرى.
وشهدت قرية شبرا بابل مركز المحلة زيارة المحافظ لها بقافلة طبية، ونظرًا لأنها تعتبر من أكبر قرى المحلة وتعانى من الإهمال وسوء الخدمات وتردى المرافق وتوقف مشروع الصرف الصحى منذ فترة طويلة وتعرض منازل القرية للتصدعات وتهديدها بالانهيار إلى جانب الوحدة الصحية المنشأة على أن تكون مستشفى متكاملاً ولا توجد بها أجهزة طبية، تدافع الأهالى حول المحافظ فيما انسحب وانصرف من القرية وسط استهجان وسخط الأهالى؛ لعدم استجابته لمطالبهم قائلاً "عندكم رئيس المدينة ابحثوا معاه مشاكلكم"، وانصرف بعد وصوله للقرية بدقائق.
كما تجاهل محافظ الغربية – كما يتهمه البعض – مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب وأعمال الرصف فى المدن الرئيسية التى تحولت إلى برك ومستنقعات وقت سقوط الأمطار والاكتفاء بتطوير شارع البحر الرئيسى بطنطا، إلى جانب وجود مشاكل عديدة بمركز بسيون وحدوث تصدعات بقرية صالحجر مركز بسيون؛ نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتعطل مشروع المجارى فى الوقت الذى تعانى فيه العديد من القرى من مشاكل عديدة أهمها نقص مياه الشرب والانقطاع المستمر فى الكهرباء، إلى جانب تعامله بخشونة مع المواطنين واعتماده على ضباط منهم مدير مكتبه الذى عين إلى جانب 2 من القوات المسلحة لإدارة مشروع مرفق النقل الداخلى بطنطا وإسناد مشروع البيض إلى أحد اللواءات التابعين للقوات المسلحة وتعيين رئيس حى ثانٍ طنطا عميدًا منتدبًا من القوات المسلحة، وما زال على قوتها، ولم يسبق له العمل بالإدارة المحلية، وتعيين لواء رئيس مدينة المحلة لم يحرك ساكنًا بالمدينة؛ مما أثار غضب المواطنين الذين يشاهدون تفاقم مشاكل المدينة التى تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قد نظرت فى 19 يناير جلسة البلاغات الرسمية التى تقدم بها مواطنون فى الغربية ضد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الحالى، تتهمه فيها بالانحراف بالسلطة. وكان عدد من سكان مدينة طنطا، ومنهم هشام عابد أبو فريخة، وعلى محمد شتا، ومحمد شفيق سعيد وآخرون، قد تقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام تحمل رقم 925 لسنة 2013، وأخرى لنيابة الأموال العامة تحمل رقم 4103 لسنة 2013 ضد محافظ الغربية تتهمه بإهدار المال العام. وتضمنت البلاغات الرسمية أن المحافظ نشر إعلانات بالصحف عن طرح مناقصة لبناء عدد 2 عمارة سكنية فى شارع البحر الرئيسى أمام بوابة استاد طنطا الرياضى، وعدّل خط التنظيم للشارع، مخالفًا اللوائح والقوانين المنظمة لخطوط السير، كما لم يتم عمل رسوم للمشروع المذكور حسب وصف البلاغات. بينما تقدم آخرون بأكثر من 40 بلاغًا لدى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، تحمل أرقام 1999 لسنة 21 ق و2204 حتى رقم 2217 لسنة 21 ق، والموثقة بشهادات من الجدول تحمل أرقام 2349 بتاريخ 13 / 11 / 2013 بقسيمة سداد رسمية تحمل رقم 148512، ضد محافظ الغربية الحالى بصفته، وجّهوا فيها اتهامات صريحة للمحافظ ووكيل وزارة الإسكان بالانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، ووصل الأمر لبيع الأملاك الأميرية والبناء عليها، وإلغاء التقارير الهندسية وموافقات المسئولين، والإقدام على البناء فى أملاك الدولة، وحرم شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا بمنطقة الاستاد، مخالفًا الحقوق والحريات والقوانين المنظمة للقسم الهندسى بالغربية بحسب البلاغ، وقررت محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانية" بطنطا، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، نظر القضايا الجماعية المرفوعة من أهالى وسكان منطقة استاد طنطا الرياضى ضد محافظ الغربية لجلسة أخرى؛ لتقديم محامى الحكومة المستندات، وطالب الأهالى فى دعواهم بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لكل قوانين البناء والتنظيمات الهندسية، والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترًا وشارع خلفى بعرض 12 مترًا، من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا، ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى وأنه مخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقاً.
وأكدوا أن المحافظ أصدر قراره باعتبار حد الشارع وقفاً للقائم على الطبيعة، وأن القرار المطعون عليه خالف كل ما جاء بمذكرة حى أول طنطا، كما أن المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمرانى صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى شرط لوجود القرار.
وطالب مواطنون بسرعة إبعاد المحافظ عن موقعه مناشدين اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بسرعة التدخل ووقف القرار واستبعاد المحافظ بعد تردي جميع الأوضاع في المحافظة.
من جانبه قال اللواء محمد نعيم محافظ الغربية إن هناك من يتربص به ويحاول شل يده عن محاربة الفساد والمفسدين، وعلى الجميع أن يراعى الله فى عمله ويحافظ على المال العام، مشيرًا إلى أنه لا توجد تنمية بدون محاربة الفساد، "فعلينا جميعًا أن نتكاتف لمحاربة المفسدين والضرب على أيديهم؛ لما له من انعكاسات على أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وطالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات والخدمات والهيئات المركزية بتسريع الأداء وبذل المزيد من الجهد والعمل؛ للارتقاء بمستوى الخدمات، وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات واختيار القيادات الطاهرة للعمل، فيما تقدم المحافظ بالشكر للمسئول عن مشروع الأمن الغذائى بالمحافظة؛ لنجاحه فى النهوض بالمشروع من عثرته وتحقيق أرباح تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه خلال الفترة من 30/6/2012 حتى 30/6/ 2014، وذلك بخلاف الإنشاءات التى تمت بالمشروع؛ بهدف تطويره، بعد أن كان المشروع يحقق خسائر كبيرة من قبل، ففى خلال عام واحد قبل التطوير حقق المشروع خسائر 4.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما وجه المحافظ تعليماته بالتزام الحيادية التامة وعدم الانحياز لأى من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية.