تبديد 30 مليون جنيه في إعادة تطوير شارع "البحر" بالغربية

أهدر محافظ الغربية اللواء محمد نعيم، ما يزيد على 30 مليون جنيه من أموال الشعب، بتجريفه شارع الجيش "البحر" الشارع الرئيسى بمدينة طنطا، حيث أزال عمليات التجميل لإعادة تطويره، من بداية شارع الجلاء حتى منطفة الاستاد.
وكان المحافظ الأسبق عبد الحميد الشناوى، اعتمد 6 ملايين جنيه لتطوير الشارع وإنشاء حدائق بالجزيرة الوسطى وزراعتها بالأشجار والنخيل، وإقامة البرجولات للجلوس عليها، إلا أن المحافظ الجديد ضرب بهذا التطوير عرض الحائط، وأزال هذه الأعمال وقطع الأشجار ورفع أعمدة الإنارة، بدعوى إضافة حارتين جديدتين للمرور بتكلفة 24 مليون جنيه، تم سداد 12 مليون جنيه منها على أن يتم سداد 12مليون جنيه أخرى أثناء بدء العمل فى إنشاء الحارتين.
اقتلع رجال المحافظ الأشجار وهدموا الأرصفة والبرجولات فى مذبحة للخضرة والأشجار لم تشهد لها مدينة السيد البدوى مثيل على مدى تاريخها الطويل، وبالمخالفة لقانون البيئة دون عرض الأشجار المقطعة للبيع أو النقل فى أماكن أخرى، وأزال البعض الأشجار ونقلها لاستخدامها فى أماكن أخرى دون الاستفادة منها بعد قطعها من جانب المسئولين بالمحافظة، فى الوقت الذى رفع فيه العديد من أهالى مدينة طنطا، دعاوى قضائية ضد المحافظ، اتهمته بإهدار المال العام، وإزالة المتنفس الوحيد للمواطنين وحتى ميدان الجمهورية.
وتعانى مراكز المحافظة وقراها، حيث يهتم المحافظ بمدينة طنطا دون غيرها متجاهلا مشاكل المواطنين بكل المدن والقرى، حيث تجاهل محافظ الغربية مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب وأعمال الرصف فى المدن الرئيسية، التى تحولت إلى برك ومستنقعات وقت سقوط الأمطار والاكتفاء بتطوير شارع البحر الرئيسى بطنطا، إلى جانب وجود مشاكل عديدة تعانى منها جماهير محافظة الغربية من نقص مياه الشرب وانقطاع مستمر فى الكهرباء، إلى جانب تعامله بخشونة مع المواطنين واعتماده على ضباط منهم مدير مكتبه الذى عين إلى جانب 2 من القوات المسلحة لإدارة مشروع مرفق النقل الداخلى بطنطا، وإسناد مشروع البيض إلى أحد اللواءات التابعين للقوات المسلحة، وتعيين رئيس حى ثان طنطا عميدا منتدبا من القوات المسلحة، ومازال على قوتها ولم يسبق له العمل بالإدارة المحلية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، نظرت فى 19 يناير الماضى، جلسة البلاغات الرسمية التى تقدم بها مواطنون من مدينة طنطا، ضد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الحالى، تتهمه فيها بالانحراف بالسلطة وإهدار المال العام.
وكان عدد من سكان مدينة طنطا، تقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام تحمل رقم 925 لسنة 2013، وأخرى لنيابة الأموال العامة تحمل رقم 4103 لسنة 2013 ضد محافظ الغربية تتهمه بإهدار المال العام.