بالمستندات.. ثورة في زفتى بسبب محاولات "فودة" الاستيلاء على أملاك نهر النيل

يعيش أهالي قرية كفر شبرا اليمن التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية حالة من الهيجان الشعبي الذي يشبه الثورة ضد محاولات الإعلامي محمد فودة متهميه بالوقوف خلف بعض الأشخاص الذين يحاولون الاستيلاء على أرض ملك نهر النيل تابعه لوزارة الري ومساندتهم للحصول على أصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية التي ينوى الترشح فيها.
أرسل أهالى القرية استغاثة ل"البديل" أكدوا من خلالها أنهم يقفون بالمرصاد لمن يحاول سرقة أرض مجرى النيل.
قال الأهالي: حاول توفيق مقبول دراز، رئيس مجلس إدارة مركز شباب القرية، التعدي على نهر النيل بالقرية بمساعدة الإعلامي محمد فودة، مدير مكتب وزير الثقافة سابقًا، حيث تقدموا بطلب لوزير الري للحصول على موافقة تخصيص مساحة من الأرض يزعمون أنها تابعه لأملاك الدولة الخاصة لتكون ملعبًا لمركز الشباب، وأشاع محمد فودة في القرية وأمام الأهالي أنه قابل وزير االري وحصل على موافقة مبدئية على هذا الطلب وأن الوزير بصدد تشكيل لجنة من الوزارة للمعاينة والسير فى إجراءات التخصيص، ويزعمون في هذا الطلب أن تلك المساحة الواقعة بحوض الجزيرة 19 أرض زراعية وضع يد مركز الشباب ، كما يزعمون أن مركز الشباب واضع اليد قانونًا على تلك المساحة، وأنها مسجلة في كشوف أملاك الدولة الخاصة بطنطا كأرض طرح نهر وضع يد مركز الشباب.
واستعرض الأهالى عدة حقائق مهمة حفاظًا على المال العام منها؛ سبق وأن تقدم توفيق مقبول دراز عام 2011 والأعوام اللاحقة بطلب مماثل لوزراء الري المتعاقبين وأولهم الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري السابق، وتم تشكيل لجان لبحث الطلب، وتبين عدم أحقيتهم في الطلب وعدم جوازه قانونًا وتم رفضه وقرارات الرفض موجودة بحماية النيل بقناطر دهتورة بزفتى وبقطاع حماية النيل بالوزارة، وسبب الرفض أن الموقع متعدٍّ على المجرى المائي للنهر وداخل التيار المائي، ولكنهم يعتقدون أن فودة يملك نفوذًا خارقًا يفتح لهم الأبواب الموصدة.
سبق وأن تقدم سالف الذكر توفيق دراز، بطلب لمحافظ الغربية بخصوص هذا الموقع يطلب فيه تخصيصه كملعب لمركز الشباب على سبيل الخداع، وتم بحث الطلب بالاشتراك مع الجهات المختصة كافة، وانتهى البحث بعد عدة أشهر إلى عدم أحقيتهم في طلبهم، وأن هذا الموقع يتبع وزارة الري وليس أرض أملاك دولة، وأنه لا يجوز التخصيص عليه.
كما تعدى توفيق مقبول دراز – وشركاء له من جماعة الإخوان بالقرية وآخرون فى عام 2012 على هذا الموقع، قطعة الأرض محل الطلب وهي ليست أرضًا زراعية أو طرح نهر وإنما هي جزء من المجرى المائي لنهر النيل فرع دمياط في الكيلو 900/ 101 وتقع داخل التيار المائي للمجرى وردمه بالأتربة والمخلفات، لإنشاء مشروعا ربحيًّا لجماعة الإخوان المسلمين وهو كافتيريا وصالة أفراح، وتقدم الأهالي بشكاوى لوزارة الري وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات الحربية ونيابة الأموال العامه العليا ووزارة الزراعه ومباحث الأموال العامة، وكان يتولى القضية في مباحث الأموال العامة وتم بحث الأمر من جميع جوانبه وتشكيل لجان فنية متخصصة، وتبين أن القضية نية معدة سلفًا للاعتداء على المال العام للنفع الشخصي، وأن الموقع لا يتبع وزارة الزراعة، وأن الموقع يقع داخل التيار المائي للمجرى، وبناءً عليه تم تحرير محاضر بالنيابة العامة ضد المتورطين في الأمر واستصدار قرار إزالة لهذا الموقع بمعرفة حماية النيل بقناطر دهتورة بمدينة زفتى، وصدر القرار ضد أحدهم صلاح السيد أبو السعد برقم 183 لسنة 2011 .وقد مارس أحمد العجيزي، أمين حزب الحرية والعدالة بالغربية، والمحبوس حاليًا ضغوطًا هائلة لعرقلة تنفيذ قرار الإزالة سابق الذكر لمدة سنوات، على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها المهندس السعيد دبور، مفتش النيل بقناطر دهتورة، والمهندسة أماني زكي؛ لتنفيذ القرار وجارى حاليا تنفيذه بعد رحيل جماعة الإرهاب عن كرسي الحكم، وبالتالى لا يجوز التخصيص على موقع متعدٍّ على النيل وصادر له قرار إزالة.
حصل المشكو في حقه مسئول مركز الشباب سابق الذكر ومن معه، على شهادة مزورة من إدارة أملاك الدولة بطنطا تفيد بأن الموقع محل الطلب أرض أملاك دولة وضع يد مركز الشباب ومسجلة فى السجلات باسم مركز الشباب، وتدخلت الجهات الرقابية سالفة الذكر ومعها النيابة الإدارية فى تلك الجريمة وتم معاقبة الموظف المسئول ونقلة من الأملاك، وتم رفع مركز الشباب من السجلات. ما يؤكد التلاعب والشبهة والنية في التربح وعدم أحقية مركز الشباب في طلبه، وصدرت عدة قرارات متعاقبة لرئاسة الوزراء خلال السنوات العشر الماضية، تنظم شؤون النيل والأراضي الواقعة عليه ومنها القرار رقم 610 لسنة 2003، وينص القرار والمعمول به حتى تاريخه ولم يتم إلغاؤه، على اعتبار أراضي طرح النهر والأراضي الواقعه بين جسري نهر النيل ومجري نهر النيل بفرعيه ذات أهمية استراتيجية، ولا يجوز التصرف فيها أو تخصيصها لأي جهة عامة أو خاصة، وهذا يحسم الأمر بصفه نهائية، وبالتالي لا يجوز تخصيص هذا الموقع لمركز الشباب أو غيره..
وكان قد صدر قرار من وزارة الري برقم 1 لسنة 2008، ينص على عدم التصرف في أملاك الري وأراضي طرح النهر بالاستغناء، ولا يتم النظر إلَّا في الطلبات المتعلقة بمشروعات النفع العام التي تقوم بها أجهزة الدولة، ولذلك فإن مراكز الشباب وطبقًا لقانون الجمعيات الأهلية جمعية أهلية وليست جهازًا حكوميًّا وتخضع لرقابة وإشراف الدولة وتخضع لقانون الجمعيات الأهلية، أي أنه لا يجوز في الأصل النظر في هذا الطلب المشبوه؛ ولأن الموقع أصلًا يقع داخل التيار المائي للمجرى وصادر له قرار إزالة.
قبل تعدي توفيق مقبول دراز، ومجموعته من الإخوان على الموقع وردمه بالأتربة والمخلفات زرعوا، وبكل بجاحة، عارضة لكرة القدم به وتقدموا بطلب لتخصيص الموقع لوزير الزراعة، وتم عمل معاينة مفاجأة على الموقع وتبين من المعاينة أن قطعة الأرض مغمورة بالمياه وبها حشائش نيلية ولا يوجد بها ملعب وبها عارضة واحدة فقط وبها أيضًا وقت المعاينة قارب صيد يرسي على الموقع (أى أن الموقع داخل نهر النيل) وردموه بعد ذلك بردمة ليصدر قرارًا الإزالة للتعدي، والذي لم ينفذ بعد بسبب ضغوط حزب الحرية والعدالة كما وضحت سلفًا، وبالتالي فلا يجوز النظر في الطلب المقدم من مسئول مركز الشباب بوساطة فودة، الذي كل همه كرسي البرلمان.
وناشد أهالى القرية وزير الري والموارد المائية بضرورة رفض هذا الطلب الباطل والمقدم من مسئول مركز الشباب بالمخالفة للقانون والمقدم بواسطة محمد فودة لدعاية انتخابية، لم يراع فيها حرمة المال العام والمصلحة العليا للوطن، مطالبين بسرعة تنفيذ قرار الإزالة رقم 183 لسنة 2011 بخصوص هذا الموقع.