أهالي قرية شبرا اليمن بالغربية يتهمون مسئولي حماية النيل بالتستر على جريمة مائية وبيئية

كشف أهالى قرية كفر شبرا اليمن التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية عن مخالفة يرتكبها مسئولو حماية النيل بالمحافظة، مؤكدين أن هؤلاء المسئولين ضربوا بتعليمات وزير الرى عرض الحائط، وقاموا بالتستر على جريمة تمس سلامة مجرى نهر النيل بزفتى، واتهموهم بالتواطؤ مع المعتدين على حرمة نهر النيل، وطالبوا بمحاكمتهم.
وأكد الأهالى فى استغاثتهم ل "البديل" أنه "سبق وتقدمنا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى بشكاوى تم تحويلها لقطاع حماية النيل بالوزارة، ثم لمدير الإدارة المركزية لحماية وتطوير نهر النيل بوجة بحرى بطنطا، ثم الإدارة العامة لحماية النيل لجنوب دمياط بقناطر دهتورة بزفتى، وكانت شكوانا ضد المواطن العربي عبد الفتاح هواش المقيم بقرية كفر شبرا اليمن – زفتى – لقيامة بتحويل جزء من المجرى المائي لنهر النيل والأراضى الواقعه عليه والخاضعة لقانون الرى والصرف والكائنة بقرية كفر شبرا اليمن – مركز زفتى – إلى مقلب قمامة وقيامه بجلب جميع متعهدى تجميع القمامة بالقرى والمراكز المجاورة لإلقاء القمامة والمخلفات في الموقع نظير مبالغ مالية".
وأضاف الأهالى أن المواطن سالف الذكر يقوم بهذا الجرم منذ حوالى 9 أشهر وسط تخاذل تام من حماية النيل بقناطر دهتورة بزفتى ومن الإدارة المركزية بطنطا، حيث قام بالتعدى على مساحة وقدرها 6000 متر مربع من نهر النيل والأراضى الواقعه عليه، وقام بإلقاء حوالى 400 ألف متر مكعب من القمامة فى هذا الموقع دون الحصول على أى تراخيص أو موافقات من أى جهة بهذا الخصوص، وترتب على ذلك كارثة بيئية خطيرة ناتجة عن اختلاط القمامة بمياه النهر والروائح الكريهة وانتشار الحشرات والتعدى على المال العام للدولة والمتمثل فى نهر النيل وأراضى طرح النهر الواقعة عليه والمملوكة للدولة والتى تخضع لولاية نهر النيل ووزارة الرى طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، ومنها قانون الرى والصرف وقرارات رئيس الوزراء والتى تعتبر أن الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل ذات أهمية استراتيجية لمجرى نهر النيل، ولا يجوز التعدى عليها أو تغيير طبيعتها الموجودة عليها من أشخاص طبيعيين أو جهات حكومية، ولا يجوز تخصيصها للنفع العام.
وأشار الأهالى إلى أن "هذا المواطن قام بإلقاء تلك المخلفات بالمخالفة للمادة 37 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والتى تجرم إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والغازية داخل الكتلة السكنية أو بالقرب منها أو داخل المجارى المائية أو بالقرب منها، ولكن للأسف تم تحويل كل تلك الشكاوى وسط اهتمام بالغ من مكتب الوزير إلى الإدارة العامة لحماية النيل لجنوب دمياط بقناطر دهتورة بزفتى والإدارة المركزية بطنطا، وأعطى الوزير التعليمات المؤكدة المشددة بإزالة كل تلك القمامة من الموقع حتى ولو استدعى الأمر الاستعانة بمقاول لإزالتها".
وتابعوا "إلا أننا فوجئنا يوم الأربعاء الموافق 30 / 10 / 2014، وذرًّا للرماد فى العيون وتضليلاً للوزير من جانبهم ببعض معدات حماية النيل بزفتى تصل للموقع بصحبة الشرطة تحت زعم تنفيذ القانون وتعليمات الوزير وإزالة التعدى، ولكننا فوجئنا بالكارثة الكبرى والمهزلة والخيبة الكبرى والفضيحة الكبرى، فقد رأينا تواطؤًا وتخاذلاً وتهاونًا وتلاعبًا وتضليلاً منهم لرؤسائهم فى الوزارة وقطاع حماية النيل وكل المسئولين، فلم يقوم مسئولو النيل باستعمال تلك المعدات فى إزالة أى متر واحد من هذه القمامة، وقاموا بتركها حتى اليوم بجوار أحد المنازل بقرية كفر شبرا اليمن، ولا نعلم ماذا ذكروا فى محضر الإزالة المحرر بهذا الخصوص، وما زال المواطن سالف الذكر يقوم بإلقاء القمامة بالموقع".
وقال الأهالى "إن الجريمة الإدارية والوظيفية والجنائية الكبرى ما نما إلى علمنا بأن السادة مسئولى حماية النيل بزفتى قد عقدوا العزم بالاتفاق مع المواطن سالف الذكر على نقل كمية من القمامة هى عبارة عن مساحة طولية وقدرها 30 مترًا من الطول الكلى البالغ حوالى 200 متر من الجهة الشرقية للموقع، وهى المجرى المائى وإلقائها على القمامة الموجودة بالجهة الغربية للمجرى، زاعمين أن تلك المساحة هى فقط الموجودة داخل المجرى المائى وأن بقية الموقع غير متعدٍّ على النيل، وسيقومون بتجميع القمامة ونقلها فى نفس الموقع وليس إزالتها من الموقع نهائيًّا، وقد طلبوا من المواطن سالف الذكر أن يقوم بفرد وتصليح أكوام القمامة وزراعتها فورًا بالرمال التى قام بتجريفها من قاع المجرى المائى؛ وذلك حتى تختفى معالم الجريمة، وقد نما إلى علمنا أنهم أعدوا مذكرة للعرض على الجهات العليا تفيد بأن تلك المساحة البالغ طولها 30 مترًا هى المتعدية على النيل فقط، ولا نعلم هل ما يحدث كسل منهم، أم تواطؤ، أم طيبة زائدة عن الحد".
واختتم الأهالى استغاثتهم قائلين "هذه الجريمة هى مخالفة بيئية تمس سلامة المجرى المائى والبيئة المحيطة به، ولا بد من إزالة كل تلك القمامة التى لم يحصل المواطن سالف الذكر على أى ترخيص بإلقائها فى الموقع، فمن يعيد للدولة هيبتها؟ ومن يسترد للدولة حقوقها ومقدراتها؟ ومن يردع السارقين والناهبين؟".
وناشد الأهالى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الرى وضع حد لهذه المهزلة وتكليف من يمتلك الكفاءة والنزاهة من مسئولى حماية النيل ووزارة الرى لإزالة تلك القمامة على نفقة المتعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية و اتخاذ إجراء عاجل قبل أن يقوم المواطن سالف الذكر بتنفيذ تعليمات السادة المحترمين وتصليح تلك المساحة وزراعتها، وتصبح الجريمة أمرًا واقعًا.