«كلوقز»الأمريكية تسعى للسطو على «بسكومصر».. والحكومة تبارك تاريخها الأسود

لم يفارق ذاكرة أحد منا منذ الصغر هذا الاسم "بسكو مصر" والتى اشتهرت بجودة منتجاتها فى الثمانينيات والتسعينيات من الحلويات المتنوعة إلى جانب أسعارها المناسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وكانت شركة قطاع عام آنذاك.
ومع قطار الخصخصة التى ابتليت به مصر على يد "رئيس وزراء الخصخصة" عاطف عبيد، كانت بسكو مصر أولى هذه الشركات التي تم خصخصتها وتحتفظ الدولة حتى الآن بحصة من المال العام فيها.
وقد تسببت صفقة بيع شركة "بسكو مصر" التي تجرى هذه الايام في تكتم شديد، لتوجيه الانتقاد الواسع لحكومة المهندس إبراهيم محلب حيث فوجئ الجميع بإجراءات طرح الأسهم للبيع، وقد كشف بلاغ للنائب العام ضد شركة كلوقز"Kellogg's" قدمه المركز العربي للنزاهة والشفافية وحمل رقم 23263عرائض نائب عام لسنة 2014، عن وجود مندوبي شركة كلوقز "Kellogg's" في مصانع ومكاتب شركة "بسكو مصر" وحصولهم على ملفات الشركة وعملهم داخلها دون صفة منذ 3أشهر أو أكثر كما ورد في البلاغ.
ففي التسعينيات تم بيع نحو63% من رأسمال الشركة في بورصة الاوراق المالية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو89 مليون جنيه متضمنة ال10% التي قام اتحاد العاملين المساهمين بتملكها وبذلك خرجت شركة بسكو مصر من تبعية القانون203 وأصبحت تحت مظلة القانون159.
وقد قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح حصتها في شركة بسكو مصر للبيع لأكثر من مرة خلال الأعوام2001 و2002 إلا أنها فشلت، ولم يتقدم المستثمرون بعروض مناسبة للشراء مما دفع اتحاد العاملين بالشركة إلى رفع حصته فى الشراء لتصل إلى نحو18%.
وفي 6 يوليو 2005 قام اتحاد المساهمين بطرح حصته في شركة بسكو مصر للبيع في البورصة بنظام عروض الشراء بنظام المزايدة لأعلي سعر طبقا للقواعد وأحكام القانون95 لعام92.
وقد لجأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمحاولة أخرى لإعادة طرح حصتها في شركة بسكو مصر البالغة36% للبيع في سبتمبر2004.
وقد حظيت بسعر مقبول للصفقة بزيادة نحو9 جنيهات في السهم عن سعر تداوله في السوق، وقد تم تنفيذ الصفقة في16 يناير2005 الذي تم على645732 سهم بسعر25.6 جنيه.
وأعقب ذلك تغيير في مجلس إدارة شركة بسكو مصر، وأصبح المالك الجديد يمتلك نحو66% من رأسمال الشركة تتضمن حصة الشركة القابضة بالإضافة إلى حصة مملوكة لدى أحد أعضاء "الكونسورتيوم" وحصة تم شراؤها من البورصة.
ولاتزال هناك حصة مال عام بشركة بسكو مصر سواء بالنسبة لحصة اتحاد العاملين المساهمين وكذلك حصة مملوكة لهيئة الأوقاف وإحدى شركات التأمين بحصة تصل إلى10% من رأسمال الشركة.
وبعد مرور عشرات السنوات والأسبوع الحالى في عام 2014، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيام شركتي "سفنكس أوبيليسك بى فى" و"بيسكو أنفست للتجارة والاستثمار"التابعتين لشركة أبراج الإماراتية بإيداع طلب تعديل بإعلان عرض الشراء الإجباري للشركة المصرية للأغذية- بسكو مصر.
وبحسب بيان الهيئة، تضمن التعديل رفع سعر الشراء ليصبح 79.1 جنيه للسهم الواحد بدلاً من 73.91 جنيه للسهم الواحد لتصبح القيمة الإجمالية قدرها 909.650.000 جنيه تقريباً.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن عدم ممانعتها على نشر إعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركتى (سفنكس اوبيليسك بى فى , بيسكو انفست للتجارة والاستثمار) لشراء نسبة 100% من أسهم بسكو مصر وبحد أدنى 51% من أسهم الشركة بسعر 73.91 جنيه للسهم الواحد.
وفي سياق متصل تلقت الهيئة يوم الخميس الماضي عرض شراء إجبارى مقدما من شركة كيلوج الامريكية Kellogg Companyلشراء 11.500.000 سهم والتى تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاغذية (بسكو مصر) بسعر نقدى يبلغ 79 جنيها مصريا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 908.5 مليون جنيه مصرى تقريباً بحد أدنى 5.865.000 سهم تمثل نسبة 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
شركة "بسكو مصر"هى واحدة من أكبر وأهم شركات قطاع الأعمال الغذائية والمنتجة الرئيسية للبسكويت والشيكولاتة والكعك وغيره من أصناف الحلوى المختلفة.
وما يجعل شركة بسكو مصر بمثابة "التورتة" التي يتلاحق عليها الجميع أن الشركة تمتلك أراضى تقدر بنحو "80″ألف متر فى منطقة السيوف فى الإسكندرية ضمن مصنع الشركة، ونحو "36″منفذاً للبيع فى مناطق مهمة فى أنحاء الجمهورية، وتصدر إنتاجها إلى حوالى "15″دولة إفريقية، إضافة إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا فى الأعياد.
كما تحقق الشركة مكاسب تعادل "60″مليون جنيه سنوياً، وأظهرت نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالى تحقيق صافى ربح قدره "15″مليون جنيه.
وقد كشفت النتائج المالية للشركة المصرية للاغذية – بسكو مصر، خلال فترة التسعة أشهر الاولى من العام الحالى المنتهية في 30 سبتمبر 2014، عن تحقيق صافي ربح ب 37.4 مليون جنيه مقابل 44.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة تراجع في الارباح بلغت 16%.
كانت نتائج أعمال شركة "بسكو مصر"خلال النصف الأول من العام الحالى، قد أظهرت تحقيق صافي ربح ب 20.5 مليون جنيه مقابل 28.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. بنسبة تراجع في الارباح بلغت 28 %.
وتشمل قائمة المساهمين الرئيسيين بشركة بسكو مصر الآن من البنك التجارى الدولي بنسبة مساهمة 13.91% وصندوق egypyian investment fundبنسبة 9.84% وصندوق مصر اسكندرية بنسبة 3.93% و the Egypt investment company limitedبنسبة 2.98% وصناديق مجموعة كونكورد العالمية بنسبة 0.5% وegyptian direct investment fund limitedبنسبة 18.06% وصندوق كرنك للاستثمارات المحدودة بنسبة 6.79% اضافة الى هدى عباس عبد الكريم بحصة ملكية 3.91% .
فيما كشف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رغبة الحكومة في بيع شركة بسكو مصر لشركة كلوقز "Kellogg's" الأمريكية متعددة الجنسيات، متسائلاً لماذا يتم البيع لهذه الشركة رغم تاريخها الأسود مع العمال؟ بتسريح عام 2013م 226 عاملا في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، دون وجه حق، ورفع ضدها دعاوى قضائية، وسرحت 300 عامل في مصنعها بالعاصمة البريطانية لندن بحجة غلق مصنعها رغم مكاسبه، وتحت الضغوط عليها من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، قررت أن تصرف مكافآت نهاية الخدمة للعمال ووضعت شروطا تعسفية لذلك.
وأضاف "عباس": أن استيلاء كلوقز "Kellogg's" على بسكو مصر يهدد عمالها بالخطر، ما يمثل خطورة على عمال بسكو مصر في حالة إستيلاء واستحواذ كلوقز على شركة بسكو مصر الوطنية.
وتعجب "عباس" من عرض الشركة الأمريكية شراء جميع أسهم "بسكو مصر" بسعر 79.5 جنيه في الوقت الذي كان سعر السهم للشركة في البورصة 70.5 جنيه، ما ينبئ عن رغبة في الاستحواذ على الشركة الوطنية لتنفيذ مخطط "لا يعلم خطورته إلا الله".
وتابع:"هناك علامات استفهام كثيرة على شركة كلوقز "Kellogg's" منها استخدامها مواد معدلة وراثيا في منتجاتها، واستخدامها لصبغات غذائية ضارة وتضليل عملائها بمعلومات خاطئة، ما يسبب أمراضا للأطفال باعتبارهم الفئة التي تستهدفها الشركة في تصنيع منتجاتها، إضافةً إلى استعانتها بمواد منتجة في شركة مونسانتو(Monsanto)، المتخصصة في المواد المعدلة وراثيا، والتي كانت تصنع مواد كيماوية في حرب فيتنام، ورفع ضدها وضد شركة كلوقز "Kellogg's" قضايا كثيرة في أمريكا ودول أخرى بسبب أمراض سببتها منتجاتها"، مطالباً الحكومة بالشفافية في ذلك الأمر والحفاظ على شركة بسكو مصر الوطنية.