خبراء: تصدير الأرز إعلان لإثيوبيا بأن لدينا وفرة مياه.. والحكومة تلاعبت بالمزارعين لإشباع جشع التجار

قال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي إن تصدير الأرز صدر لصالح التجار فقط وبعد انتهاء موسم الحصاد بشهرين؛ مما ترك وقتًا كافيًا للتجار للسيطرة على السوق وفرض الأسعار التي تتيح لهم هامش ربح كبير، فقاموا بشراء الأرز من الفلاحين بسعر 1600 جنيه للطن فقط، وبعد أن اطمأنت الدولة على شراء التجار للأرز قامت بتسعيره ب 2050 جنيهًا للطن، وبالتالي دخل الفرق في الأسعار إلى جيوب التجار وحدهم، وكان ينبغي أن يعلن هذا التسعير وقت حصاد الأرز؛ ليستفيد الفلاح، ولكن وزارة الزراعة ووزيرها الأرستقراطي يعملان لصالح التجار وضد الفلاح.
وأوضح نور الدين أنه ضد مقولة " تصدير الأرز هو تصدير للمياه"، فكل الصادرات الزراعية تصدير للمياه وليس الأرز فقط، فهل تصدير الطماطم والبطاطس والفاصوليا والطماطم ليس تصديرًا للمياه؟ لافتًا إلى أن تصدير الأرز هو تصدير للأملاح التي تؤدي إلى بوار الأرض الزراعية، فبعد الفيضان الذي كان يغسل التربة من تراكمات الأملاح من نشع البحر المتوسط على أراضي الدلتا ومعه الملوثات والأسمدة والمبيدات، أصبح الأرز هو البديل الوحيد للفيضان الذي كان يقوم بغسل أراضي الدلتا من تراكمات الأملاح والملوثات، ولولا زراعته لبارت وتحولت جميع الأراضي الزراعية إلى القحط في الدلتا خاصة أراضي شمال الدلتا.
وأكد الخبير الزراعي أن "محصول الأرز هو محصول متحمل لأملاح مياه الري وأملاح التربة، وبالتالي فإن 90% من ري الأرز يأتي من مياه المصارف الزراعية وليس من مياه الترع، وبالتالي فإن زراعته تعظم الاستفادة من إعادة استخدام مياه الري، وحتى لو افترضنا أن الأرز يروى من مياه الترع فإن مياه ري الأرز تذهب إلى المصارف الزراعية والتي يعاد أستخدام مياهها مرة ومرات، وهو تعظيم استفادة لمياه الري أيضًا، ولا توجد دولة من دول منابع النيل تعيد استخدام مياه المصارف الزراعية في الري إلا مصر فقط".
مشيرًا إلى أن إجمالي مياه الصرف الزراعي في مصر يبلغ 14 مليار متر مكعب، مصر تعيد استخدام 10 مليارات منها، وبذلك رفعنا كفاءة الري بالغمر في الأراضي المصرية إلى 75% وهي نفس كفاءة الري بالرش، وبالتالي فإن موضوع تطوير الري في اراضي الدلتا كاذب ومخادع ويخدع الرئيس؛ لأن كفاءة الري مرتفعة بالفعل، ولن توفر 10 مليار ولا حتى مليارًا واحدًا، بالإضافة إلى أن جميع أراضي محافظات الصعيد باستثناء محافظة الفيوم تقوم بضخ مياه المصارف إلى النيل ومعها أيضًا مياه الصرف الصحي، ونهر النيل في الصعيد يعمل كقناة ري وكمصرف زراعي، فأين هو إهدار المياه؟!! لافتًا إلى أن مصر تعيد استخدام كل قطرة ماء.
فيما قال محمد العقاري نقيب عام الفلاحين إن التوقيت الذي تم الإعلان فيه عن سعر الأرز كان خاطئًا ولم يصب في صالح الفلاحين، بل جاء ضارًّا لهم وجعلهم فريسة لجشع التجار، مضيفًا أن هذا القرار الذي صدر متأخرًا سيدفع الفلاحين في العام القادم للتوسع في زراعة الأرز بالمخالفة، بعد أن نجحت وزارتا الزراعة والري في خفض المساحة المزروعة أرزًا بالمخالفة بمقدار 500 ألف فدان عن العام الماضي.
مشيرًا إلى أن فتح باب تصدير الأرز بصفة عامة سيضر بالمفاوضات التي تجري بين مصر وإثيوبيا والخاصة بسد النهضة؛ لأنه يعلن بطريقة غير مباشرة بأن لدينا وفرة من المياه تصل إلى زراعة أكثر المحاصيل شرهًا للمياه بكميات كبيرة تزيد عن الاحتياج الفعلي للدولة، ونقوم بتصديره، وأن دخول مصر لمرحلة الفقر المائي ما هو الا تصريحات إعلامية، ولا يمت للواقع بصلة.
وتساءل العقاري: لماذا لا يتم تصدير القطن بعد فشل الدولة في تسويقه داخليًّا؟! مؤكدًا أن الحكومة فشلت في وضع سياسة تسويقية واضحة المعالم يتم وضعها بناءً على دراسة السوق والاحتياجات الفعلية لاستهلاك المواطنين، هذا بجانب تحديد المساحات الواجب زراعتها من كل محصول طبقًا لاحتياجات السوق، سواء داخليًّا أو خارجيًّا.