بلاغ للأموال العامة ضد «الحديد والصلب» لإفلاس صندوق الزمالة

أعلن محمد عمر، أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب، عن تقدمه ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة اليوم، ضد رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، متهما إياه بتعمد إهدار المال العام والتلاعب بمستحقات عمال الشركة، والتسبب في إفلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين، والتوقف عن دفع مستحقات العاملين من الصندوق منذ شهور طويلة.
وجاء فى البلاغ، أنه تم إنشاء صندوق الزمالة لشركة الحديد والصلب المصرية لمساعدة العاملين عند خروجهم على المعاش؛ لمواجهة أعباء الحياة بعد المعاش، وكان يتم منح العامل المشترك في صندوق الزمالة عند خروجه على المعاش مبلغ يحدد بناءً على دراسة من الخبير الاكتواري للصندوق.. وفيما مضى تم رفع امتياز الخروج على المعاش بمعدلات أمنة وبعد دراسة من الخبير الاكتواري، وفي عام 1996 تم رفع امتياز المعاش من 60 إلى 75 شهرا، وفي عام 2002 تم رفع نفس الامتياز إلى 100 شهر.
وتم في 2006، و2007 رفع الامتياز مرتين الأولى 120 شهرا والثانية 140 في فترة لا تتجاوز ال8 أشهر، وكان من الواضح أن مجلس إدارة الصندوق وقتها، رفع الامتياز لصالح بعض الأعضاء عند خروجهم إلى المعاش، وترتب على ما سبق عجز صندوق الزمالة في الوقت الحالي على أن يوفي بالتزاماته تجاه العاملين بالشركة الخارجين على المعاش؛ وذلك بسبب ما فعلته إدارة الصندوق.
وكشف البلاغ أنه وفق محاولة لامتصاص غضب العاملين الذين تأخر صرف مستحقاتهم من الصندوق لأكثر من ثمانية أشهر، وللتغطية على فساد مجلس إدارة الصندوق، أقرضت إدارة الشركة الصندوق أكثر من ستة ملايين جنيه من أموال الشركة التى كان مقررا صرفها لشراء فحم لعملية الإنتاج، وهو ما اعترض عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.