إضراب عمال الحديد والصلب لليوم الثانى على التوالى

أعلن عمال شركة "الحديد والصلب" والبالغ عددهم 12 ألف عامل استمرارهم فى إضرابهم لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية والتي كان مقرر صرفها فى 3 نوفمبر الجاري وإقالة رئيس مجلس الإدارة وإقالة رئيس الشركة القابضة وسحب الثقة من اللجنة النقابية وإلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.
وشكل العمال لجانًا خلال إضرابهم للإعاشة والتفاوض، معلنين عدم تمثيل اللجنة النقابية بالشركة لهم، مؤكدين أن إدارة الشركة بدأت منذ شهور في تنفيذ مخطط للتخلص من العمالة عن طريق تحويل العمال إلى القومسيون الطبي، وقد وصل الأمر إلى تزوير توقيع العمال على طلبات الخروج إلى المعاش الطبي، مؤكدين أنه تم إخراج مئات العمال خلال الفترة القليلة الماضية دون رغبتهم، وهو ما يخالف القانون.
كما طالب العمال بتحويل مجلس إدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين إلى التحقيق، وذلك بعد تسببهم في إفلاس الصندوق وعدم صرف مستحقات العاملين الذين خرجوا إلى المعاش منذ ستة أشهر، حيث إنه تم إجراء زيادات لصندوق الزمالة على النحو التالي في 3/7/2005 تم رفع المزايا من 90 شهر إلى 100 شهر ، في 24 /6/2006 تم رفع المزايا من 100 شهر إلى 120 شهرًا، في 1/6/2007 تم رفع المزايا من 120 شهرًا إلى 140 شهرًا ( قبل خروج صلاح هيكل رئيس النقابة السابق إلى المعاش).. حيث إن تلك الزيادات تمت بدون دراسة وبدون الاستعانة بخبير اكتواري، مما أدى إلى انهيار الصندوق وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين.
هذا وقد أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة، مبدية تعجبها من الصمت غير المبرر للمسئولين وعلى رأسهم وزيري الاستثمار والقوى العاملة، متهمة إياهم بعدم التحرك حتى الآن للجلوس إلى العمال وسماع مطالبهم، أو حتى التحرك للتحقيق في المخالفات التي يؤكدها العمال بالمستندات والتي أدت إلى انهيار هذا الصرح الصناعي العملاق، مطالبة بالوقف الفوري لمخططات إدارة الشركة للتخلص من العمال وتخفيض عمالة الشركة باللجوء إلى حيلة التحويل إلى القومسيون الطبي، بعد فشل مخطط إجبار العمال على الخروج إلى المعاش المبكر في ظل حكم النظام الأسبق.