عمال الحديد والصلب يستمرون في إضرابهم للمطالبة بإصلاح الفساد في الشركة

يواصل عمال شركة الحديد والصلب البالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، وذلك للمطالبة بصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرًا، والتي كان مقررًا صرفها في 3 نوفمبر الجاري، وإقالة رئيس مجلس الإدارة، وأيضًا المطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وإلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق عدد من القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، والتحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.
وقام عمال الشركة الذين قضوا ليلتهم داخل الشركة، بتكوين لجان للإعاشة ولجنة للتفاوض، مؤكدين أن اللجنة النقابية للشركة لا تمثلهم، معلنين أنهم لن يتنازلوا عن أي من مطالبهم الستة التي أعلنوها، مشيرين إلى أن الأمر لا يتوقف فقط عند حد صرف الأرباح المتأخرة، بل الأهم هو التخلص من الفساد الذي استشرى على أيدي إدارة الشركة وأعضاء النقابة والمسئولين في الشركة القابضة، بالإضافة إلى ممارسات إدارة الشركة، للتخلص من القيادات النقابية المعارضة داخل الشركة، بحسب قولهم.
وأكد العمال، أن إدارة الشركة بدأت منذ شهور في تنفيذ مخطط للتخلص من العمالة عن طريق تحويل العمال إلى القومسيون الطبي، وقد وصل الأمر إلى تزوير توقيع العمال على طلبات الخروج إلى المعاش الطبي، وأشاروا إلى أنه تم إخراج مئات العمال خلال الفترة القليلة الماضية دون رغبتهم، وهو ما يخالف القانون.