تجديد اعتصام عمال «الحديد والصلب».. وتهديدات بإغلاق بوابات الشركة

أعلن عمال شركة الحديد والصلب البالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة، تجديد اعتصامهم غدا السبت، والذي تم تعليقه أول أمس مع التهديد بالتصعيد بالاعتصام داخل الشركة بأسرهم وغلق البوابات، وذلك للمطالبة بصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرا، والتي كان مقررا صرفها في 3 نوفمبر الجاري.
وطالب العمال بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وإقالة رئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وإلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، التحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة، وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة.
من جانبه طالب محمد عمر؛ عضو اللجنة النقابية بالشركة، بتحويل مجلس إدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين إلى التحقيق، وذلك بعد تسببهم في إفلاس الصندوق، وعدم صرف مستحقات العاملين الذين خرجوا إلى المعاش منذ ستة أشهر، حيث إنه قد تم إجراء زيادات لصندوق الزمالة، بدون دراسة وبدون الاستعانة بخبير، مما أدى إلى انهيار الصندوق، وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين !!
وأكد «عمر» أن العمال باتوا ثلاث أيام، داخل الشركة، وقاموا بتشكيل لجان للإعاشة ولجنة للتفاوض، مؤكدين أن اللجنة النقابية للشركة لا تمثلهم، معلنا أنهم «لن يتنازلوا عن أي من مطالبهم الستة التي أعلنوها، فالأمر لا يتوقف فقط عند حد صرف الأرباح المتأخرة، بل الأهم هو التخلص من الفساد الذي استشرى على أيدي إدارة الشركة، وأعضاء النقابة والمسئولين في الشركة القابضة، وممارسات إدارة الشركة للتخلص من القيادات النقابية المعارضة داخلها».
وأكد العمال أن «إدارة الشركة بدأت منذ شهور في تنفيذ مخطط، للتخلص من العمالة عن طريق تحويل العمال إلى القومسيون الطبي، وقد وصل الأمر إلى تزوير توقيع العمال على طلبات الخروج إلى المعاش الطبي»، مؤكدين انه تم إخراج مئات العمال خلال الفترة القليلة الماضية دون رغبتهم، وهو ما يخالف القانون.
فيما علق كمال أبو عيطة؛ وزير القوى العاملة والهجرة في تصريح خاص، بأنه «تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة، ومجلس الإدارة، لحل الأزمة، موجها رسالة للعمال بأن المبالغ المطلوبة كبيرة جدا، وتفوق كل التوقعات، ولم تكن في الحسبان، مؤكدا أن البلد تمر بأزمة اقتصادية، ويجب على العمال مراعاة هذا التعثر التي تمر به الدولة، بعد قيام ثورتين ضد الأنظمة الفاسدة».