بلاغ يتهم رئيس "الحديد والصلب" بإهدار المال العام

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العاملين بشركة الحديد والصلب، تقدموا ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، لاتهامه بتعمد اهدار المال العام والتلاعب بمستحقات العاملين حتى وصل الأمر لافلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين والتوقف عن دفع مستحقات العاملين من الصندوق منذ شهور طويلة.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به القيادي العمالي، محمد عمر، أنه تم انشاء صندوق الزمالة لشركة الحديد والصلب المصرية لمساعدة العاملين عند خروجهم على المعاش لمواجهة أعباء الحياة، وكان يتم منح العامل المشترك في صندوق الزمالة عند خروجه على المعاش مبلغا يحدد بناءً على دراسة من الخبير الاكتواري للصندوق، وفيما مضى تم رفع امتياز الخروج على المعاش بمعدلات آمنة وبعد دراسة من الخبير الاكتواري ففي عام 1996 تم رفع امتياز المعاش من 60 إلى 75 شهرا، وفي عام 2002 تم رفع نفس الامتياز إلى 100 شهر.
وأضاف البلاغ أنه في العامين 2006، 2007 تم رفع الامتياز مرتين الأولى 120 شهرا والثانية 140 شهرا في فترة لا تتجاوز ال 8 شهور وكان من الواضح أن مجلس إدارة الصندوق وقتها قد قام برفع الامتياز لصالح بعض الأعضاء عند خروجهم إلى المعاش، وكان هذا من الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها إدارة الصندوق بعدم عرض هذا القرار على الخبير الاكتواري لدراسة إمكانية ذلك قبل رفع الامتياز، مما ترتب على ما سبق عجز صندوق الزمالة في الوقت الحالي على أن يوفي بالتزاماته تجاه العاملين بالشركة الخارجين على المعاش.
وأكد البلاغ أنه وفى محاولة لامتصاص غضب العاملين الذين تأخر صرف مستحقاتهم من الصندوق لأكثر من ثمانية أشهر، وللتغطية على فساد مجلس إدارة الصندوق، قامت إدارة الشركة بإقراض الصندوق أكثر من ستة ملايين جنيه من أموال الشركة التي كان مقررا صرفها لشراء فحم لعملية الإنتاج، وهو ما اعترض عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبها طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية الأجهزة الرقابية بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم وفاء لمستحقات مئات من العاملين بالشركة والذين لم يتقاضوا مستحقاتهم من صندوق الزمالة منذ شهور طويلة، ومحاسبة المسئولين عن إفلاس صندوق الزمالة وإهدار اشتراكات العاملين به وتواطؤ إدارة الشركة مع مجلس إدارة الصندوق.