للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب.. اعتصام مفتوح للقيادات العمالية والتهديد بالإضراب عن الطعام

بدأ صباح اليوم أكثر من 15 من القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب اعتصاما مفتوحا داخل مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة وتشغيل الشركة بكامل طاقتها وتحديد موعد صرف باقى نسبة العمال من مكافأة الأرباح السنوية.. وذلك حسب نص الاتفاق الموقع مع الحكومة ممثلة فى وزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة فى 12 ديسمبر 2013، والذى على أثره قام العمال بفض اعتصامهم الذى دام 19 يوما متتالية.. أكد المعتصمون أنهم سيدخلون فى إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من صباح الغد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .

كان عمال الشركة قد قاموا بتوزيع بيانا على العمال داعين عمال الشركة البالغ عددهم 12 ألف عاملا وعاملة للاعتصام، جاء فيه : تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك بعد حصولنا على العديد من التقارير الرقابية حول أعمال شركتنا، وأعمال اللجنة النقابية أن هناك مخطط واضح ومستمر لتخسير الشركة ونهب ما تبقى منها وتشريدنا نحن وأبناءنا ، وقد نشرنا فى بيانات سابقة نماذج من هذه المخالفات، إلا أن ما حصلنا عليه أخيرا فاق كل التوقعات .. فها هو أخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد على وصول خسائر الشركة إلى 529 مليون جنيها، وهو ما يهدد بإعلان إفلاس الشركة .. وها هو تقرير المراجعة المالية لأعمال اللجنة النقابية يؤكد على إهدار أكثر من 300 ألف جنيه فى عام واحد من اشتراكات العاملين التى تستقطع جبرا .

وها هى ملاحظات الخبير الاكتوارى لصندوق الزمالة توصى بضرورة خفض مستحقات العمال من متوسط 250 ألف جنيها إلى 200 ألف جنيها بحد أقصى، مع ضرورة زيادة نسبة اشتراك العاملين بالشركة من 2% إلى 10%، مع إلغاء حساب العلاوة الشرفية التى يحصل عليها العامل عند خروجه إلى المعاش مما يخفض من مستحقات العامل أكثر من عشرة آلاف جنيها .. كل ذلك يؤكد على تخريب الصندوق وهو ما جعل أكثر من 750 من زملاءنا لا يستطيعون الحصول على مستحقاتهم حتى الآن، وهو ما يهدد أيضا حصول أكثر من 2400 عامل على مستحقاتهم من المفترض خروجهم على المعاش خلال عامى 2014/2015.. كل ذلك يحدث ولا يسأل أحد نفسه عن ضرورة محاسبة من خربوا صندوق الزمالة حتى وصل إلى ما هو عليه !!

وها هو رئيس مجلس الإدارة يرد على احد زملائنا الذى سأله عن باقى مستحقاتنا من الأرباح قائلا وبتشفى " احمدوا ربنا إنكم قبضتوا " .. وفى نفس الوقت تتردد أنباء عن نية الجمعية العمومية للشركة والتى ستعقد خلال أسابيع التجديد لرئيس مجلس الإدارة وهو المتسبب الوحيد فيما آلت إليه الأحوال داخل الشركة ..

وها هو الزميل محمد عمر أمس الأول فقط يستطيع وقف سرقة البواتق وبيعها على أنها تراب خردة، بسعر 87 جنيها للكيلو، على الرغم من النص الصريح فى الاتفاق الموقع مع المقاول على شراء تراب الخردة فقط بهذا السعر، والنص الصريح على أن الاتفاق يستبعد منه شراء البواتق، ويستطيع زميلنا أن يثبت هذه السرقة العلنية فى محضر رسمى !!

من الواضح أن اللغة الوحيدة التى يفهمها هؤلاء هى لغة انتزاع الحقوق، فلنكن يدا واحدة حفاظا على شركتنا وتطهيرها من الفاسدين فى وقفتنا فى 1 مارس القادم للمطالبة ب :

إعلان الموقف المالى لصندوق الزمالة وإحالة المتسببين فى تخسيره للنيابة العامةتحديد موعد لصرف باقى مستحقات العاملين من مكافأة الأرباح ( الثلاثة اشهر والفروق )تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشغيل الشركة بكامل طاقتهاإقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس حسب نص الاتفاق مع الحكومة، ومحاسبة المسئولين عن خسائر الشركة التى بلغت 529 مليون جنيهاالوقف الفورى لكافة القرارات التعسفية التى صدرت بحق العشرات من عمال الشركة

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المعتصمين، تطالب الحكومة الجديدة وعلى رأسها رئيس الوزراء سرعة تنفيذ الاتفاق الذى تم مع عمال الشركة بإقالة إدارة الشركة الفاشلة والتى تضاعف يوما بعد يوم خسائر الشركة مما يهدد بإفلاسها وتشريد كل هذه الآلاف من الأسر العمالية، كما تطالب وزير التجارة والاستثمار الجديد المهندس منير فخرى عبد النور بتنفيذ ما اتفق عليه مع العمال، خاصة بعد انتقال ملف وزارة الاستثمار إليه فى التشكيل الوزارى الجديد ..