الجهاز المركزي للمحاسبات: خسائر الحديد والصلب 529 مليون جنيه

اعتصام مفتوح ل 15 من القيادات العمالية بالحديد والصلب
القيادات العمالية بالشركة: مخطط واضح لنهب الشركة
دخل 15 من القيادات العمالية بالحديد والصلب، اليوم السبت، في اعتصام مفتوح بمكتب رئيس مجلس الادارة، للمطالبة بتنفيذ اتفاق القيادات مع منير فخري عبد النور وزير الاستثمار بشهر ديسمبر الماضى، بإقالة رئيس مجلس الادارة وتحديد موعد لصرف باقى مستحقات العاملين من مكافأة الارباح "الثلاثة أشهر" من أصل 16 شهر.
ووزع القيادات العمالية بيانا على العمال، جاء فيه: "تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك بعد حصولنا على العديد من التقارير الرقابية حول أعمال شركتنا، وأعمال اللجنة النقابية ان هناك مخطط واضح ومستمر لتخسير الشركة ونهب ما تبقى منها وتشريدنا نحن وابناءنا، ونشرنا في بيانات سابقة نماذج من هذه المخالفات".
وتابع البيان، ان آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، يؤكد على وصول خسائر الشركة إلى 529 مليون جنيها، وهوما يهدد بإعلان إفلاس الشركة، إلى جانب تقرير المراجعة المالية للجنة النقابية الذى يؤكد على إهدار اكثر من 300 ألف جنيه في عام واحد من اشتراكات العاملين التى تسقطع جبرا".
وأوضح البيان، ان ملاحظات الخبير الاكتوارى لصندوق الزمالة توصى بضرورة خفض مستحقات العمال من متوسط 250 ألف جنيها إلى 200 ألف جنيها بحد أقصى، مع ضرورة زيادة نسبة اشتراك العاملين بالشركة من 2% الى 10% ، مع الغاء حساب العلاوة الشرفية التى يحصل عليها العامل عند خروجه الى المعاش مما يخفض من مستحقات العامل اكثر من عشرة الاف جنيها.
و ما سبق يؤكد على تخريب الصندوق وهو ماجعل اكثر من 750 من زملاءنا لا يستطيعون الحصول على مستحقاتهم حتى الان، وهو مايهدد ايضا عدم حصول اكثر من 2400 عامل على مستحقاتهم، عند خروجهم على المعاش خلال عامى 2014/2015 .
واستنكر العمال حدوث ذلك ولا يسأل نفسه عن ضرورة محاسبة من خربوا صندوق الزمالة حتى وصل إلى ما هو عليه، إلى جانب تردد انباء عن نية الجمعية العمومية التي ستعقد خلال الأسابيع القادمة بالتجديد لرئيس مجلس الادارة، على الرغم من كونه المتسبب الوحيد لما آلت له الأحوال بالشركة.
وذكر العمال بالبيان محاولة أحد زملائهم يدعى " محمد عمر" إيقاف سرقة البواتق وبيعها على انها تراب خردة، بسعر 87 جنيها للكيلو.
وحدد العمال مطالبهم في إعلان الموقف المالى لصندوق الزمالة، وإحالة المتسببين في تخسيره للنيابة العامة، تحديد موعد لصرف باقى مستحقات العاملين من مكافأة الارباح، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشغيل الشركة بكامل طاقتها، اقالة رئيس مجلس الادارة، وإعادة تشكيل المجلس حسب نص الاتفاق مع الحكومة، ومحاسبة المسئولين عن خسائر الشركة التى بلغت 529مليون جنيها، بالاضافة إلى الوقف الفورى لكافة القرارات التعسفية التى صدرت بحق العشرات من عمال الشركة.