في اليوم الثاني للإضراب: 12ألف عامل بالحديد والصلب يطالبون بإقالة رئيس مجلس الإدارة وفتح ملفات الفساد بالشركة

مطالب العمال: صرف الارباح وإقالة رئيس الشركة القابضة وسحب الثقة من اللجنة النقابية وتحويل المسئولين للنيابة
يستمر لليوم الثاني إضراب عمال شركة الحديد والصلب البالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة .
ويطالب المضربون بصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرا والتي كان مقررا صرفها في 3 نوفمبر الجاري ، وإقالة رئيس مجلس الإدارة ، وإقالة رئيس الشركة القابضة ، وسحب الثقة من اللجنة النقابية ، إلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية ، والتحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة .
وبات العمال ليلتهم داخل الشركة وقاموا بتشكيل لجان للإعاشة ولجنة للتفاوض مؤكدين على إن اللجنة النقابية للشركة لا تمثلهم ، معلنين أنهم لن يتنازلوا عن اى من مطالبهم الستة التي أعلنوها ، فالأمر لا يتوقف فقط عند حد صرف الأرباح المتأخرة ، بل الأهم هو التخلص من الفساد الذي استشرى على ايدى إدارة الشركة وأعضاء النقابة والمسئولين في الشركة القابضة .. وممارسات إدارة الشركة للتخلص من القيادات النقابية المعارضة داخل الشركة.. حيث أكد العمال على أن إدارة الشركة بدأت منذ شهور في تنفيذ مخطط للتخلص من العمالة عن طريق تحويل العمال إلى القومسيون الطبي ، وقد وصل الأمر إلى تزوير توقيع العمال على طلبات الخروج إلى المعاش الطبي ، مؤكدين انه تم إخراج مئات العمال خلال الفترة القليلة الماضية دون رغبتهم ، وهو ما يخالف القانون ..
وقال محمد عمر احد القيادات العمالية المعارضة بالشركة والذي تمت إحالته حديثا إلى القومسيون الطبي: إن قرار إحالته إلى القومسيون الطبي جاء بهدف إبعاده عن الشركة عقب قيامه وزملاءه بالبدء في حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية والتي وصلت حتى ألان لأكثر من أربعة ألاف توقيع ، وقيامى بتوزيع بيانا حمل توقيعي كعضو لجنة نقابية لفضح الفساد المستشري في لجنتي النقل والمواصلات والتغذية .. أشار عمر في بيانه انه فوجئ بان المسئول عن الصيانة في لجنة النقل والمواصلات هو نفسه المسئول عن التشغيل وهو ما وقف عائقا أمام محاسبته عن تردى أحوال السيارات ، وتأكد له أن هذه الممارسات هي بهدف التخديم على تعاقدات المقاول وعن عمد ..كما فوجئ بعدم العمل بالتوصيات التي تتخذها لجنة النقل والمواصلات من قبل رئيس قطاع النقل ، فعلى سبيل المثال رفضنا ( الكلام لعمر ) بيع السولار للمقاول أثناء أزمة السولار وتم رفض ذلك وكان رد رئيس مجلس الإدارة إن لتر السولار يتم بيعه بجنيهان للمقاول وهو عذر أقبح من ذنب !! .. إضافة إلى انتشار ظاهرة استعانة المقاول بصبية صغار كسائقين ودخولهم إلى الشركة بلا رخص قيادة ، وهو ما يعرض حقوق عمال الشركة للضياع في حالة حدوث حادثة لا قدر الله .. كما تم استبعادنا من لجنة تخريد سيارات الشركة ( التي يتم بيعها كخردة ) علما بان هذا من صميم أعمال لجنة النقل والمواصلات وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول ذلك !!، وقد قمنا بالتقدم باقتراح بيع السيارات المخردة ودفع ثمنها لإحدى شركات السيارات كمقدم لسيارات جديدة مع دفع ما يتقاضاه المقاول (240 ألف جنيها شهريا ) كأقساط لهذه السيارات الجديدة وبذلك نكون قد امتلكنا العديد من السيارات الجديدة ، وقد تم تجاهل هذا المقترح بلا أسباب مقنعة .. وقد تقدمنا بكل هذه المخالفات وغيرها لرئيس مجلس الإدارة الذي لم يتحرك حتى الآن ، وحينما نتقدم له بشكاوى مكتوبة يحولها لقطاع النقل ويرد في أشياء أخرى لا علاقة لها بالموضوع .
كما طالب العمال بتحويل مجلس إدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين الى التحقيق ، وذلك بعد تسببهم في إفلاس الصندوق وعدم صرف مستحقات العاملين الذين خرجوا إلى المعاش منذ ستة اشهر ، حيث انه تم إجراء زيادات لصندوق الزمالة على النحو التالي في 3/7/2005 تم رفع المزايا من 90 شهر إلى 100 شهر ، في 24 /6/2006 تم رفع المزايا من 100 شهر إلى 120 شهر ، في 1/6/2007 تم رفع المزايا من 120 شهر إلى 140 شهرا ( قبل خروج صلاح هيكل رئيس النقابة السابق إلى المعاش ) .. حيث أن تلك الزيادات تمت بدون دراسة وبدون الاستعانة بخبير اكتوارى مما أدى إلى انهيار الصندوق وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين !!
من جانبها اعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة ، وابدت تعجبها من الصمت غير المبرر للمسئولين وعلى رأسهم وزيري الاستثمار والقوى العاملة ، الذين لم يتحرك احد منهم حتى الآن للجلوس إلى العمال وسماع مطالبهم ، أو حتى التحرك للتحقيق في المخالفات التي يؤكدها العمال بالمستندات والتي أدت إلى انهيار هذا الصرح الصناعي العملاق .. كما تطالب الدار بالوقف الفوري لمخططات إدارة الشركة للتخلص من العمال وتخفيض عمالة الشركة باللجوء إلي حيلة التحويل إلى القومسيون الطبي ، بعد فشل مخطط إجبار العمال على الخروج إلى المعاش المبكر في ظل حكم النظام الأسبق.