قامت إدارة شركة الحديد والصلب بتحويل محمد عمر عضو اللجنة النقابية إلى القومسيون الطبي، بدعوى إصابته في حادثة مر عليها أكثر من عشرين عاما، وذلك لاستبعاده من الشركة بعد كشفه فساد الإدارة والنقابة، وجاء قرار الادارة عقب قيام "عمر" وزملاءه من العمال فى البدء في جمع توقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية، وتوزيع العديد من البيانات لكشف فساد إدارة الشركة. وقامت إدارة الشركة دون حتى النظر إلى كون محمد عمر عضوا في اللجنة النقابية للشركة التي قامت هي الأخرى بإلغاء تفرغ عمر حتى يتسنى للإدارة تحويله للقومسيون الطبي. وقال محمد عمر أن قرار إحالته إلى القومسيون الطبى جاء بهدف إبعاده عن الشركة عقب قيامه وزملاءه بالبدء فى حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية والتى وصلت حتى الآن لأكثر من ثلاثة ألاف توقيع ، وقيامى بتوزيع بيانا حمل توقيعي كعضو لجنة نقابية لفضح الفساد المستشري في لجنتي النقل والمواصلات والتغذية. و أشار "عمر" فى بيانه أنه فوجئ بأن المسئول عن الصيانة فى لجنة النقل والمواصلات هو نفسه المسئول عن التشغيل وهو ما وقف عائقا أمام محاسبته عن تردى أحوال السيارات، وتأكد له أن هذه الممارسات ه بهدف التخديم على تعاقدات المقاول وعن عمد، كما فوجئ بعدم العمل بالتوصيات التى تتخذها لجنة النقل والمواصلات من قبل رئيس قطاع النقل، هذا بالاضافة الى انتشار ظاهرة استعانة المقاول بصبية صغار كسائقين ودخولهم إلى الشركة بلا رخص قيادة، وهو ما يعرض حقوق عمال الشركة للضياع فى حالة حدوث حادثة لا قدر الله. وقال انه تم استبعادهم من لجنة تخريد سيارات الشركة بالرغم بأن هذا من صميم أعمال لجنة النقل والمواصلات وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول ذلك، لافتا إلى انهم قاموا بالتقدم باقتراح بيع السيارات المخردة ودفع ثمنها لإحدى شركات السيارات كمقدم لسيارات جديدة مع دفع ما يتقاضاه المقاول (240 ألف جنيها شهريا ) كأقساط لهذه السيارات الجديدة وبذلك نكون قد امتلكنا العديد من السيارات الجديدة ، وقد تم تجاهل هذا المقترح بلا أسباب مقنعة. وأكد "عمر" انهم تقدموا بكل هذه المخالفات وغيرها لرئيس مجلس الإدارة الذى لم يتحرك حتى الآن، وحينما نتقدم له بشكاوى مكتوبة يحولها لقطاع النقل ويرد فى أشياء أخرى لا علاقة لها بالموضوع. ومن جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع محمد عمر عضو اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب وطالبت المسئولين وعلى رأسهم وزيرى الاستثمار والقوى العاملة بإيقاف عمليات تصفية إدارة الشركة للقيادات العمالية التى تفضح فساد هذه الإدارة، خاصة وأن تلك الحالة ليست الأولى خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم فى شهر سبتمبر الماضى تجميد عضوية جاد الحق طه محمود من قبل النقابة ، ثم بعدها قامت الإدارة بنقله من مكان عمله لمجرد أنه كشف الفساد فى صندوق الزمالة الخاص بالعاملين.