بلاغ بإهدار المال العام ضد الحديد والصلب

تقدم محمد عمر، أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب، ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة ضد إدارة شركة الحديد والصلب، متهماً فيه إدارة الشركة بتعمد إهدار المال العام والتلاعب بمستحقات عمال الشركة، مما تسبب فى إفلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين والتوقف عن دفع مستحقات العاملين من الصندوق منذ شهور طويلة.
أكد عمر فى بلاغه أنه تم إنشاء صندوق الزمالة لشركة الحديد والصلب المصرية لمساعدة العاملين عند خروجهم على المعاش لمواجهة اعباء الحياة بعد المعاش، وكان يتم منح العامل المشترك فى صندوق الزمالة عند خروجه على المعاش مبلغاً يحدد بناءً على دراسة من الخبير الاكتوارى للصندوق.. وفيما مضى تم رفع امتياز الخروج على المعاش بمعدلات آمنة وبعد دراسة من الخبير الاكتوارى، ففى عام 1996 تم رفع امتياز المعاش من 60 إلى 75 شهراً، وفى عام 2002 تم رفع الامتياز نفسه إلى 100 شهر.
ولكن فى العامين 2006 و2007 تم رفع الامتياز مرتين، الاولى 120 شهراً، والثانية 140 شهراً فى فترة لا تتجاوز ال8 شهور، وكان من الواضح أن مجلس إدارة الصندوق وقتها قام برفع الامتياز لصالح بعض الأعضاء عند خروجهم إلى المعاش.
كان هذا من الأخطاء الكارثية التى وقعت فيها إدارة الصندوق بعدم عرض هذا القرار على الخبير الاكتوارى لدراسة إمكان ذلك قبل رفع الامتياز.. وقد ترتب على ما سبق عجز صندوق الزمالة فى الوقت الحالى على أن يوفى بالتزاماته تجاه العاملين بالشركة الخارجين على المعاش وذلك بسبب ما قامت به إدارة الصندوق.
كما اكد البلاغ أنه فى محاولة لامتصاص غضب العاملين الذين تأخر صرف مستحقاتهم من الصندوق لاكثر من ثمانية اشهر، وللتغطية على فساد مجلس ادارة الصندوق، قامت ادارة الشركة بإقراض الصندوق اكثر من ستة ملايين جنيه من اموال الشركة التى كان مقررا صرفها لشراء فحم لعملية الإنتاج، وهو ما اعترض عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
فى الوقت نفسه، طالب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية الاجهزة الرقابية بسرعة التحقيق فى البلاغ ومحاسبة المسئولين عن إفلاس صندوق الزمالة وإهدار اشتراكات العاملين به.. خصوصاً ونحن على ابواب عقد الجمعية العمومية للشركة التى من المقرر أن تنظر فى أمر استمرار أو عدم استمرار رئيس مجلس الادارة.