بوتفليقة يكلف الحكومة دعوة المنظمات الدولية والأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلن مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد أن الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجري في الربيع المقبل وسيتم إفساح المجال أمام إشراف مراقبين دوليين لضمان “شفافيتها”.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أنه “سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان رسمي أن بوتفليقة أوكل للحكومة “مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس”.
وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في مايو 2007 بعد حملة انتخابية استمرت 19 يوما ولم تحظ باهتمام كبير. وجدد بوتفليقة “عزمه” على السهر على تامين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين.
وقال الرئيس الجزائري ان الانتخابات التشريعية المقبلة “ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار”.
وأوضح البيان أن الحكومة “أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشانها”.
وكان بوتفليقة أعلن عن هذه الإصلاحات في أبريل في خطاب للأمة ردا على موجة احتجاجات في البلاد في خضم الربيع العربي.