بوتفليقة يجدد تعهده بإجراء انتخابات نزيهة بالجزائر

أعلن وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب السياسية الجديدة لن تحصل على الاعتمادات اللازمة لمزاولة عملها قبل فبراير القادم وهو موعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان الجزائرى.
وقال قابلية إن منح الاعتمادات اللازمة لخمسة عشر حزبا جديدا استكملوا أوراقهم مرهون بأن تكون ملفات هذه الأحزاب كاملة، لافتا إلى أن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المرتقبة الربيع المقبل ستكون جاهزة فى غضون 15 يوما على أقصى تقدير.
وتعهد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم فى ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وفى ظل مراقبين دوليين.
وقال بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأحد الماضى إنه أوكل للحكومة مهمة الشروع فى الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها لمتابعة التشريعات القادمة على نحو ملموس.
وكانت الحكومة الجزائرية جمدت بشكل غير معلن تقديم تراخيص لأحزاب جديدة منذ 1999، إلا أن قانون الأحزاب الجديد الذى تم المصادقة عليه يوم 6 ديسمبر الحالى يمنع فى مادته الرابعة الأعضاء السابقين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسى مرة أخرى بعد إقدام السلطات الجزائرية على إلغاء أول انتخابات تشريعية فى عهد التعددية سنة 1991 التى كان يتوقع أن تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية" أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب الأرقام الرسمية.
وتم إقرار التعددية السياسية فى الجزائر فى دستور 1989 بعد 26 سنة من انفراد جبهة التحرير الوطنى بالسلطة وعقب إحداث دامية فى أكتوبر 1988 أسفرت عن مقتل 500 شخص.