تعاني مصر منذ سنوات طويلة من الفساد الإداري في مختلف أجهزة الدولة.. الروتين والبيروقراطية والتعفن الحكومى، موروثات قديمة مازلت قائمة حتى الآن، تقوض أى عملية نجاح، وتخمد الهمم فى وقت نصارع فيه الزمن للحقاق بركاب التقدم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتنفيذ محاور الإصلاح الإدارى بدقة وعدالة، وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية وهيكل الأجور، لكن الروتين والتعفن موروثات قديمة تنخر فى عصب الجهاز الإدارى للدولة، وما بني في سنوات لا يمكن أن هدمه في دقائق. يقول عبد المعنم إمام، أمين حزب العدل، إن هناك جزءا مهما متعلقا بتجارب عالمية توصف ب"العمل بالشباك الواحد"، توضح بأن الخدمات الجماهيرية، خاصة للمستثمرين ورجال الأعمال، تجتمع كل مكاتب الموظفين في مكان واحد، بحيث يدخل الشخص في مكان واحد وينهي كل مهامه. وطالب بضرورة البدء الفوري في تطبيق إحدى الخطط المتعلقة بإعادة توزيع الأفراد داخل المؤسسات والكيان الإداري، فنجد مثلا مؤسسة تضم 20 موظفا ولا يوجد بها سوى 8 مكاتب، وبالتالي يجب تنظيم توزيع الموظفين على المؤسسات، مضيفا أن فتح باب المعاش المبكر، قد يكون حلا في مواجهة التخمة الإدارية المتواجدة في بعض القطاعات – على سبيل المثال وزارة الإعلام. ويرى الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أنه لا يمكن إصلاح إداري دون إصلاح سياسي، مؤكدا أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا بد أن يسيروا مع الإصلاح الإدارى لأن العملية متكاملة. وشدد على أن الإصلاح في مصر يتطلب كل الجوانب، فالتخلص من الروتين الحكومي لا يتم إلا بالتخلص من فساد الجهاز الإداري، الذى يتطلب إصلاح اجتماعي للموظفين وفق رؤية لإصلاح سياسي متكامل. من جانبه، أوضح خالد داوود، المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، أن الإصلاح الإداري والهيكلي، يقوم بشكل أساسي على مكافحة الفساد المتفشي في كل أجهزة الدولة على مدى سنوات طويلة نتيجة سياسات الرئيس المخلوع مبارك. وطالب "داوود" بإعادة النظر في أشكال التوظيف وإعداد برامج لإعادة التأهيل والتدريب وإعادة توزيع الموظفين بشتى مؤسسات الدولية، مؤكدا أن المدخل الرئيسي للإصلاح هو مكافحة الفساد.