د. باكينام الشرقاوى: مصر تحتاج إلى إنتاج نموذج خاص يمزج بين الثورة والإصلاح محمد جودة: الهدف تحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة.. ورفع مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين غادة موسى: مطلوب التحول من الأداء الروتينى إلى التخطيط والابتكار والشفافية والمساءلة سامية خليل وفاطمة البطاوى أكد خبراء سياسيون واقتصاديون أن ملف عملية إعادة الهيكلة فى مصر لا بد أن تبدأ فور تولى الحكومة الجديدة مهامها، وأنها يجب أن تكون على رأس أولوياتها؛ لأنه من أهم مطالب الثورة المصرية وأهم أدوات تحقيق آفاقها. وقالوا: إن ذلك يستوجب وضع نموذج مصرى خاص يناسب خصوصية ثورتها وطبيعة مشكلاتها، وأنه لا بد أن تراعى خصوصية كل مؤسسة ودراسة ما تحتاجه وما يناسبها بشكل يضمن الإنجاز والكفاءة، والحوكمة، ومكافحة الفساد، وتطبيق نظام اللامركزية، والحكم المحلى، والحكومة الإلكترونية. وأشاروا إلى أن الهيكلة تقوم على مبدأ الشفافية والمحاسبة، وحسن الإدارة، وإعادة النظر فى تشريعات الجهاز الإدارى، وطرح رؤية للهيكلة متوازنة تكفل مشاركة أصحاب القطاع أنفسهم، مع الاستعانة ببيوت الخبرة والتجارب الدولية، موضحين أن الفكر الإدارى المعاصر يحفل بحجم متزايد من الأبحاث والدراسات التى تنادى جميعا بإعادة الهيكلة للأجهزة الحكومية، وتحرير الإدارة الحكومية من الضغوط والقيود التى تحد من حركتها وفعاليتها. نموذج مصرى فمن جانبها، ترى د. باكينام الشرقاوى -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن مصر تحتاج إلى إنتاج نموذجها الخاص فيما يتعلق بملف إعادة هيكلة المؤسسات؛ لأن الحالة المصرية حالة خاصة جدا ونموذج لثورة مختلفة يتم فيه المزج بين الثورة والإصلاح، فإعادة الهيكلة فيها تمزج بين نمطين من القرارات وهما معا تغيير سريع، ونمط تغيير تدريجى، وهذا النموذج يتشكل ونعيشه. وقالت الشرقاوى: إن الثورة المصرية لم تستطع القضاء على فساد النظام السابق، "لذا نحتاج إلى هدم العنصر الفاسد وبناء العنصر الجديد، وهنا نجد صعوبة تزامن وتوازى عملية الهدم والبناء فى الوقت نفسه، وهذه العملية هى أصعب تكلفة لكنها أكثر عدلا، ولا يترتب عليها ظلم، ولا تؤدى إلى استقطاب حاد أو أكثر من اللازم". ونبهت إلى الحاجة لوجود رؤية لإعادة الهيكلة، حيث تتضمن تحييد كل العناصر السلبية بالنظام السابق، وتحفيز الكوادر الجيدة داخل الأجهزة، ويتم إعادة الهيكلة وفقا لخصوصية كل مؤسسة، فهناك حالات قد تحتاج إلى أجهزة موازية، وحالات تحتاج إلى إصلاح المؤسسة القائمة بالفعل، وكل قطاع يتم تقييمه ودراسته جيدا لوضع رؤية خاصة به تناسبه لإعادة هيكلته؛ لأن كل قطاع له سياقه وظروفه وواقعه بعد الثورة. ورفضت الشرقاوى تعميم نموذج عام لإعادة الهيكلة، ولكنها اقترحت أن يصيغ كل قطاع من داخله بالتعاون مع خبراء من خارجه رؤية لإعادة هيكلته، مما يحفز العاملين فيه، ويسهل عملية الهيكلة بشكل ناجح وناجز. مكافحة الفساد بدوره، اعتبر د. محمد جودة -المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- أن من أهم أسباب انهيار فترة نظام مبارك هو ضعف الأداء للجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وفى الوقت نفسه انتشار الفساد وتحوله إلى منظومة عمل، مما أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادى بمصر والخدمات للمواطنين والترهل الكامل لجهاز الدولة ومؤسساتها، وعدم قدرتها على تحقيق إنتاجية وخدمات بأفضل جودة. وأكد جودة أنه لا بد من البدء فورا بعد تشكيل الحكومة الجديدة بإعادة هيكلة مؤسسات الجهاز الإدارى وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والإنتاجية، وذلك لضمان سرعة حل هذه المشكلات وتحقيق مشروع النهضة، حيث يتم زيادة الإنتاجية وتحقيق موارد ملائمة وخدمات متميزة للمواطن. وأوضح أن المقصود من مفهوم "إعادة الهيكلة" هو إعادة هيكلة التنظيم الإدارى للمؤسسة، بما يضمن تحقيق أعلى معدل إنتاجية بكفاءة عالية بأعلى معدل جودة وبأقل تكلفة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للاستثمارات المملوكة للدولة، وتوفير عائد مناسب للموازنة العامة للدولة، وزيادة تقديم خدمات للمجتمع بجودة عالية، وذلك على محورين؛ الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الوزارات والهيئات القومية. وأشار إلى ما تعانيه من ترهل شديد وبطء الحركة وعدم القدرة على اتخاذ القرار وعدم تقديم خدمات مناسبة للمواطنين وتحولها إلى عقبة كئود فى طريق التنمية والإصلاح، بل صارت مليئة بالفساد، وتمثل هذه المؤسسات تكلفة باهظة للوطن والمواطن، وتمثل بيروقراطية عالية جدا وبطيئة ومتضخمة تضم 6 ملايين موظف. وطالب جودة فى هذا الصدد بضرورة البدء فورا فى عملية إصلاح مؤسسى حقيقى يتم عن طريق إعادة الهيكلة داخل الجهاز الإدارى، ويستهدف تخفيض التكاليف والأعباء التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها وجودة خدماتها، حيث يكون لها دور فاعل فى تحقيق مشروع التنمية، والمساهمة فيه وليس تعويقه وعرقلته كما حدث فى النظام السابق. ودعا إلى مواجهة الفساد داخل أجهزة الدولة بشكل حاسم وحازم، وتطبيق القانون بصرامة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات الخاصة بالجهاز الإدارى وعملها وإعادة هيكلتها وتدريب وتأهيل العاملين فيها، ووضع معايير للكفاءة والمحاسبة وعدالتها لمكافأة المنتج ومعاقبة المفسد والمقصر ومكافحة الفساد داخلها، مما يؤدى إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق الشفافية والإفصاح، والحوكمة، وحرية تداول المعلومات، وتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية. واعتبر جودة أنه لن تتحقق التنمية إلا بإصلاح مؤسسى يشمل إعادة هيكلة البناء التنظيمى، ثم تسكين الأفراد وفق الكفاءة ووضع معايير لتقييم الأداء، وتطبيق طرق حديثة لتخفيف العبء على المواطن، ومنها تفعيل وتطوير مشروع "الحكومة الإلكترونية"، لافتا إلى أن مصر تمتلك تقنيات وكوادر تطبيقها، وهى تعالج قضية مركزية الجهاز الإدارى بالقاهرة، وتأتى فى إطار فكرة أكبر هى فلسفة ونظام "الحكم المحلى"، الذى يحقق مبدأ اللامركزية ويجعل المواطن شريكا باتخاذ القرار وتراعى بيئته ووضعه وظروفه، وليس الإدارة المحلية بسلبياته. واقترح -ضمن أولويات إعادة الهيكلة- هيكلة قطاع الأعمال العام الذى يضم 470 شركة قطاع عام، حيث يتم رفع كفاءته، وضخ استثمارات جديدة فيه، وعملية إحلال وتجديد، وسيحقق عائدا يضخ ثلاثة أضعاف دخل قناة السويس، حيث سيقدم القطاع 90 مليار جنيه سنويا، من أجل اقتصاد إنتاجى، ومن أجل حل مشكلة عجز الموازنة والديون العامة، وضخ أموال لصالح التعليم والصحة. ولفت جودة إلى وجود تجارب ناجحة فى إعادة الهيكلة؛ منها الصين وماليزيا والبرازيل وكوريا، مؤكدا أنه لو توافر لمصر أموال وكفاءات فإن عملية الهيكلة ستستغرق 3 سنوات، وسيشعر المواطن بثمارها سريعا وفى كل عام، ولكن لصعوبة وجود كفاءات مدربة قد يستغرق 7 سنوات. وتحتاج الهيكلة إلى تدرج ودراسة وتدريب وتأهيل، لافتا إلى أن هناك خصوصية لكل جهاز، حيث يراعى طريقة هيكلته. رفع الكفاءة أما د. غادة موسى -أمين عام لجنة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإدارى، وأستاذ العلوم السياسية- فتقول: "إعادة الهيكلة هى إعادة أجهزة الدولة الإدارية، لتبدأ بأن ننظر للمؤسسة أو الوزارة ونرى إن كانت تقوم بأدوارها أم لا، وخط سير العمل، وما هو متشابه، ونقيم الموارد البشرية والمالية، ورفع كفاءة الأداء وإزالة القيود التى تحد من الإنتاجية، وتعيق حركة التفاعل الطبيعى بين المتغيرات المرتبطة بالإدارة، وذلك من خلال إحداث تغييرات جذرية فاعلة فى الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة." وحول فكرة التطهير التى سادت على الساحة السياسية فى الفترة الماضية، توضح د. غادة أنه من الناحية العملية فإن كلمة التطهير غير موجودة، ولكن علميا توجد كلمة "حوكمة"، وهى إدارة موارد الدولة والمجتمع فى إطار صنع قرار جيد، وإزالة العراقيل والمعوقات، سواء كانت قوانين أو أشخاصا يتخذون قرارات خاطئة، وعمل تطوير مؤسسى وإزالة أية أفكار قديمة لا تتماشى مع العصر الحالى، وإزالة كل هذه الأمور تؤدى إلى مفهوم كلمة التطهير. وتؤكد أن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة أمر واجب لأسباب كثيرة؛ منها غياب أو عدم وضوح الأسس التى يتم بناء عليها تكوين الأجهزة والتنظيمات الإدارية المختلفة فى الدولة، من حيث التوسع أو الانكماش، والدمج أو الإلغاء، أو نقل التبعية، ومن ثم يتوالى إدخال التعديلات على التنظيم الحكومى على فترات متتالية دون وجود إستراتيجية واضحة تحكم هذه التعديلات المتلاحقة، فتتفاقم المشكلات الإدارية، ويصبح النظر فى حجم الجهاز الإدارى بغير تخطيط عام واضح يحدد الأبعاد الرئيسية لما يجب أن يكون عليه جهاز الدولة. وكذلك تغيير نمط الحكومة الذى يكمن فى التحول من إدارة تنفيذية روتينية إلى إدارة تتميز بطابع التفكير والبحث والابتكار والاستناد المتقن إلى عمليات التخطيط والتوجيه، والتنسيق والعمل الجماعى، والإنتاجية والمتابعة، والتقييم والمساءلة، وفى إطار هذه المعطيات فإن تطوير أجهزة الدولة ورفع كفاءتها وتحسين أساليب عملها يصبح من المطالب الوطنية الحيوية. وحول من يقوم بعملية التطوير والهيكلة ترى د. غادة أهل الخبرة وليس أهل الثقة، مشددة على أن من يقوم بعملية الهيكلة يكون فريق كامل متكامل يجمع بين خبرات مختلفة، لافتة إلى أن إعادة الهيكلة فى مصر يحتاج إلى هيكلتها تدريجيا لا الإصلاح بالصدمة؛ لأن هذا الوضع لا يصلح فى مصر، بل يكون التنمية والإصلاح تدريجيا، ونبدأ بالوزارات الخدمية، التى يكون للمواطن تعامل معها بشكل يومى، وتقدم سلعا إستيراتيجية، والبدء بإصلاح الأجهزة من الفساد، وهذا الأمر له فائدة بأن يعطى ثقة بين المواطن والحكومة، وبين الحكومة والخارج، مما يزيد من المستثمرين فى البلاد. ورفضت د. غادة أخذ فكرة إعادة الهيكلة من دول فى الخارج، قائلة: "لا أنصح باستيراد أى تجارب؛ لأننا على سبيل المثال إذا نظرنا لوجدنا أن من قام بتطوير شبكة المواصلات فى ألمانيا مصرى، ومن قام بتطوير المنظومة الصحية فى أمريكا مصرى، ومن قام بتطوير التعليم فى كندا أيضا مصرى، فمصر لديها كفاءات وخبرات تمكنها بعمل تجربة فريدة ومتميزة". وحول من يساعد فى التطوير وإعادة الهيكلة، رأت أنها وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لأن وزارة التنمية الإدارية هى المكتب الاستشارى لرئاسة الوزارة، والجهاز الإدارى هو الجهاز المعنى بالتطبيق، وهو من يقوم بالتنفيذ وفصل الوزارات إذا تم الاتفاق على ذلك، وله أيضا فروع فى كافة المحافظات، ويقوم بتنفيذ عمليات الهيكلة.
