في ندوة الأهرام‏:‏ الإصلاح الإداري علي أجندة الرئيس القادم

أدوات تنفيذ البرامج الإنتخابية مترهلة وتحتاج لإعادة هيكلة

تعد الإدارة مشكلة مصر المزمنة التي يجب علي أي رئيس قادم لمصر أن يضعها في مقدمة أولوياته‏,‏ لأنه سيواجه بجهاز إداري مترهل يعمل به‏6‏ ملايين و‏250‏ ألفا بما يعادل أربعة أضعاف احتياجاته‏. في الوقت الذي ستبدأ فيه الدولة بتثبيت نصف مليون من العمالة المؤقتة مما أدي الي تضخم بند الأجور في الموازنة ليلتهم25% من إجمالي مصروفات الموازنة, فإذا كان تثبيت العمالة المؤقتة بعدا اجتماعيا يحقق التكافل المجتمعي, فإن هناك أبعادا اقتصادية وتحديات كبيرة وخللا كبيرا وفسادا أكبر في الجهاز الإداري للدولة وميراثا من فشل الإصلاح الإداري علي مدار العشرين عاما الماضية في اعادة الهيكلة, وغيرها من صور إهدار الطاقات والأموال دون أن يتم أي إصلاح إداري حقيقي.
من هنا جاءت أهمية ندوة الإصلاح الإداري علي أجندة رئيس مصر القادم التي نظمها الأهرام, وشارك فيها اللواء أبوبكر الجندي, رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, والدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي رئيس قسم التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, والدكتور سعيد عبدالعزيز عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية, والدكتورة آية ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الألمانية بالقاهرة, ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أولها التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة في مصر, والثاني أسباب فشل جهود الإصلاح الإداري في الماضي, والثالث هو روشتة الإصلاح الإداري علي مدي السنوات الخمس المقبلة, وكذلك في المدي الطويل, من خلال رؤية استراتيجية متوازنة وفعالة.
أما عن أهم التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري, فيقول اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, أنها تتركز في أن أعداد العاملين بالجهاز الإداري يفوق ثلاثة أو أربعة أضعاف احتياجاته, مما يسهم في تعطيل واعاقة العمل به. وهذا العدد الكبير من العاملين يمثل معضلة حقيقية أمام الدولة إذ كيف توائم الدولة بين دورها الاجتماعي في رعاية آلاف الأسر التي تعيش علي دخل عائلها الذي يعمل بالجهاز الإداري بالدولة, وبين تخفيض أعداد العاملين بالجهاز, وتعيينهم في الأماكن المناسبة لمؤهلاتهم, في الوقت ذاته بما يخدم مصلحة الدولة ويجعلها تستفيد من جهود العاملين بها في المجالات الحيوية التي تحتاجها.
ويضيف أن الدولة سوف تقوم بتثبيت نصف مليون من العمالة المؤقتة, مما أدي الي تضخم بند الأجور في الموازنة الجديدة لتلتهم25% من مصروفات الموازنة, وحتي بالنسبة لجهاز الإحصاء علي سبيل المثال فإنه سيقوم بتثبيت ألف عامل بعد ثلاثة شهور في الوقت الذي يكتظ به الجهاز بأعداد كبيرة من العاملين حاليا, الذين لا تتناسب مؤهلاتهم مع احتياجات الجهاز, وحتي فئاتهم العمرية, ومعظمها فوق سن ال45 عاما93% من العاملين بالجهاز لا تتناسب مع احتياجات الجهاز لإعادة تأهيلهم وتدريبهم أو إجراء عمليات تدريب تحويلي لهم لسد احتياجات سوق العمل في مصر خارج الجهاز الإداري للدولة.
وتلخص الدكتورة آيه ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية بالقاهرة, أهم التحديات في البيروقراطية والمركزية المطلقة وضعف المنظومة البشرية, وعدم اقتناع المسئولين والقيادات بأهمية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة, وعدم توافر الإرادة السياسية, وعدم وجود آليات فعالة للإصلاح وعدم وعي المواطنين والعاملين بالإدارات والمؤسسات بأهمية الإصلاح.
ويقول دكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي رئيس قسم التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إننا نمر في مصر بظروف سياسية تفرض علي المسئولين اتخاذ قرارات جذرية لإصلاح الجهاز الإداري بالدولة, كما يجب إصلاح منظومة التعليم في مصر في مجال التعليم ماقبل الجامعي والتعليم الفني لسد احتياجات سوق العمل, ويجب المواءمة بين تثبيت العمالة المؤقتة كبعد اجتماعي تفرضه ظروف مصر والوضع الاقتصادي, وبين تحسين كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة, خاصة أن دولة مثل الولايات المتحدة التي يصل أعداد سكانها الي400 مليون نسمة ليس لديها هذه الأعداد الغفيرة من العاملين بالقطاع الحكومي بل تتجه الكثير من الدول الي التحول للحكومة الالكترونية التي تحتاج الي تخفيض أعداد العاملين وليس زيادتها.
ومن ثم فإن المعادلة الصعبة هي كيفية إدارة أجهزة ومؤسسات الدولة بكفاءة من خلال منظومة تعليمية وبرامج تدريبية لتحسين كفاءة العاملين.
ويركز الدكتور سعيد عبدالعزيز عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية علي أن أهم التحديات هي افتقاد الرؤية والاستراتيجية التي تسهم في عمليات الإصلاح الإداري من خلال تكاتف ومشاركة الجميع من شباب الثورة وأصحاب الفكر والعلم والمسئولين في الرؤية الاستراتيجية.
وأضاف أن الرئيس القادم لابد أن يبدأ عملية الإصلاح بعقد مؤتمر لوضع استراتيجية للإصلاح الإداري الحكومي ولرسم خريطة طريق تحافظ لمصر علي دور ريادي وأساسي في المنطقة, لأن غياب الرؤية والفهم الخاطئ للثورة وانتشار روح الانتقاء والشكاوي الكيدية والنقص الشديد في الكوادر البشرية المدربة والجيدة في القطاع الحكومي ومقاومة العاملين بالجهاز الإداري للتغيير والتطوير سيؤدي الي عزوف الأكفأ ومن لديهم قدرة علي التغيير عن القيام بأي محاولات جادة للتطوير في المستقبل.
ويؤكد دكتور سعيد عبدالعزيز, أن البيئة التشريعية في مصر مظلمة فالقوانين تهدم أي عملية للتطوير مثل قانون الموازنة الذي مازال يقسم الموازنة الي بنود واعتمادات ويسهم في توسع المركزية المالية, وانتشار الفساد.
أما أسباب فشل جهود الإصلاح في الماضي فهي كما تقول الدكتورة آيه ماهر تعود الي عدم رفع تنافسية العمالة في أجهزة ومؤسسات الدولة حتي يمكن تسريح العمالة الزائدة ليستوعبها القطاع الخاص, وفشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بسبب فوائد القروض التي نفذوا بها هذه المشروعات وافتقادهم القدرة علي إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مما أدي الي ثقل كاهلهم بالديون والأعباء, وهناك أيضا الثقافة المجتمعية التي لا تقتنع بالتغيير اضافة الي أن البرامج المركزية للتعليم والتدريب كانت تتسم بالبطء, وكانت غير مقنعة للمدربين والمتدربين فلم تتحسن انتاجية العاملين أو كفاءتهم في الماضي في الوقت الذي زادت فيه كثافة التعيينات في الجهاز الحكومي بصورة عرقلت العمل به.
وتضيف أن قانون الوظيفة العامة قوبل برفض مجتمعي شديد, ومن ثم فنحن نحتاج ثورة إدارية بعد أن أصبحت مصر رقم81 علي134 دولة في مجال التنمية البشرية والإدارة, وبعد أن وصلت حالات الفساد الي180 حالة فساد مالي وإداري كل يوم.
ويؤكد اللواء أبوبكر الجندي أن فشل جهود الإصلاح يعود الي سطوة الواقع, ففي جهاز الإحصاء تصل نسبة الوظائف القيادية الي75% من العاملين, ونسبة العمالة25%, وتصل نسبة أصحاب المؤهلات العليا المؤهلين للعمل الإحصائي بالجهاز الي40%, ونسبة غير المؤهلين60%, بالاضافة الي ضعف الأجور, مما أدي الي جمع الموظف بين أكثر من عمل, وعدم حرصه علي التعليم والتأهيل والتدريب, وكذلك ضعف قيم العمل والإتقان منذ المراحل التعليمية الأولي للطفل, وعدم وجود نظم مناسبة للإثابة في الكبر للعاملين لتحفيزهم علي التطور واتقان العمل بالجهاز الإداري للدولة, وبما لا يؤدي الي ثورة الآخرين في مواجهة إثابة الأفراد المميزين في جميع القطاعات.
ويركز الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي أسباب الفشل في الماضي بسبب البعد الاجتماعي الذي جعل المسئولين عاجزين عن تقليل اعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة لأن40% من الأسر في مصر يصل عدد أفرادها من5 الي7 أفراد, ومن ثم فإن هيكلة القطاع الحكومي قد تسهم في تخفيض أعداد من العاملين في هذه الأسر, بما يضر بدخول ومعيشة أعداد كبيرة فيها.
ويقول إن الاشتراكية التي بدأت منذ عام52 وهو عام الثورة كرست تواكلية المواطن, وأن الدولة يجب أن توفر له التعليم والصحة والعمل دون مجهود ومقابل حقيقي منه, ناهيك عن افتقاد القدوة والفساد الذي أهدر مليارات الجنيهات من أموال الصناديق الخاصة وغيرها من الأموال من داخل وخارج الموازنة دون أن يحدث مساواة في الدخول بين جميع العاملين بالدولة وهو ما أدي للفشل.
ويؤكد دكتور سعيد عبدالعزيز عميد كلية التجارة جامعة القاهرة أن الصناديق الخاصة لم تكن خطأ أو جريمة في حد ذاتها, وكان المطلوب تعديل لوائحها لتسهم في عمليات التطوير والتحديث, وان البيروقراطية الشديدة هي التي قتلت كل تحديث وتطوير في الماضي, كما عطلت القوانين في الماضي نظام الحوافز والثواب والعقاب.
أمام التحديات السابقة كان لابد من اقتراح روشتة للعلاج وهي كما يقول اللواء أبوبكر الجندي رئيس جهاز الإحصاء تبدأ بالإرادة والقدرة علي اتخاذ القرار السليم وبالاستعداد لتحمل القرارات الصعبة مسئولين وأفرادا في الدولة وبتوعية المجتمع لقبول القرارات الجديدة من أجل تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وإجراء عمليات تدريب وتأهيل تحويلي لهم ليناسبوا احتياجات سوق العمل خارج الجهاز الإداري للدولة دون احداث اضرار اجتماعية للقيادات من كبار السن الذين لا تتناسب جهودهم وكفاءتهم مع احتياجات الجهاز الإداري للدولة, ودعا الي تبني برنامج إصلاح إداري خلال خمس سنوات.
وأضاف أنه لابد من زرع الثقة بأهمية العمل في القطاع الخاص وزرع الثقة بين أصحاب الأعمال والعاملين بهذا القطاع الذي يسهم بنحو70% من جهود التنمية في مصر.
ويري دكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي, أن نقطة البدء تبدأ بالاتجاه نحو اللامركزية, وأن تستقل كل محافظة في مصر بقرارات لا مركزية, وأن تصبح مسئولة عن مواردها وعن حل مشكلاتها الإدارية, كما يجب البدء بالاستفادة بأموال الصناديق الخاصة, وتحقيق العدالة في انفاق أموال الصناديق, ولابد أن يتم اختيار المحافظين بالانتخاب, وأن يتم تعيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال معايير لاختيار عاملين ذوي مهارات وأكفاء, وأن يبدأ برنامج التطوير الإداري بصورة تدريجية وفق برنامج زمني ملائم, وأن يتم البحث عن مصادر لتمويل الفترة الانتقالية من هذا البرنامج, الذي يجب أن يتزامن تطبيقه مع التوعية الثقافية الإعلامية, ومع التثقيف الإداري الحكومي, ومع برامج للتعليم والتدريب لرفع كفاءة العاملين.
ويؤكد دكتور سعيد عبدالعزيز عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية أهمية اللامركزية, واختيار القيادات, وتغيير موازنة الدولة لموازنة أداء وبرامج, وتطبيق اللامركزية في المحليات والمحافظات بشقيها الإداري والمالي, ضرورة البدء ببرنامج تحويلي لمدة ستة شهور أو عام كامل لمواجهة احتياجات سوق العمل خارج الجهاز الإداري للدولة, وتخصيص5% من حجم الإنفاق العام لتدريب الكوادر البشرية, وتحديد خمس سنوات للإصلاح الإداري.
وتري الدكتور آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية, أن روشتة الإصلاح تبدأ بوقف التعيينات بالحكومة, ورفع تنافسية العاملين الحاليين بالجهاز الإداري للدولة, وتوفير ضمانات وظيفية للعاملين بالقطاع الخاص, وتحديد معايير للتعيين بالقطاع العام وتطبيقها بحزم, والزام الراغبين بالعمل بهذا القطاع بالالتحاق بمدرسة للإدارة العامة قبل الالتحاق بالعمل الحكومي, واجتياز اختبارات محددة قبل تسلم الوظيفة.
كما تركز علي أهمية رفع كادر الموظف الحكومي, مثلما هي الحال في القطاع الخاص, حتي لا يجمع بين أكثر من وظيفتين في وقت واحد, كما تركز علي أهمية اعطاء اعانات بطالة للعاطلين لمدة عام, وعلي أهمية رفع الحد الأدني للأجور ليفوق ال700 جنيه الحالية, التي حددتها الدولة أخيرا, وعلي أهمية تفعيل دور المجلس الأعلي للموارد البشرية للربط بين التعليم واحتياجات مؤسسات الدولة وكل قطاع فيها.
وفي المدي الطويل
نؤكد أيضا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وإصلاح منظومة التعليم, الذي لا يحصل إلا علي نسبة3.4% من ميزانية الدولة في مصر مقابل6% في المغرب, و8% في إسرائيل.
وفي مجال الصناعة, يجب تركيز الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسج, كما يجب الاهتمام بقطاع الزراعة الذي يستوعب أعدادا مهمة من العمالة المصرية, الي جانب الاهتمام بتنمية سيناء كمشروع قومي مهم وحيوي, وفتح أبواب التعاون مع الدول الإفريقية لتوفير فرص عمل في مجالات التعدين وغيرها.
ومن أجل محاربة الفساد تقترح الدكتورة آيه إنشاء هيئة قومية مستقلة من المجتمع المدني وغيره, لمكافحة الفساد, ترفع تقريرها للبرلمان, وتربط الأداء المؤسسي بالموازنات, وابتكار آليات وأنظمة رقابية تساعد علي التصدي للفساد المالي والإداري.
وتركز الدكتورة آيه علي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الحل الوحيد لمشكلة البطالة, وضرورة تبني الحكومة لسياسة واضحة بتسهيلات محددة ضرائبية وغيرها, ومنح أصحاب المشروعات إعفاءات تضمن لهم الاستمرار والنجاح.
أعدها للنشر:صفاء جمال الدين إيمان عراقي