د‏.‏ غادة موسي أمين عام لجنة الشفافية ومكافحة الفساد ب التنمية الإدارية‏

وزارتنا بلا وزير ولا مهام ولا تملك مشروعية التعامل مع أي جهة بالدولة
عاد العاملون بوزارة التنمية الإدارية لاحتجاجهم مرة أخري بعد أن قرروا تعليقه تضامنا مع أحداث رفح‏,‏ مهددين بتصعيد احتجاجاتهم إذا تم تجاهل مطالبهم مجددا‏.‏
ويأتي احتجاج العاملين بالوزارة بعد خلو التشكيل الوزاري الجديد برئاسة د‏.‏ هشام قنديل من تخصيص وزير للوزارة من جهة فضلا عن مطالبتهم بالعديد من المطالب المتعلقة باستقلال الوزارة والتي ينادون بها منذ سنوات‏.‏
وفي حوارنا مع د‏.‏ غادة موسي أمين لجنة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بالوزارة وأحد المعتصمين كشفت للأهرام المسائي عن خطة النهوض بالجهاز الإداري ومكافحة الفساد التي تم رفعها لرئيس الجمهورية يوليو الماضي كأولي خطوات إحداث نهضة مصر وتحسين خدمات المواطنين‏.‏
وأكدت أن العاملين مصرون علي الاعتصام وتصعيد الاحتجاج في حال تجاهل مطالبهم بسرعة تخصيص وزير لوزارة التنمية الإدارية علي أن تكون وزارة كغيرها من الوزارات وليست وزارة دولة‏.‏
وكشفت د‏.‏ غادة عن أن العودة إلي الاعتصام جاءت بعد فترة الحداد علي أرواح شهداء مجزرة رفح‏,‏ وجاء تعليق اعتصامنا تحت شعار مصر أولا وكان آخر أيام الحداد الخميس الماضي ثم تم استئناف الاعتصام احتجاجنا بدءا من الأحد‏.‏
وسنضطر إلي التصعيد لأننا لا نطالب بمطالب فئوية‏,‏ وقد شكلنا مجموعة عمل لمتابعة مصير ما أرسلناه إلي رئيس الوزراء‏,‏ والتي سترسم خطة عملنا في المرحلة المقبلة‏,‏ موضحة أن الوضع الحالي بالوزارة مؤسف فنحن في وزارة من غير وزارة ومن غير وزير‏.‏
‏*‏ هل يعني ذلك أن العمل شبه متوقف تماما؟
‏**‏ قوام الوزارة الفعلي يتراوح بين‏600‏ إلي‏700‏ موظف‏,‏ والوضع الحالي سبب الكثير من الخلل فنحن مثلا لا نجد من يوقع لنا علي أوراق المخالصات المالية فالوزير المفوض د‏.‏ أشرف عبدالوهاب انتهت مدة تفويضه الأسبوع الماضي‏,‏ ولا نعلم من سيدير شئوننا لنفاجأ بعد ذلك بأن الحكومة الجديدة لم تشتمل علي تعيين وزير للتنمية الإدارية‏,‏ مع العلم أنه لا يمكن الاستغناء عن وزارة التنمية الإدارية إلا في حالة أن يصبح الموظف المصري من أكفأ الموظفين في العالم‏,‏ ويتمتع بأفضل المهارات التي تمكنه من أداء عمله بالشكل المطلوب‏.‏
‏*‏ وكيف كان تحرككم إزاء هذا الوضع؟
‏**‏ ارسلنا مؤخرا عددا من الخطابات إلي د‏.‏ هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لشرح وجهة نظرنا وقدمنا عددا من المطالب علي رأسها أن تصبح وزارة التنمية الإدارية وزارة مستقلة لا تتبع أية جهة وأن يتم تعيين وزير للوزارة بصلاحيات واضحة فضلا عن تحديد علاقة الوزارة بجهاز التنظيم والإدارة بشكل يوضح مهمة كل منهما بدقة‏.‏
‏*‏ ماذا تعنين بأن تصبح الوزارة مستقلة؟
‏**‏ منذ نشأة الوزارة وهي وزارة دولة ومهمتها في الأساس أن تكون ذراعا للتطوير الإداري والمؤسسي والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفي الوقت الذي تعمل به الوزارة بالأساليب الحديثة في التدريب والتطوير نجد أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل بالشكل التقليدي ويحتاج إلي تطوير مما أوجد حالة من عدم التناغم بين الجهتين مما لا يصب في مصلحة العمل‏,‏ لابد من التنسيق بين الجهتين بشكل واضح حتي تتحقق الفائدة المنتظرة من التطوير الإداري كما هو معمول به في كل دول العالم‏.‏
‏*‏ منذ متي وأنتم تنادون بتلك المطالب بخلاف تعيين وزير للوزارة؟
‏**‏ أخذنا علي عاتقنا المناداة بمطالبنا منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير التي أعطتنا الأمل في التغيير وبالفعل رفعنا مطالبنا إلي د‏.‏ عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وتمت الاستجابة حينها بمجرد تعيين مفوض للوزارة لتسيير شئونها ليس أكثر‏.‏
‏*‏ ألم يكن ذلك كافيا؟
‏**‏ في كل دول العالم توجد وزارة للاصلاح الإداري الذي هو لب أي نهضة في أي مجتمع فما بالنا بوضعنا بعد ثورة‏25‏ يناير والتطور الكبير الذي لابد ان يحدث في جميع أجهزة الدولة و علي رأسها الجهاز الإداري وهذا لاينكن ان يتحقق بدون وجود وزير بصلاحيات ومهام واضحة‏.‏
‏*‏ هل سيعود ذلك بالنفع من وجهة نظر العاملين بالوزارة علي أدائها ولمصلحة المواطنين ؟
‏**‏ بالطبع فإن هذا الوضع سيعود بالفائدة الكبيرة علي الدولة والمواطن معا خاصة إذا علمت أن بذلك ستصبح هناك مشروعية في التعامل مع الجهات والهيئات الأخري وهي المشروعية التي تفتقدها الوزارة الآن خاصة مع عدم تخصيص وزير لها يسير شئونها فضلا عن ضمان التعامل مع الوزارة بالجدية المطلوبة وتحديد الأدوار والذي يصب في النهاية في الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات علي المستوي المطلوب للمواطن وإصلاح الهياكل الإدارية و المؤسسة بمعني آخر تطبيق الحوكمة والحكم الرشيد‏.‏
‏*‏ وهل يمكن ان ينعكس ذلك علي المشكلات التي تعانيها البلاد الآن مثل انقطاع المياه والكهرباء مثلا؟
‏**‏ خطة رئيس الجمهورية لعلاج مشكلات انقطاع المياه والكهرباء والمرور وغيرها لايمكن ان تتحقق إلا من خلال وضع يده علي أوجه القصور في كل مجال وكل ملف منها هو عبارة عن وزارة أي إدارة وبالتالي لابد من التعامل مع ذلك من زاوية التطوير الإداري ولن يعاونه في ذلك سوي وزارة التنمية الإدارية‏.‏ وقد أرسلنا‏5‏ ملفات إلي الرئيس محمد مرسي تتعلق بإعادة هيكلة وتطوير خمسة قطاعات تشمل إعادة هيكلة الأمن وإعادة هيكلة الإعلام وتطوير المحليات وإصلاح البرلمان والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وذلك في شهر يوليو الماضي‏,‏ علي اعتبار أن تلك الملفات هي المفتاح الذي سيعينه علي تنفيذ برنامج النهضة وسيسرع من عملية الإصلاح علي مستوي الدولة و ننتظر رده عليها في أقرب وقت ممكن‏.‏
‏*‏ وما الذي اشتملت عليه تلك الملفات؟‏.‏
‏**‏هذه الملفات بها مقترحات وسياسات لاصلاح كل مجال منها والتي تبدأ أولا باصلاح الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة التي تقدم إليه بشكل مباشر من الوزارات تحديدا و طالبنا باعادة النظر في قوانين الشفافية واتاحة المعلومات وقوانين الاثابة والعقاب للموظفين بالدولة وكيف يمكن أن تصبح الحكومة مفتوحة يتمكن المواطن من خلالها من الحصول علي الخدمات التي يرغب فيها بيسر‏.‏
وتختتم د‏.‏ غاد موسي حوارها بتوجيه كلمة لرئيس الجمهورية تؤكد فيها ان إصلاح الخدمات الحكومية هو المفتاح لاحداث النهضة المطلوبة و البدء فورا بملفات التعليم والصحة والإسكان والمياه والكهرباء والاستثمار والتأمينات الاجتماعية من خلال التعرف علي المشكلات وطبيعتها وإعادة الهيكلة ولابد من استحداث قوانين لتنظيم الافصاح وتداول المعلومات ومنع حظر نشر تقارير الأجهزة الرقابية‏..‏ فلا إصلاح للجهاز الإداري بدون محاربة الفساد ولا محاربة للفساد بدون إدارة رشيدة‏.‏