التنمية الإدارية تنتظر وزيراً واختصاصات !! ميزانيتها 70 مليون جنيه .. ولم تقدم انجازات حقيقية أيمن نور : وزارات مصر تعادل 3 أمثال أمريكا !!

وزارة التنمية الادارية بدون وزير منذ قيام ثورة 25 يناير تم تعيين الدكتور أشرف عبدالوهاب قائما بأعمال الوزير في وزارة ليس لها أي صلاحيات أو اختصاصات ولذا تدعي مكافحة الفساد حتي يكون لها أي دور أو وظيفة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم بجميع اختصاصاتها.
الغريب أن الوزارة ميزانيتها 70 مليون جنيه هذا العام والجزء الأكبر من هذه الميزانية يذهب للمكافأت والحوافز للمستشارين ووكلاء الوزارة والانفاق علي سيارات المستشارين ولم تنجح الوزارة في النهوض بالعنصر البشري أو تحويل الخدمات الحكومية إلي خدمات الكترونية أوتغيير فكر الموظفين الحكوميين.
طالب أساتذة الادارة والاقتصاد بإلغائها وتحويل الموظفين فيها إلي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وقد طالب البعض بإعادة هيكلة وزارة التنمية الادارية وتحديد مهام واختصاصات لها للاستفادة من الملايين التي تخصص لها سنويا والبعض يطالب بتحويل وزارة التنمية الادارية إلي وزارة للتنمية البشرية ويتم ضم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لها والمهم إيقاف نزيف الملايين في ميزانية وزارة بلا وزير أو اختصاصات محددة.
الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا يقول: الجهاز المركزي للتنظيم والادرة لديه لوائح العاملين بالهياكل التنظيمية بالدولة ويقوم بنفس دور وزارة التنمية الادارية وميزانية الوزارة هذا العام 70 مليون جنيه وهي ميزانية كبيرة يصرف الجزء الأكبر منها في حوافز ومكافآت ومرتبات العاملين بالوزارة بالاضافة إلي سيارات المستشارين والوكلاء بالوزارة رغم انها ليس لها أي اختصاصات.
لابد من إنشاء جهاز للتنظيم والادارة تابع لمجلس الوزراء ويتولي مهام تدريب الموظفين بالقطاع الحكومي ومعهد إعداد القادة لقطاع الأعمال العام ومراكز التدريب بوزارة القوي العاملة ويدمج في الجهاز الجديد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ورغم ان الدكتور أشرف عبدالوهاب يتولي قيادة الوزارة ويقوم بأعمال الوزير إلا أن الوزارة محلك سر وحتي الآن لم تقم الوزارة بتغيير الهياكل التنظيمية ببعض الوزارات ولم تطالب بإعادة صياغة القوانين والتشريعات التي تنظم شئون العاملين والتي تم وضعها عام 1978 ولم تتغير حتي الآن.
يؤكد صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو لجنة التعديلات الدستورية ان وزارة الدولة تحتاج إلي إعادة هيكلة ولابد من القضاء علي وزارات التوريث ومنها وزارة التنمية الادارية التي تم إنشاؤها من أجل عيون د.أحمد درويش حيث كان صديقا مخلصا للدكتور أحمد نظيف وهذه الوزارة لا تفعل أي شيء وليس لها اختصاصات وأصبحت الوزارة تدعي مواجهة ومكافحة الفساد أيام نظام الرئيس المخلوع مبارك لأنها وزارة بدون اختصاصات وكل شيء يتعلق بالنهوض بالعنصر البشري وتنمية قدرات الموظفين وتدريبهم يقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ولو قامت وزارة التنمية الادارية بمواجهة الفساد في عصر الرئيس المخلوع وكان لها اجراءات ملموسة في الوزارات التي اكتشفنا بعد الثورة أنها كلها فساد سواء في المرتبات الخيالية للقيادات أو في البطالة المقنعة الواسطة والمحسوبية في التعيينات فمن الأفضل في هذه الحالة استمرارها علي أن يكون هناك تنسيق بينها وبين الجهاز المركزي للتنظيم والادرة مع ضرورة وجود مراكز لتلقي شكاوي المواطنين من الموظفين في مختلف الوزارات في حال تعرض المواطنين لمشاكل أو إهمال من جانب الموظفين ولابد من عقد دورات تدريبية لجميع الموظفين في استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجي في حل مشاكل المواطنين ومسألة إلغاء وزارات التوريث أمر لا مفر منه ولابد أيضا من إلغاء وزارة العدل وتعيين وزير لشئون العدالة حتي يهتم بتطوير مباني المحاكم والشهر العقاري أما العدل فتقوم عليه السلطة القضائية كما أن وزارة الاعلام ليس لها أي فائدة وكل الموظفين بوزارة الاعلام مجرد بطالة مقنعة وهناك الهيئة العامة للاستعلامات يمكن أن تقوم بنفس اختصاصات وزارة الاعلام مما يوفر للدولة المليارات.
الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا يجب دمج وزارة التنمية الادارية في الجهاز المركزي للتنظيم والادارة توفيرا للنفقات فلم تستطع وزارة التنمية الادارية تغيير لوائح أو اجراءات الروتين الحكومي والمسألة ليست مجرد اجراء مسابقات للقيادات العليا ومسألة الحكومة الالكترونية يمكن لوزارة الاتصالات القيام بنفس الدور ولم تستطع وزارة التنمية الادارية النهوض بالعنصر البشري وتغيير منظومة العمل الحكومي ومعظم الدورات التدريبية كانت تجريها القيادات بجهاز التنظيم والادارة.
ورغم أن الدكتور أشرف عبدالوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الادارية يبذل جهودا كبيرة لرفع مستوي وقدرات الوزارة في تغيير منظومة العمل الحكومي إلا أن الوزارة لها نفس اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويمكن ضم الموظفين بوزارة التنمية الادارية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة وضم ميزانية الوزارة للجهاز حتي يتم توسيع اختصاصات الجهاز وذلك للنهوض بالعنصر البشري.
الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد: عدد الوزارات في مصر 34 وزارة وعدد الوزارات في أمريكا لايتعدي 13 وزارة وبعض الوزارات ليس لها أي اختصاصات ومنهما وزارة التنمية الادارية والاعلام والأوقاف والاستثمار وكل هذه الوزارات تكلف الدولة المليارات وتساعد علي تضخم الجهاز الاداري للدولة ولا تقدم أي خدمات حقيقية بل بها عدد كبير من الموظفين والبطالة المقنعة ولا يقومون بفعل أي شيء ولابد من إلغاء وزارة التنمية الادارية لأنها فشلت في تطوير العنصر البشري ومازالت منظومة العمل الحكومي متدنية من حيث القدرات والكفاءة بسبب ضعف الرواتب الحكومية والتي لا تحفز علي جذب الطاقات والكوادر البشرية المميزة وقد فشلت وزارة التنمية الادارية في حل مشكلة الأجور ولم تضع الوزارة نظاما لمساءلة ومحاسبة الموظفين عن الأداء الحكومي ولا يوجد معيار لمدة محدد للانتهاء من الخدمة أو معايير لجودة الخدمة المقدمة أو لرضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لها وبالنسبة لعقد دورات الحاسب الآلي وتدريب القيادات يمكن أن يقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أووزارة الاتصالات.
غرض سياسي
اللواء إبراهيم علي جودة وكيل أول وزارة الانتاج الحربي سابقا: وزارة التنمية الادارية تم إنشاؤها لغرض سياسي وليس لها اختصاصات محددة حتي أنها أصبحت تبحث عن وظيفة ودور ويتم ترديد أنها تكافح الفساد وهذا غير حقيقي والجهاز المركزي للتنظيم والادارة يقوم بجميع مهام الوزارة مما يؤكد أن الملايين التي تخصص لميزانية الوزارة صورة من صور إهدار المال العام وكل عمل فني في الوزارات يخص هياكل الادارة يتم أخذ موافقة جهاز التنظيم والادارة وعند إنشاء هيكل وظيفي معين يتم الحصول علي موافقة جهاز التنظيم والادارة أما الوزارة فليس لها أي تواجد إلا عقد مسابقات القادة الحكوميين ومسابقة المتميزين وكلها مبادرات لم يكن لها أي تأثير علي تغيير فكر الموظفين الحكوميين.
وبالنسبة للدورات التدريبية التي تقوم بها وزارة التنمية الادارية كل الأساتذة الذين يقومون بتدريس الدورات يأتون انتداباً من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ودورات التأهيل لدرجات المناصب العليا مثل وكيل الوزارة والمدير العام ووكيل أول الوزارة يقوم بالتدريس فيها قيادات بجهاز التنظيم والادارة أما وزارة التنمية الادارية مهمتها سياسية للتعامل مع الحكومة ويظهر دورها عند فصل وزارة عن وزارة أخري مثل التربية والتعليم العالي أو وضع شروط لشغل الوظائف ولا ننسي أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة به وكيل وزارة للتمويل ووكيل للهياكل الوظيفية وهي نفس التخصصات الموجودة في وزارة التنمية الادارية التي تعمل بدون وزير أو اختصاصات حتي الآن.
يؤكد الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء سابقا وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس: وزارة التنمية الادارية لم تنجز شيئا حتي الآن لأنه إهمال من العاملين فيها ولعدم وجود اختصاصات محددة لها ومسألة تحويل الجهاز الحكومي الي جهاز الكتروني مشروع لم يتم بالوزارة رغم اتخاذ بعض الخطوات في عهد د.أحمد درويش وزير التنمية الادارية السابق.
ويجب هيكلة وزارة التنمية الادارية حتي تستطيع القيام بأدوار هامة بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة وكيف سنصل لحكومة الكترونية وحتي الآن تجد وكيل وزارة ورئيس قطاع حكومي لا يعرف استخدام الحاسب الآلي وقد نجحت وزارة التنمية الادارية في تجديد رخصة القيادة عن طريق الانترنت ولا يجب الغاء وزارة التنمية الادارية إذا كنا نريد تحويل جميع الخدمات الحكومية إلي خدمات الكترونية.
هيكلة الوزارات
يؤكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه لابد من هيكلة بعض الوزارات التي ليس لها أي اختصاصات وتضم أعداداً هائلة من الموظفين كبطالة مقنعة ولابد من الاستفادة من الملايين التي تخصص لبعض الوزارات التي ليس لها مهام محددة ومنها وزارة التنمية الادارية والتي يقوم بنفس مهامها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويمكن دمج الوزارة في الجهاز أو العكس والمهم توفير النفقات وتقليل أعداد الموظفين خاصة ان وزارة التنمية الادارية كانت تتبني مشروعات الحكومة الالكترونية بدعم من رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف ويمكن تحويل هذه المشروعات لوزارة الاتصالات لأنه تخصصها ولم تحقق الوزارة أي تقدم أو تطوير فمازالت الادارة الحكومية في مصر متأخرة عن العالم المتقدم بعشرات السنين بسبب إهمال الموظفين وقلة خبرتهم وعدم تدريبهم علي استخدام التكنولوجيا.
المستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الاسكندرية ورئيس النيابة العسكرية سابقا لابد من إعادة هيكلة وزارة التنمية الادارية وتحويلها لوزارة تنمية بشرية بعدم ضم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لها توفيرا للنفقات وحتي لاتتكرر الاختصاصات وتكون المسئولية تائهة بين الوزرة والجهاز وما قامت به وزارة التنمية الادارية في الماضي مجرد محاولات غير ناجحة واجراءات لم تستطع التخلص من الروتين ولابد من الاستفادة من ميزانية وزارة التنمية الادارية وتوجيهها إلي خطة تحويل جميع الخدمات الحكومية في الجهاز الاداري للدولة إلي خدمات الكترونية واستمرار الوزارة بدون وزير لمدة عام وعدم تحديد اختصاصات لها نوع من أنواع إهدار المال العام خاصة في وجود مستشارين بالوزارة يتقاضون شهريا مرتبات كبيرة دون تحقيق أهداف معينة أنشأت من أجلها الوزارة.