وزارة الدولة للتنمية الإدارية

تتمثل رؤية وزارة الدولة للتنمية الإدارية في الوصول إلى جهاز أدارى كفء فعال، قادر على مواكبة التغيير يحسن إدارة موارد الدولة، يقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم.
ولتحقيق هذه الرؤية تقوم الوزارة بتنفيذ أربعة برامج أساسية:
التطوير المؤسسي
تطوير الخدمات الحكومية.
تطوير نظم إدارة موارد الدولة.
إنشاء و ربط قواعد البيانات القومية.
وتنطلق الرؤية من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة إستراتيجية لتنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة ، وتوصيل الخدمة الحكومية إلى طالبها بدقة وسرعة وكفاءة أينما يكون، وبالوسيلة التي تناسبه من خلال قنوات الخدمة المتنوعة بأسلوب تفاعلي
يساعد على المشاركة المجتمعية.
كما حددت وزارة الدولة للتنمية الإدارية السياسات المتبعة لتنفيذ برامجها والمتمثلة في:
تنمية وتدريب الموارد البشرية لخلق جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة
إعادة هيكلة الجهاز الادارى وتطوير نظم الحوافز والمرتبات والترقي
الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية مع ضمان جودتها
تشجيع تبادل المعلومات والترابط بين الهيئات الحكومية المختلفة
وضع إطار تشريعي وقانوني يجيز عمليات التطوير للبرنامج القومي لرفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة.
إشراك المواطن في مراقبة العملية الإدارية
إدخال نظم الإدارة الحديثة في مؤسسات الدولة
الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الوزارة
استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أداء الأعمال الحكومية كلما أمكن
تاريخ ونشأة وزارة الدولة للتنمية الإدارية
كانت مهام تحقيق التنمية الإدارية في الجهاز الإداري للدولة منذ بداية سبعينيات القرن العشرين هي أحدى المسئوليات الوزارية التي تولاها بعض السادة الوزراء إلي جانب مهامهم الوزارية الأصلية، ومنهم د. عبد العزيز حجازي، ود. إبراهيم حلمي عبد الرحمن، ود. يحيى الجمل.
وبدءا من عام 1976 عين د. أحمد فؤاد شريف وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية الإدارية، وتحددت مهام الوزارة في الارتقاء بمستوى الإدارة والنهوض بالعملية الإدارية في شتى مواقع العمل والإنتاج المختلفة داخل نطاق الخدمة المدنية وتطبيق نظام
الإدارة بالأهداف.
1976 - 1984:
خلال هذه الفترة تولى أمر الوزارة د.أحمد فؤاد شريف، ثم د.علي عبد المجيد ، ثم د. علي السلمي، فالمستشار.عادل عبد الباقي. وتركزت أهداف الوزارة في بناء الأنظمة وتأسيس الأجهزة الإدارية وإرساء البنية التشريعية والهياكل الأساسية وتأصيل وتقنين مفاهيم الإدارة داخل
منظمات المجتمع المصري، وكذلك إنشاء نظام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف في مصر وإعداد واعتماد الهياكل والأبنية التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
1984 - 1996:
تولى أمر الوزارة د.عاطف عبيد، وتركزت أهدافها في إدخال نظم الحوافز المادية بالجهاز الإداري، وتطوير مواقع أداء الخدمات الجماهيرية وتقييم الأداء الإداري. كما اضطلعت الوزارة كذلك بتطوير نظم اختيار القيادات الإدارية وإعداد خطة التدريب الإداري للعاملين بالقطاع
الحكومي.
1997 - 2004:
خلال تلك الفترة كان وزير الدولة للتنمية الإدارية هو د. محمد زكى أبو عامر وتركزت أهدافها حينئذ في تنفيذ خطة للإصلاح الإداري في مصر لكي تواكب برامج الإصلاح الاقتصادي مع العمل على حل مشكلات المواطنين وتحسين أوضاع الموظفين المادية والوظيفية. كما شملت
أهدافها كذلك زيادة الأجور وتنفيذ برامج التشغيل الجماعي بالجهاز الإداري بالدولة، وإصدار وتعميم المبادئ القانونية المستقرة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية وتطوير النماذج المستخدمة وإنشاء مراكز أداء الخدمات الجماهيرية، وأخيرا وليس آخر إنشاء قواعد البيانات
الخاصة بموظفي الدولة .
الفترة من 2004 حتى الآن:
يتولى مسئولية الوزارة د. احمد درويش وتحددت أهدافها بوضوح في العمل علي رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة مع إعداد خطة قومية للتنمية الإدارية من خلال رؤية محددة تتمثل في الوصول إلي جهاز إداري كفء فعال، قادر على مواكبة التغيير يحسن إدارة موارد الدولة،
يقدم خدمة متميزة للمواطنين
المبادئ الحاكمة
لدى الوزارة العديد من المبادئ الحاكمة التي تعمل بها وعليها وهي:
الفصل في المهام بين واضع السياسة والإستراتيجية (الحكومة المركزية)
المنفذ (المحليات)
المنظم والمراقب
فصل السلطة التنفيذية بالمحافظات عن المجالس المحلية – إعطاء المجالس دور رقابي
إلغاء التعدد والتضارب في المهام (بالتنسيق / بالتعاون / بالاشتراك)
اعتماد التخصص في تحديد تبعية المهام
فصل الوحدات الإنتاجية والخدمية
التركيز على المهام المحورية وشراء الخدمات المساعدة (خدمة معاونة – حرفيين "صيانة" )
التقسيم القطاعي للوظائف (مكتبيين - مدرسين – أطباء – تخصصيين – فنيين)
التحول إلى العمل بنظام الهياكل الديناميكية (نظام المشاريع والبرامج) بدلا من الهياكل الجامدةالسماح بتعدد الهياكل النمطية بحسب النشاط
إدخال نظم الموازنة بالأداء
تفعيل مشاركة وتعظيم دور المجتمع المدني
الاستثمار في العنصر البشري
الاستثمار في القيم والثقافة