مشروع الحكومة الإلكترونية في الميزان

التوسع في مشروعات الميكنة يبشر بمزيد من الاستثمارات الوافدة

قانون الوظيفة العامة الجديد.. كادر المعلمين.. الحكومة الالكترونية.. الخدمات الجماهيرية علي بوابة الحكومة .. خدمات المستثمرين وميكنة إدارات الاستثمار.. كل هذه أصبحت أشياء يسمعها ويقرأها المواطن العادي يوميا تقريبا حتي أصبحت جزءا من حياتنا العامة.. فوزارة التنمية الإدارية استطاعت خلال عام 2006 أن تحقق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا للمواطن. وتعتمد جميع مشروعاتها وبرامجها علي كون المواطن اما عميلا يستحق تقديم خدمات مميزة واما موظفا في الدولة تعمل علي رفع كفاءته وتحسين وضعه الوظيفي. ونحن اليوم نحصر الانجازات والجهود التي بذلها فريق العمل الجاد للوزارة خلال العام المنقضي وانجازات اخري ينتظر أن يتم تحقيقها في العام الجديد.
د. درويش : تطوير سلطة التصديق الإلكتروني للحكومة في 2007
أكد د.احمد درويش وزير التنمية الإدارية علي أن الوزارة حرصت خلال العام المنصرم علي العمل لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وذلك باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة. وفي سبيل تحقيق هدفها تشرف الوزارة علي عدد من البرامج يضم كل منها مجموعة من المشاريع الفرعية.. منها تطوير البنية الاساسية وتطوير الخدمات الحكومية وتطوير نظم ادارة الموارد وانشاء وربط قواعد البيانات القومية (السجل العيني - بطاقة الاسرة) وتطوير الجهاز الاداري وتنمية الموارد البشرية.
وعن انجازات الوزارة في هذه المجالات خلال العام المنقضي اشار الوزير الي انه قد تم في مجال البنية التحتية رفع مستوي أداء البوابة الحكومة المصرية من خلال الانتهاء من تصميم الموقع التبادلي للبوابة وإنشاء سلطة التصديق الالكتروني كما تم العمل علي تفعيل السداد الالكتروني وبطاقات الموظفين من خلال إصدار 230000 بطاقة مرتب للعاملين بالحكومة بالتعاون مع وزارة المالية والبنوك الا انه تم استخدام 150000 فقط (بسبب عدم قدرة القطاع المصرفي علي استيعاب العدد بالكامل).
اما علي مستوي تطوير الخدمات الحكومية فقد تم اكمال العديد من خدمات الاستثمار والأعمال منها تسجيل الشركات علي الانترنت وتوحيد استمارة تأسيس الشركات وتقليل فترة تسجيلها من 55 يوما إلي ثلاثة أيام كما تم في إطار مشروعات الوزارة لتطوير خدمات الإدارة المحلية ميكنة وتطوير 7 أحياء في الإسكندرية والقصير وفيصل ومرسي مطروح والسويس.
أما مشروع بطاقة الأسرة فقد تم تنفيذ المشروع التجريبي لصرف السلع المدعمة بمحافظة السويس (مارس 2006) والذي حقق متوسط وفر في فاتورة الدعم للمحافظة حوالي 18% بعد حذف السلع الغير مطلوبة كما تم إضافة خدمات صرف المعاش الضماني لمستحقيه علي نفس البطاقة وذلك بمحافظة السويس وأربع محافظات أخري.
أما برنامج تطوير الجهاز الاداري الذي تبنتة الوزارة خلال 2006 فقد أسفر عن إعداد قانون الوظيفة العامة في صورته النهائية تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب وإعداد الكادر الخاص بالمعلمين ذلك إلي جانب إعادة هيكلة الوحدات الإدارية في كل من وزارة الدولة للتنمية المحلية ووزارة الإعلام ( اتحاد الإذاعة والتليفزيون) والمجلس القومي للرياضة ومراكز ومعاهد البحوث ووزارة الزراعة
واخير استطاعت الوزارة خلال العام المتقضي في اطاربرنامجها لتنمية الموارد البشرية الانتهاء من تنفيذ عدة برامج تدريبية للكوادر البشرية بالجهاز الاداري تمثلت في تنفيذ البرنامج التدريبي Accelerated Development Program للمديرين التنفيذيين بالجهات الحكومية بالتعاون مع معهد أحمد أباد الهندي وجمعية جيل المستقبل وتنفيذ البرنامج التدريبي Executive Development Program للقيادات الإدارية بالتعاون مع جامعة نافارا الأسبانية برنامج IESE ذلك بالإضافة إلي تنفيذ برنامج أكاديمية القادة الحكوميين بالتعاون مع شركة مايكروسوفت (GLA) حيث وصل إجمالي عدد برامج التدريب المختلفة إلي 18 برنامجا بإجمالي 9644 متدرب خلال 2006
وعن خطة الوزارة خلال عام 2007 أكد د/ درويش إلي انه في سبيل تحقيق أهداف الوزارة سوف يتم العمل علي تحقيق باقي مخرجات برامج الوزارة السابق ذكرها خلال العام القادم حيث إن هذه البرامج تمثل الأساس الذي يبني عليه مخرجات الفترة القادمة حيث تهدف الوزارة خلال العام القادم ان يتم تطوير سلطة التصديق الالكتروني الحكومية من خلال إمداد الحكومة بالبنية التحتية المؤمنة اللازمة للتطبيقات الحكومية وتفعيل التوقيع الالكتروني كأداة للتطبيقات الحكومية ومستخدميها وفقاً للمواصفات القياسية وتعظيم قيمة المستند الحكومي الالكتروني كما تهدف الوزارة الي تنظيم مسابقة اخري للمتميزين في 2007