مصر ال58 فى مؤشر الحكومة الالكترونية العالمى

ذكر تقرير لوزارة التنمية الادارية تلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن عدد الموظفين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة بمصر وصل إلى ستة ملايين موظف فى نهاية العام المالى 2006 - 2007 مقارنة بنحو 2 مليون موظف بنهاية العام المالى 1980 - 1981.
وأوضح التقرير أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدة محاور فى إطار البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك أهمها التطوير المؤسسى من خلال الارتقاء بمستوى أداء العاملين وإدخال نظم الادارة الحديثة وآلياتها وتطوير الهيكل الادارى ثم تهيئة البيئة التشريعية للوظيفة المدنية.
ومن بين هذه المحاور تطوير الخدمات الحكومية وتوصيل الخدمات للمتعاملين مع الحكومة فى مكان تواجدهم بالشكل والاسلوب الذى يناسبهم وبالسرعة المطلوبة.
وفى هذا الصدد أشار التقرير إلى أنه تم توثيق أكثر من 600 خدمة جماهيرية كما تمت إتاحة 70 خدمة على شبكة الانترنت دون الحاجة إلى الانتقال.
وأشارالتقرير إلى أن مصر تعد أول دولة فى العالم تتقدم 37 مركزا فى تقرير الامم المتحدة الاخير ليصبح ترتيبها ال 58 من 198 فى مؤشر الحكومة الالكترونية العالمى.
وأضاف التقرير أنه من بين المحاور أيضا تنمية نظم إدارة الموارد البشرية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات موظفىالحكومة وإنشاء وحدات الموارد البشرية والتدريب والتحفيز من خلال مسابقة المدير المتميز إلى جانب إستكمال وربط قواعد البيانات القومية بالرقم القومى وقاعدة بيانات الاسرة والسجل العينى للعقارات المبنية وربط هذه القواعد بالخدمات المختلفة خاصة فى التعليم والصحة.
وعرض التقرير الخطط التنفيذية لوزارة التنمية الادارية التى تهدف إلى إحداث تغيير نوعى وإيجابى لرفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة داخل الجهات الحكومية أو فى إطار العلاقة بين تلك الجهات .. وتضمن العرض أربعة محاور رئيسية هى توجهات السياسة العامة للدولة والعلاقات بين الجهات الحكومية المختلفة وتسيير العمل داخل كل جهة على حدة وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية فى تقريره أن المحور الاول يهتم بإعادة تحديد الادوار والفصل فى المهام بين الحكومة المركزية والمحليات ومشاركة وتعظيم دور المجتمع المدنى ويستهدف المحور الثانى تقيلص عدد الوحدات الادارية وإلغاء التضارب بينها وفصل الوحدات الانتاجية وشراء الخدمات المساعدة مما ينعكس على توفير كفاءة أعلى وسرعة فى الاداء والتشغيل وترشيد النفقات.
وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالعمل داخل كل جهة على حدة أشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى للتحول إلى نظام الهياكل النشطة المتعددة بدلا من الجامدة مع الحرص على إدخال نظم الادارة الحديثة.
أما المحور الرابع والمتعلق بتنمية الموارد البشرية أوضح التقرير أن ذلك سيتم من خلال نظم الوظيفة المدنية مؤكدا أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بالحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية كاملة للعاملين كما تهتم بتعديل دور الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ليصبح المنظم والمراقب للوظيفة العامة والعمل على التقسيم القطاعى للوظائف.
وأشار التقرير إلى دور التدريب التحويلى فى الاستفادة من الفائض فى الوظائف لسد العجز فى أماكن أخرى كما أشار إلى ضرورة الاكتشاف المبكر للكفاءات الادارية وتطوير نظم الالتحاق بالوظيفة العامة من خلال إمتحانات حقيقية تقيس قدرات المتقدمين وإيجاد حل لمشاكل عدم الترقى لمدد طويلة والعمل على وضع آليات أيسر للدخول والخروج من الوظيفة ورفع بعض القيود عن العاملين وحل بعض المشكلات القائمة مثل الرصيد المتراكم للاجازات.