قبل عرضها علي مجلس الوزراء..«الأهالي» تكشف خطة الحكومة لخفض أعداد العاملين بالجهازالإداري

وضعت وزارة التنمية الإدارية برنامجا تنفيذيا لتطوير الجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتطبيقه فور إقرار قانون الوظيفة العامة الجديد من البرلمان في دورته القادمة، وحصلت «الأهالي» علي المخطط قبل عرضه علي مجلس الوزراء. ويضع المخطط ثلاثة مستويات لتنفيذ سياسات الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وهي مستوي الدولة ثم مستوي الوحدات الإدارية، وأخيرا مستوي الوظيفة «الموارد البشرية»، ويتضمن المستوي الأول إعادة تعريف دور الحكومة والفصل في المهام بين واضع السياسة والاستراتيجية «الحكومة المركزية» ومنفذها «المحليات» وأن يتم التركيز علي الدورين الرقابي والتنظيمي للحكومة وفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ سياسات الحكومة وأجهزتها وتقديم الخدمات مشيرا إلي المادة 27 من الدستور التي تنص علي مشاركة المنتفعين في إدارة ورقابة المشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلي التوجه نحو اللامركزية وتفعيل دور المحليات والمجالس الشعبية.
كما يوصي البرنامج أو المخطط بضرورة تقليص عدد الوحدات الإدارية الموجودة في الجهازالإداري والتحول للعمل بنظام الهياكل الديناميكية واعتماد آليات جديدة لإدارة المال العام وخلق نماذج استثمارية جديدة للتعاقد، ويوصي أيضا بضرورة التحرك نحو فكر الموارد البشرية وإصلاح الجهاز الإداري من القمة إلي القاع وليس العكس، حيث يوجد حوالي 8 آلاف قيادة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية 55% منهم فوق سن 55 سنة وهو ما يعني حسب برنامج الحكومة أن نصف من سيديرون الحكومة في المرحلة القادمة سيكونون من الوجوه الجديدة.
وأرفقت وزارة التنمية الإدارية مع مخططها بيانا بتوزيع العاملين بالجهاز الإداري الذين يصل عددهم إلي 4.2 مليون موظف منهم 554 ألف موظف بالحكومة المركزية و261 ألف موظف يعملون في الهيئات الخدمية ومليون و483 ألف موظف في المحليات و99 ألف موظف في وزارة العدل و3 آلاف موظف يعملون في هيئات أخري تابعة للحكومة، هذا بينما يصل عدد الموظفين العاملين في الهيئات الاقتصادية 217 ألف موظف وأعداد المعلمين مليون و101 ألف معلم، ويصل عدد العاملين بهيئة الشرطة إلي 905 آلاف موظف، وأعضاء هيئة التدريس والبحوث 129 ألفا، وهناك أيضا 582 ألف عامل في الخدمات المعاونة و319 ألف حرفي.
وأشار أيضا إلي أن أعداد المتعاقدين مع الجهاز الإداري أو الحكومة وصلت في يوليو 2010 إلي 469 ألف موظف متعاقد بالإضافة إلي 23 ألف متعاقد في الهيئات الاقتصادية.
وبذلك يصل إجمالي عدد الموظفين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات التابعة لها إلي 6 ملايين و145 ألف موظف، ويتضمن مخطط التنمية الإدارية إدخال تعديلات جوهرية علي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحيث يصبح أكثر فاعلية في المراقبة والتنظيم أسوة بالجهاز المركزي للمحاسبات.