اجتماع وزاري برئاسة د. نظيف لمناقشة مشروع قانون الوظيفة المدنية

لا مساس بأوضاع الموظفين الحالية.. وتطوير شامل للجهاز الإداري للدولة

بحث د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء امس في اجتماع وزاري مشروع قانون الوظيفة المدنية الجديد في ضوء تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والارتقاء بالجهاز الاداري للدولة والاداء الحكومي.
صرح بهذا د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي حضره د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ود. احمد درويش وزير التنمية الادارية.. وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وقال ان فلسفة التشريع الجديد تستهدف علاج القصور في التشريع الحالي رقم 74 وتغيير فلسفته التي انعكست سلبا علي الجهاز الاداري والاداء الوظيفي حيث كان ينظر الي الموظفين علي انهم اساس هذا الجهاز الاداري.
واضاف راضي ان مشروع القانون يتعلق بالوظيفة المدنية ومن يشغلها ويحدد الشكل التنظيمي وكل الجوانب الخاصة بشكل الجهاز الاداري والذي يضم حاليا 6 ملايين موظف ويحدد شكل الوظيفة ومستوي الاداء والوظائف واساليب شغلها بما يمكن من الاستفادة من افضل الكفاءات في شغل الوظائف فيما يتماشي مع المتغيرات العالمية بما يزيد من التنافسية في الاداء الوظيفي.. كما يؤكد بوضوح تعريف المدرجات المالية والادارية التي يمكن ان تشكل الجهاز الاداري للدولة.. وايجاد علاقة مستقرة بين الموظف والدولة سواء في الوظائف الدائمة او عن طريق التعاقد في اطار الشفافية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف.
وقال راضي ان رئيس الوزراء اكد خلال الاجتماع ان التشريع الجديد فور اقراره من البرلمان لن يؤثر سلبا علي اوضاع الموظفين ولن يمس دخلهم مؤكدا حرص الحكومة علي الا يؤثر علي الاوضاع المستقرة للعمالة الحالية.
وقال ان التشريع في مجمله يعيد هيكلة الجهاز الحكومي بما يكفل تحقيق انطلاقة مهمة لخدمة التنمية والرقي بالاداء مع جميع المستويات.