في اجتماع وزاري برئاسة د. نظيف لمناقشة مشروع قانون الوظيفة المدنية

تبسيط هيكل شغل الوظائف والأجور بما يحقق المساواة والشفافية إجراءات سريعة للمحاسبة تتعامل مع التجاوزات وتدعم محاربة الفساد

عقد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس لاستكمال مناقشة محددات مشروع القانون المقترح للوظيفة المدنية. صرح بهذا د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي حضره د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ود. أحمد درويش وزير التنمية الادارية ود. صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة.
وقال راضي ان رئيس الوزراء اكد علي ضرورة ان يعكس النشر مع الجديد الالتزام بمجموعة من المباديء المهمة.
التحول الي نظم ادارة الموارد البشرية التي تهتم باعداد الكوادر وتدريبها وتنمية قدرتها بما يناسب مع تطور احتياجات الوظائف بدلا من نظام شئون العاملين الحالي الذي يركز علي الجوانب المالية والادارية فقط للوظائف.
تأكيد دور الجهاز المركزي للتنظيم والادارة كمنظم ومراقب بدعم التحول الي اللامركزية في شغل الوظائف والاشراف عليها وعلي دور الجهاز في وضع الهيكل التنظيمي الامثل للجهاز الحكومي.
تبسيط هيكل شغل الوظائف وهيكل الاجور بما يحقق المساواة والشفافية في شغلها.
وضع نظام جديد لقياس الاداء يضمن ترتيب العاملين طبقا لادائهم وجهودهم بما يتغلب علي السلبيات الحالية التي تحول دون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة باجراءات سريعة تتعامل مع التجاوزات وتدعم دور الحكومة في محاربة الفساد بشكل حاسم.