في اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة د. نظيف

مواجهة حاسمة للزيادة السكانية.. وتعديل خطة التحرك وتوسيع نطاقها

عقد المجلس القومي للسكان اجتماعا امس في القرية الذكية برئاسة د. احمد نظيف رئيس الوزراء تم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الاولي للخطة التي وضعها المجلس والنظر في تعديلها وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة حيث تم تحديد القري بالفعل طبقا للظروف والاولويات وهي 881 قرية في المحافظات الاكثر زيادة في المعدلات السكانية وبصفة خاصة في الصعيد وسيتم تطبيق تجربة التوجيه الجديد للسيدات المستهدفات من باب لباب وتم عرض الخطة علي مستوي واسع في جميع دوائر اتخاذ القرار وكان اخرها مجلس المحافظين لدوره الهام والمحوري في هذا الشأن والذي يؤكد الرئيس مبارك دائما ان المحافظين هم المسئولون عن متابعة الخطة.
صرح بهذا د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس الذي حضره د. عبدالعزيز حجازي رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ود. حاتم الجبلي وزير الصحة واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ود. مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان والدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم.
وقال راضي ان رئيس الوزراء اكد ان السكان قضية مصر للمجتمع المصري ومن هذا المنطلق يحرص الرئيس حسني مبارك في كل مناسبة ولقاء علي التأكيد انها قضية المستقبل لمصر وقرر رئيس الوزراء عقد اجتماع شهري للمجلس القومي للسكان للتأكد من وضع الخطة التي وافق عليها المجلس محل التنفيذ بما يكفل تحقيق الاهداف المنشودة من المواجهة الحاسمة للزيادة السكانية خاصة مع ارتفاع معدل الزيادة عن المعدل المطلوب ليس فقط علي مستوي الزيادة ككل ولكن ايضا بالنسبة لعدد الاطفال في كل اسرة.
واضاف د. مجدي راضي انه تم تحديد القري واجراء مسح لعدد السكان في كل منها والوقوف علي اعداد السيدات المستهدفات ووضع تصور مبدئي لبعض القري والتعرف علي نسب مبدئية للسيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الاسرة ووضع تصور لمتابعة المستهدفات الاخريات والعوامل التي تساعد علي هذا الاستهداف.
وان د. نظيف اكد علي اهمية التعجيل بالانتهاء من عمليات الحصر خلال 6 شهور واهمية ان يكون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني دور اكبر في هذا الشأن بشكل جاد وفوري وأهمية تعبئة المجتمع المحلي نحو قضية السكان والاهتمام بخطة تدريب الدعاة في المساجد والكنائس والاستفادة من تأثيرهم في المجتمع وزيادة أعداد اخصائيات النساء والتوليد بالوحدة الصحية.
كما وجه رئيس الوزراء علي ضرورة رصد المواليد بصورة يومية لمعرفة التأثير السريع ومتوسط الاجل للمشروع خلال الفترة القادمة كما وجه ايضا وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة للمشروع لضمان نجاحه بالشكل المطلوب كنواة لتوسيع نطاقه علي مستوي الجمهوية واستمرار قوافل الاهتمام بصحة المرأة.