نظيف:قانون الوظيفة المدنية سيبقي علي العمالة الدائمة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون الوظيفة المدنية الذي انتهت الحكومة من إعداده تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب قريبا سيبقي علي الوظائف الدائمة المستقرة الي جانب التعاقد لايجاد علاقة مستقرة بين الموظف والدولة سواء في الوظائف الدائمة أو عن طريق التعاقد‏.‏ وأوضح في الإجتماع الوزاري الذي عقده أمس لمناقشة مشروع القانون الجديد‏,‏ بحضور الدكتورين أحمد درويش وزير التنمية الادارية‏,‏ ومفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ والسيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركز للتنظيم والادارة‏,‏ ان مشروع القانون الجديد يستهدف بالأساس اعادة هيكلة الجهاز الحكومي الذي يضم‏6‏ ملايين موظف وبما يرتقي بالاداء والخدمات‏.‏
وأشار رئيس الوزراء إلي أن القانون الجديد عند إقراره لن يؤثر سلبيا علي أوضاع الموظفين المالية الحالية‏..‏ وكذلك لن يؤثر علي الأوضاع المستقرة للعمالة الحالية‏,‏ وانما سيعمل علي تطوير الأداء‏..‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن القانون الجديد يستهدف تغيير الفلسفة الحالية من التركيز علي الموظف إلي التركيز علي الوظيفة‏.‏
وقال إن القانون سيحدد هيكلا تنظيميا واضحا لكل وظيفة ومستوي أدائها‏..‏ وأساليب شغلها بأفضل وسائل الاختيار وبما يحققه اختيار أفضل الكفاءات للحكومة‏.‏
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن القانون الجديد للوظيفة الآتية يستهدف المزيد من التنافسية‏.‏
وقال‏:‏ إن القانون الحالي لايحقق التنافسية كذلك لاتوجد ضوابط لتعريف الوظيفة ونحن نستهدف أداء الوظيفة بالاهداف والنتائج وخضوعها للثواب والعقاب وهو الأمر غير الموجود حاليا‏.‏
وأشار إلي أن القانون يستهدف تحقيق تكافؤ الفرص ومما يحقق الاستقرار والكفاءة وفي اطار نوع من الشفافية والمرونة والوضوح‏.‏
وقال راضي إن ملامح القانون تضمنت ايجاد تعريف واضح للدرجات المالية والإدارية التي تشغل الجهاز الإداري مع اعادة هيكلة الجهاز الحكومي والإرتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق التنافسية بما يحقق انطلاقة الأداء بديلا عن الترهل الحالي وايجاد الشفافية ونظام واضح لشغل الوظائف والترقي فيها والخروج منه‏.‏