نظيف يستعرض قانون الوظيفة ومطالب بعدم تأثيره علي الأوضاع المالية

‏ استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس قانون الوظيفة المدنية الجديد المزمع عرضه علي الدورة البرلمانية الحالية‏,‏ وطالب بمراعاة عدم تأثيره السلبي
علي الأوضاع المالية للعاملين‏.‏وأعلن الدكتور أحمد درويش‏,‏ وزير التنمية الإدارية‏,‏ أن القانون الجديد يحل مشاكل الترقيات والمرتبات وعمل علي تقنين أوضاع العمال المتعاقدين‏,‏ وسيتم من خلاله تثبيت العمالة المؤقتة‏..‏ ويقضي علي مشكلة الرسوب الوظيفي‏.‏
فقد ناقش الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماعا وزاريابمكتبه بالقرية الذكية أمس لمناقشة تطورات وضع مشروع قانون الوظيفة المدنية‏,‏ والذي يعد أحد عناصر البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك‏.‏
حضر الاجتماع الدكتورمفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة‏,‏ بالإضافة إلي الدكتورصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة‏.‏
أكد د‏.‏نظيف خلال الاجتماعضرورة مراعاة عدم تأثير مشروع القانون المقترح سلبا علي أوضاع الموظفين القائمة‏,‏ لاسيما المالية منها‏,‏ مع إعادة هيكلة الوظيفة العامة وتطوير الأداء بها‏.‏
كما أكد ضرورةمعالجة أوجه القصور في القانون رقم‏47‏ والخاص بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة‏,‏ والذي تقوم فلسفته علي الموظف كأساس للجهاز الإداري‏,‏ الأمر الذي انعكس سلبا علي الأداء الوظيفي عند تطبيقه‏.‏
ويضع القانون الجديد تعريفا واضحا للدرجات المالية والإدارية التي يمكن أن تشكل الجهاز الإداري للدولة‏,‏ كما يستهدف مشروع القانون وجود علاقة مستقرة بين الموظف والدولة سواء في الوظائف الدائمة أو عن طريق التعاقد‏,‏ وأن تكون هناك شفافية وتكافؤ للفرص في شغل الوظائف‏.‏
ويتضمن مشروع القانون الذي من المقرر أن يعرض علي الدورة البرلمانية الحالية العديد من المواد التي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص وسد منافذ الواسطة والمحسوبية وعلي رأسها اشتراط الإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنةوالتأكيد علي شغل الوظائف في الحكومة بالتعيين بدلا من التعاقد حيث إن القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية‏.‏
في سياق متصلأوضح الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن القانون تضمن سلما خاصا لترقي الموظفين‏,‏ فضلا عن جداول مختلفة للمرتبات والاجور وايجاد هيكل وظيفي جديد ونظام إثابة للموظف المتميز وتقنين أوضاع المتعاقدين وتثبيت من لهم وظائف فعلية‏.,‏ وحل مشكلة الرسوب الوظيفي نهائيا واستحداث سلم جديد للوظائف يحقق الرضا الأدبي وحل مشكلة المنتدبين واستقرارهم في الأماكن القريبة من إقاماتهم وأسرهم‏..‏ ويحتوي القانون علي العديد من وسائل محاربة الفساد لخلق مناخ أفضل للاستثمار‏.‏