تصاعد الخلافات حول تعيين نصف مليون عامل مؤقت في الموازنة الجديدة

«نظيف» يتجاهل قانون الوظيفة العامة.. ويتهرب من تكلفة تعيين المدرسين الجدد
أحمد نظيف
تصاعدت الخلافات داخل الحكومة بسبب عدم تدبير الموارد المالية اللازمة لتعيين 500 ألف عامل مؤقت من الإداريين وعمال الخدمات المعاونة بالجهاز الإداري للدولة.
أكد مصدر مسئول ل«الدستور» أن الدكتور «أحمد نظيف» يتهرب من الالتزام بوعده السابق بتعيين العمال المؤقتين والموازنة الجديدة للدولة والتي تبدأ في أول يوليو القادم، فشل «نظيف» في الضغط علي الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية بتدبير 30 مليار جنيه إضافية للبند الأول الخاص بالأجور، رفض وزير المالية زيادة قيمة موازنة الأجور والتي بلغت 95 مليار جنيه إلي جانب 15 ملياراً تكلفة الزيادة المرتقبة في يوليو القادم والتي تنحصر بين 7 و10%، لأكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن رئيس الوزراء يتجاهل إحالة مشروع قانون الوظيفة العامة إلي مجلس الشعب رغم انتهائه منذ 5 سنوات، واضطر الدكتور «أحمد درويش» وزير الدولة للتنمية الإدارية إلي الضغط علي نواب مجلس الشعب لمناقشة القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف المصدر أن الحكومة تستغل قانون الوظيفة رقم 47 لعام 78 والساري حتي الآن في تصفية العاملين قبل بدء فتح التعاقد علي آخرين بطريق المسابقات ويشمل التعاقد علي جداول جديدة للأجور، واختلاف المسميات الوظيفية ولا يتضمن أي حماية للمتعاقدين الجدد من الفصل التعسفي.
وكان الدكتور «أحمد درويش» قد أعد مشروع قانون الوظيفة الجديد وانتهت صياغته ولكنه تعطل فجأة، ولم يعرض علي مجلس الوزراء حتي الآن، ونشبت خلافات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبين وزارة التنمية الإدارية حول عدد من البنود الخاصة بالقانون، نتج عنها استغلال الحكومة لهذا الخلاف وتجميد القانون.