اجتمع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاثنين، مع وزراء الشئون القانونية والتنمية الإدارية والقوى العاملة ورئيس جهاز التنظيم والإدارة لمناقشة قانون الوظيفة المدنية، وهو أحد مطالب برنامج الرئيس الانتخابى. يهدف الاجتماع للارتقاء بالأداء الحكومى والتعامل مع القصور فى القانون رقم 47، وتغيير فلسفته، حيث كان يُنظر إلى العاملين بالجهاز المركزى من خلال الأداء الإدارى، مما انعكس سلبا فى التطبيق، وهو ما أدى إلى ضرورة وضع قانون جديد عن الوظيفة المدنية، بحيث تكون الأولوية للوظيفة ثم لشاغلى الوظيفة وليس العكس. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن تغيير القانون رقم 47 يأتى من أجل الارتقاء بالوظيفة ومستوى أدائها. مضيفا أن أحد الأهداف هى الاعتماد على التنافسية فى اختيار أفضل الكفاءات لأداء الوظائف المختلفة والقضاء على احتكار وظيفة ما لمدة طويلة دون أن يطور صاحبها فى أدائه أو تحقيق أداء أعلى فى المستوى الوظيفى، وهذا بدوره سيؤدى إلى القضاء على "الأقدمية" وهى الآفة التى تعتلى الوظائف الحكومية ولا تجعل فيها تطورا أو ارتقاء. وأشار دكتور راضى إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهى من وضع خريطتين إحداها للواقع الوظيفى، بحيث يصير هناك هيكل وظيفى واضح للدولة من حيث الدرجات المالية والإدارية التى يمكن أن يشغلها الجهاز الإدارى. وأوضح أن القانون الجديد سوف يفعل عمليتى الثواب والعقاب فى الأداء الوظيفى، كما سيبقى على الوظائف الدائمة التى تحقق الاستقرار وأيضا على الوظائف التعاقدية. وأكد الدكتور نظيف أن هذا القانون لن يؤثر سلبا على أوضاع الموظفين الحاليين من الناحية المالية، ولكن سينعكس على تطوير المهام الوظيفية حتى يتم تطبيق تكافؤ الفرص للعاملين. يذكر أن مسودة القانون الجديد التى تمت مناقشته اليوم احتوى على 59 مادة تم حذف بعضها ودمج أخرى، بحيث تصبح مواد القانون 52 مادة فقط، كما سيتم مناقشته خلال ثلاث اجتماعات متوالية بمجلس الوزراء لتحديد الشكل النهائى لمشروع القانون، لعرضه على الدورة الحالية بمجلس الشعب.
